به گزارش «پرشین خودرو»، بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید یکی از سوژه های خبری کشف و اعلام تخلفات گوناگون مدیران دولت دهم بود که فضای مناسبی را برای احقاق حقوق ملت نوید می داد اما ظاهرا فرایندهای پیچیده اداری همان مدیران و تبدیل صحنه مدیریتی کشور پس از خود را به میدان مین، باعث شد مدیران دولت یازدهم با امضای برخی از بخشنامه های آماده شده در انتهای آن دولت (که به ظاهر از توجیه مناسبی نیز برخوردار هستند) به نوعی گرفتار و شریک بی تدبیری آن دولت شوند. شاید بتوان بخشنامه چندماه پیش گمرکات کشور در جلوگیری از صدور پلاک های گذر موقت خودروهای خارجی از مناطق آزاد را در همین راستا ارزیابی کرد که به نظر می رسد بعد از گذشت حدود پنج ماه باید تجدیدنظر لازم در این خصوص انجام شود. بر اساس مصوبه هیات دولت، ورود و استفاده از ماشین های خارجی با پلاک مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی سرزمین اصلی و همچنین امکان استفاده از گذر موقت برای ورود به سرزمین اصلی قانونی بوده است که از مهرماه سالجاری استفاده از این حق قانونی برای ساکنان و فعالان این مناطق غیرقانونی اعلام و اجرای قانون متوقف شده است. در حالیکه همه مسوولان مناطق آزاد به دلیل تغییرات مدیریتی در دوره انتقال و جابجایی به سر می بردند و خبرهای فساد در گمرکات کشور به سوژه اصلی رسانه ها تبدیل شده بود، صدور بخشنامه ای موقتی از سوی سازمان گمرکات کشور به نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از فسادهای احتمالی تلقی شد و بر همین اساس نیز مردم منتظر ماندند بعد از استقرار کامل دولت در حوزه های مختلف از جمله مدیران جدید در مناطق آزاد و گمرکات روند اجرای قانون به روال طبیعی خود برگردد. بسیار گفته و شنیده شد در پی فساد گسترده در گمرکات کشور صدور پلاک گذر موقت، به صورت موقت متوقف شد، این ممنوعیت پیرو بخشنامه ابلاغی از حوزه معاونت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات قشم، کیش و چابهار اعمال شد و بر اساس آن از ابتدای مهرماه جاری جلوی صدور پروانه ورود موقت برای خودروهای سواری دارای پلاک این مناطق گرفته شد. ( بر اساس پیگیری های این ممنوعیت هم اینک به تمام مناطق آزاد کشور تعمیم یافته است) تا پیش از صدور این بخشنامه صاحبان خودروهای سواری پلاک مناطق آزاد با انجام تشریفات گمرکی و خروج موقت خودرو می توانستند به مدت یک ماه در سال در داخل کشور تردد کنند. روایت های مختلف در خصوص چرایی صدور بخشنامه ممنوعیت صدور گذر موقت مهمترین دلیلی که از سوی مدیران مختلف در خصوص چرایی صدور این بخشنامه تاکنون مطرح شده است، وجود تخلفات مدیران قبلی و استفاده سوء آنان از این قانون بوده است اما با پیگیری های بیشتر ماجرای چرایی صدور این بخشنامه به امری پلیسی شبیه شده است و هر مقامی گوشه ای از واقعیت را البته نه به صورت شفاف بلکه زیرگوشی و زمزمه کنان افشا می کند. ˈاکبر ترکان مشاور رییس جمهوری در گفت وگو با ایرنا، دلیل صدور بخشنامه ممنوعیت گذر موقت خودروهای مناطق آزاد را درخواست برخی از نهادها در دولت قبلی عنوان کرد که زمینه سازی ها و مذاکرات آن در آن دولت انجام شده بود و در مدیریت جدید تنها بخشنامه صادر شده است و از همان زمان نیز موضوع چگونگی اجرای قانون گذر موقت و بازبینی و مطالعه کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است. بازهم پای خودرو سازان در میان است به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین روایت های چرایی صدور بخشنامه ممنوعیت گذر موقت که از سوی برخی از مدیران گمرکات مناطق آزاد ایران اظهار می شود، درخواست بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی از گمرکات برای جلوگیری از اجرای این مصوبه هیات دولت