نرخ جدید خودروهای تولید داخل که از سوی شورای رقابت اعلام شد، با افزایش همراه بوده است. پیش از این از سوی این شورا، شروطی برای خودروسازان تعیین شد که به‌عنوان نمونه، افزایش تیراژ خودروها یکی از این موارد بوده که در صورت اجرای کامل، می‌توان به جمع‌شدن حاشیه بازار و دلالی خوشبین بود. واقعیت این است که خودروسازان بعضا با روش‌هایی، از این مساله طفره رفته و همه مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند بدون واسطه و مستقیم، خودرو خریداری کنند و بازهم شاهد دو یا چندنرخی‌بودن قیمت‌ها بوده‌ایم که ضرر آن متوجه مردم است. مجلس به وظیفه خود در این‌باره واقف است و «تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‌سازی کشور» با دقت لازم در کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته و گزارش آن در کمیسیون قرائت شده است. با قرائت آن در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی، مردم در جریان وضعیت خودروسازی کشور قرار خواهند گرفت و مشخص خواهد شد که چه میزان از این افزایش قیمت‌ها درست و بجا بوده و چه مقدار آن غیرواقعی و چرا وضعیت خودروسازی ما به حال امروز درآمده است. تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعیت عملکرد خودروسازان مشخص شود و اینکه کدام بخش‌ها، خودروسازان را به فعالیت در قسمت‌های غیرتخصصی اعم از بانکداری یا فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق داده‌اند؟ این مسایل علاوه بر مردم، به مراجع قانونی منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان و بخش‌های بالاتر، حقی از مردم ضایع کرده‌اند به آن در محکمه صالحه پرداخته شود. آنچه مشخص است نوعی نابسامانی در بخش خودروسازی کشور قابل ‌رویت و مشاهده است. برخی تلاش می‌کنند ضمن بازی با کلمات و استفاده از برخی اصطلاحات، منافع مردم را نادیده بگیرند. به‌عنوان مثال بی‌توجه به کیفیت نازل برخی خودروهای تولیدشده، مدعی هستند که قیمت‌های گزاف کنونی، «قیمت پایه» محصولات است و لطف آنها سبب شده قیمت‌ها در همین حد فعلی باقی بماند! «ایمنی سرنشین» در برخی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد و از بدنه گرفته تا بحث فنی و ایربگ و سیستم ترمز، نیازمند تغییرات جدی است اما عده‌ای با استفاده از واژه «آپشن» که اگرچه راحتی سرنشین را تسهیل می‌کند اما هیچ‌گونه ارتباطی با وظایف خودروساز درقبال تامین امنیت سرنشینان ندارد، سعی می‌کنند قیمت‌های بالاتری را از مصرف‌کنندگان اخذ کنند. واقعیت این است که اگر حقوق ورودی گمرکی درست تنظیم می‌شد و امکان ورود خودروهای روز جهان به ایران با قیمت قابل‌قبول فراهم بود، خودروسازان نمی‌توانستند با این قیمت‌ها - مانند قیمت‌هایی که روز گذشته اعلام شد- مردم را ناگزیر به خرید محصولات داخلی کنند. مشخص نیست یک کارمند چندماه از حقوق خود را باید برای خرید یک خودرو کم‌کیفیت و دارای اشکالات قابل‌توجهی که اغلب، حداقل‌های راحتی و ایمنی سرنشین را ندارد، صرف کند؟ مشخص است که نه خودروساز بلکه هر مجموعه تولیدی‌ای که با حداکثر ظرفیت خود تولید نکند و استانداردهای منابع انسانی از نظر تعداد کارمند و بهره‌وری را مدنظر قرار ندهد، با هزینه‌های بالای تولید مواجه خواهد شد. مشخص نیست چرا مردم باید این ضعف بهره‌وری در صنعت خودروسازی را از جیب خود تامین کنند؟ باید دانش فنی و به‌روز دنیا وارد صنعت خودروسازی ما شود، واحد‌های تحقیق و توسعه به‌جای واحد‌های دلالی و سفارشی فعالیت کنند و با نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی بر خودروسازان، حق مصرف‌کننده، حفظ شود.