به گزارش «پرشین خودرو»، در دولت یازدهم یخ ارتباط بین دولت و شهرداری آب شد و دولت از همان ابتدا بنا را بر همکاری با ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری تهران گذاشت و جلسات متعددی را برای هماهنگی و همکاری شهرداری تهران در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌های برگزار کرد. در همین راستا وزیر راه و نفت و سایر مسئولان مربوطه به شورای شهر رفتند و حتی وزارت کشور و شهرداری تفاهم‌نامه‌ای 100 میلیارد دلاری را برای تامین و تجهیز در حوزه حمل و نقل امضا کردند. مسئولان شهری قول دادند کرایه‌ها را تا زمان اجرای هدفمندی افزایش ندهند تا فشاری چند باره بر مردم تحمیل نشود، اما گویا ظهارا مثل همیشه در عمل بسیاری از رانندگان تاکسی و شخصی‌ها از همان روزهای بعد از تعطیلات فروردین منتظر توزیع برچسب‌ها و اعلام نرخ جدد نماند و 25 درصد افزایش نرخ کرایه را اعمال کردند و گروهی به این هم اکتفا نکردند و بدون هیچ نگرانی و واهمه‌ای با تغییر قیمت بنزین، کرایه‌ها را بیشتر هم کردند تا به این ترتیب در این روزها مردم شاهد افزایش کرایه‌ها در تمام مسیرهای شهری بدون برچسب و مجوز باشند. این در حالیست که سید مهدی یدی همدانی دبیر شورای عالی ترافیک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: در حال حاضر نرخ کرایه تاکسی در هیچ شهری به طور رسمی افزایش پیدا نکرده است و افزایش نرخ کرایه‌ها تابع شرایطی است که هنوز مهیا نشده است، بنابراین هر میزان افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی غیرقانونی است. حتی با وجود آنکه معاون حمل و نقل شهرداری تهران 16 اردیبهشت را زمان افزایش کرایه‌ها اعلام کرده است، تجربه مردم و رانندگان تاکسی به عنوان جزیی از اقشار مردم در ابتدای هر سال نشان داده که در ابتدا و برای دوره‌ای زمانی کرایه‌ها به شکل غیرقانونی محاسبه و افزایش می‌یابد تا اینکه بالاخره تاکسیرانی با نصب برچسب روی تاکسی‌های خطی رقمی‌را تعیین و غائله را می‌خواباند اما در این میان در نبود نظارت ، تاکسی‌های گردشی و شخصی‌ها جولان خودشان را می‌دهند و تاکنون نیز کسی نبوده که جلودار این سرکشی حق‌به‌جانب آن‌ها باشد.