است که دلیل آن نیز ظاهرا درخواست خودروسازان به بهانه حمایت از دولت داخلی بیان شده است چراکه بزعم خودروسازان وطنی حضور همین تعداد خودرو خارجی گذر موقت که آمار سالانه آن در مقایسه با تولید سالانه کشور غیرقابل مقایسه است، بازار داخلی تولید خودرو را تحت تاثیر قرار داده است و برای جلوگیری از ضرر احتمالی صنعت خودروسازی کشور صدور این بخشنامه ضروری به نظر می رسیده است که این دلیل بیشتر به نوعی طنز تلخ شبیه است. علت توقف صدور پلاک گذر موقت نگرانی گمرک از عدم بازگشت خودروها مدیرعامل موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم به نمایندگی از بازرگانان و ساکنان جزیره قشم خواستار آزاد شدن مجدد تردد موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم به سرزمین اصلی شد. ˈعبدالله اسلامی با بیان اینکه ظاهرا علت توقف پلاک موقت نگرانی گمرک از عدم بازگشت خودروها بوده است، گفت: این بهانه که ادعا می شود تعدادی خودروهای گذر موقت به مناطق برنگشته اند توجیه مناسبی برای جلوگیری از اجرای قانون نیست چراکه تردد این خودروها به سرزمین اصلی از حقوق اولیه همه کسانی است که با تحمل سختی های این جزیره و مناطق آزاد در جهت توسعه و اعتلای ایران عزیز تلاش می کنند. از سرگیری صدور پروانه ورود موقت خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دست پیگیری است مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز پیش از این اعلام کرده بود: از سرگیری صدور پروانه ورود موقت خودروهای سواری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دست پیگیری است. ˈعلی اصغر مونسان در پاسخ به این سئوال که توقف روند صدور پروانه ورود موقت خودرو به سرزمین اصلی، نگرانی هایی را برای ساکنان مناطق آزاد به همراه داشته است، گفت: بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با توقف تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی مبتنی بر نگرانی بحق گمرک است. به گفته وی، این نگرانی گمرک پس از آن شکل گرفته است که برخی خودروها از مناطق آزاد خارج شده اند و به سرزمین اصلی برنگشته اند و در این میان، برخی در سرزمین اصلی پلاک و یا از قطعات آنها استفاده شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش معتقد است، نگرانی گمرک در این زمینه نگرانی بحقی است، اما در عین حال سازمان منطقه آزاد در حال پیگیری است که مشکل تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد با اتخاذ راهکارهای کارشناسی مناسب رفع شود. ˈاسدالله شیرانی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و بازرگانی منطقه آزاد چابهار نیز معتقد است، اگر تخلفی در یکی از گمرکات مناطق آزاد کشور صورت گرفته، دلیل بر حذف امتیاز گذر موقت برای دارندگان خودروهای خارجی دارای پلاک مناطق آزاد در دیگر مناطق نمی شود. وی می گوید: این تصمیم گمرک ایران منجر به حبس خودروهای ساکنان مناطق آزاد در قشم، چابهار و کیش شده و همزمان «بند الف» ماده 112 قانون پنجم توسعه در مناطق آزاد نیز با این تصمیم گمرک ایران نادیده گرفته شده است. وی اظهار امیدواری کرد: انجام مذاکرات با مسئولان گمرک ایران به احیای دوباره گذر موقت خودرو که براساس قوانین و مقررات مناطق آزاد حق ساکنان این مناطق استٰ منجر شود. محمد صادق مبرهن نیاکان عضو هیات رییسه شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز معتقد است، مسوولان گمرک جمهوری اسلامی با نقض غیرقانونی ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و تجاری صنعتی به جای بررسی و حل برخی مشکلات و سوء استفاده های انجام شده احتمالی، کلا صورت مسئله را پاک کرده اند و به نوعی در این زمینه قدرت نمایی می کنند. به گفته وی، این درحالیست که اینکار شائبه های زیادی