به گزارش «پرشین خودرو»، وی ضمن بیان این مطلب افزود: سیاستی كه بسیار به آن می‌بالیدیم، شرایط تحریم بین‌المللی نشان داد كه این سیاست با نقدهایی كه به آن وارد است، در شرایط حاضر نتوانست منشاء راه نجاتی برای صنعت خودرو كشور شود. چرا كه اساساً اگر خودروساز بودیم از فرصت‌هایی كه اقتصاد كشور - با دیوارهای بلند تعرفه‌ای و قرار دادن سهمیه واردات و افزایش نرخ ارز- در طول سالیان اخیر در اختیار این صنعت قرار داد، ‌باید می توانست در شرایط بحرانی دچار تلاطم عمیق این چنینی نشود و كاهش بیش از 50 درصدی تولید را تجربه ننماید و هم اكنون یك صنعت بالنده و با حداقل صادرات چند صدهزار دستگاهی باشد. افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای رشد دوباره این صنعت بود كه از دست رفت. وی ادامه داد: این صنعت با محیطی كه اقتصاد كشور برای آن حاكم كرده، همانند انحصارگری عمل می‌كند كه انگار تا آخر چرخه عمر خود با هیچ تلاطم خارجی مواجه نخواهد شد و همواره در یك محیط بسته می تواند به ادامه حیات خود بیاندیشد. غافل از اینكه متغیرهای بیرونی كه خارج از اختیار صنعت است به یك باره ممكن است این صنعت را دچار تنزل تولید شدید نماید. شرایط كنونی حاكم، مصداق این ادعاست. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه نجات صنعت خودرو این نیست كه قیمت‌ها هرچند وقت یك بار افزایش یابد و یا وقتی دچار مشكل می‌شوند پیشنهاد افزایش قیمت دهند و قیمت آنها نیز بالا برده شود. این صنعت از این مسیر به ناكجا آباد خواهد رفت و وقتی متوجه خواهیم شد كه دیگر نمی توان برای آن كاری انجام داد، دراینصورت ودر آن شرایط، دولت و مردم نیز باید هزینه‌های سنگینی بپردازند. وی به ایلنا گفت: حال بهتر است شركتهای خودروسازی و دولت بجای پیش بردن سیاست خودرو ملی به هر قیمت، به استراتژی مشاركت با خوروسازان مطرح دنیا در قالب تولید خودرو با مشاركت خارجیان، محصول جدید مشترك و... رو بیاورند. در این قالب هم خودروسازان ایرانی می‌توانند به زنجیره عرضه جهانی متصل شوند و هم صنعت قطعه سازی كشور می تواند خود را به زنجیره تولید جهانی نزدیك‌تر کنند. همچنین از سوی دیگر آزادسازی قیمت خودرو نیز مشكلی ایجاد نخواهد كرد چرا كه تولید خودروهایی با قابلیت رقابتی در دستور كار خودروسازان خواهد بود.