مانند دخالت خودروسازان داخلی و عناد مسوولان جدید گمرک با مناطق آزاد را در بین فعالان اقتصادی مناطق بوجود آورده است. مبرهن اظهار امیدواری کرد، دولت تدبیر و امید با حوصله و بدور از هرگونه تاثیر پذیری از نهادهای مرتبط نسبت به رفع این معضل که به نوعی جلوگیری از حقوق حقه مناطق آزاد می باشد، اقدام بایسته و شایسته ای انجام دهد. کارمندان، کارکنان و ساکنان مناطق آزاد در انتظار تجدید نظر دولت در صدور پلاک های گذر موقت گذشت بیش از پنج ماه از صدور بخشنامه گمرکات کشور در خصوص متوقف شدن صدور پلاک گذر موقت ماشین های خارجی مناطق آزاد و نزدیک شدن تعطیلات نوروزی و سال جدید این انتظار را برای ساکنان مناطق آزاد در اولویت قرار داده است که مسوولان دولتی با تجدید نظر سریع امکان استفاده از این حق قانونی را فراهم آورند. شواهد و قراین حاکی از آن است که مدیریت عالی سازمان گمرکات کشور نیز با صدور مجدد گذر موقت خودروهای خارجی مناطق آزاد مشکلی ندارد، اما آنچه باید از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود این است که این خواسته به صورت صریح به نمایندگی از طرف مردم منعکس و پیگیری شود. ˈعلی مبارکی رییس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار نیز با بیان اینکه بخشی نگری یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق برنامه های کلان کشور است، گفت: اگر بهترین برنامه های توسعه ای و راهبردی و متناسب با سندهای بالادستی نظام طراحی شود، اما در اجرا شاهد بخشی نگری باشیم، هرگز اهداف برنامه ای محقق نخواهد شد و شاهد روزمرگی و از بین رفتن انرژی مدیران برای حل مشکلات فیمابین سازمان ها و مدیریت های مختلف خواهیم بود. وی با بیان اینکه بخشی نگری هرگز اجازه رشد و پویایی را به سیستم مدیریتی کشور نخواهد داد، تاکید کرد: همه مردم، فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی و اجرایی متناسب با برنامه های دولت تلاش می کنند برنامه های خود را تعریف و اجرا کنند و زمانی که آنها شاهد آن باشند قوانین و برنامه های دولت با کوچکترین تغییرات، می تواند دستخوش تحول بنیادین شود، بدیهی است امنیت و اطمینان از سرمایه گذاری در جامعه دچار اختلال می شود. رییس اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار با اشاره به برخی از اقدامات در هفته ها و ماه های اخیر از جمله توقف صدور مجوز گذر موقت، تلاش سازمان امور مالیاتی برای الزام فعالان اقتصادی مناطق برای ارایه اظهارنامه های مالیاتی، جمع کردن دیش های ماهواره و موارد دیگر که به نوعی دخالت مدیران سرزمین اصلی در مدیریت مناطق آزاد تلقی می شود تصریح کرد: برای سیستم مدیریتی کشور زیان آور است فرایندی که در طی دو دهه گذشته بر اساس مواد قانونی جاری و ساری بوده است، بدون طی هرگونه فرایند قانون گذاری جدید و صرفا با ابلاغ یک مدیر متوقف شود که ادامه این روند تاثیرات مخربی در فضای اقتصادی مناطق آزاد بدنبال خواهد داشت. وی با تشکر از تلاش های مدیران مختلف دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم مسوولان دولتی در عمل و با اتکا به کلان نگری و نه بخشی نگری سعی کنند کاستی ها و موانع گذشته را برطرف کنند و در این راستا رعایت حقوق شهروندی و استفاده آنان از امتیازات قانونی را مد نظر قرار دهند. به گفته وی، ممکن است هر ماده قانونی و اجرایی از سوی برخی از مدیران و یا دست اندرکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد، اما این سوء استفاده های نباید منجر به پاک کردن صورت مسئله شود. بلکه با نظارت و شفافیت می توان جلوگیری خطاهای احتمالی را گرفت و در خصوص بحث گذر موقت نیز ما معتقدیم دغدغه های مدیران با رعایت صحیح مواد قانونی مصرح تامین می شود و متوقف کردن صدور گذر موقت چاره کار نیست.