به گزارش «پرشین خودرو»، اعلام قیمت‌های نهایی خودرو توسط شورای رقابت طی هفته‌های اخیر محل بحث و جدل‌های فراوانی در محافل علمی و رسانه‌ای کشور شده است. گروهی مبتنی‌بر رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده نسبت به قیمت‌های مذکور به شدت انتقاد دارند. به اعتقاد آنها قیمت‌های جدید اجحاف در حق مصرف‌کننده است؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه قابل دفاع و توجیه نیست. برخی دیگر براساس آنالیز هزینه‌های خودروسازی و همچنین شرایط موجود حاکم بر فضای کسب‌و‌کار صنعت مذکور، قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت را معقول و منطقی (و حتی در پاره‌ای موارد اجحاف در حق این صنعت) می‌دانند. براساس آنچه عنوان شد این سوال اساسی قابل طرح است که آیا قیمت‌های جدید اعلامی خودرو توسط شورای رقابت منطقی است یا غیرمنطقی؟ برای پاسخ به سوال مذکور ابتدا باید عنوان کرد که افزایش قیمت خودروهای اعلامی توسط شورای رقابت در دامنه 38/2 الی 06/10 درصد بوده است که برخی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان 2درصد، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد، تغییر استاندارد موتورها از یورو 2 به یورو 4 و همچنین الزام تهیه و نصب کیسه ایمنی (که در قیمت 92 لحاظ نشده بود) بوده است. برخی عوامل هزینه‌زای مذکور به صورت برون‌زا در رشد قیمت خودرو تاثیرگذار بوده‌اند. به‌عنوان مثال افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان سیاستی برای گسترش درآمدهای مالیاتی کشور از جمله عواملی است که به تنهایی منجر به افزایش 2 درصدی قیمت خودرو شده است (عاملی که به‌صورت برون‌زا در افزایش قیمت خودرو نقش ایفا کرده است). دقت بیشتر در آنالیز هزینه‌های خودروسازی در شرایط جدید نشان می‌دهد که محاسبه مجموع هزینه‌های ناشی از مولفه‌های مذکور و مقایسه آن با قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت حکایت از قیمت‌های منطقی و معقول دارد. به بیان دیگر اعمال هزینه‌هایی بر صنعت خودرو زمینه‌ساز افزایش قیمت نهایی خودرو شده است؛ بنابراین شورای رقابت با اعلام افزایش حداقلی قیمت‌های خودرو موجبات حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم کرده است. (حمایت از حقوق تولیدکننده به آن دلیل که هزینه‌های جدید صنعت خودرو در قیمت‌های جدید اعلامی پوشش داده شده است و حمایت از حقوق مصرف‌کننده به آن دلیل که مانع از تصویب قیمت‌های جدید خودرو در سطوحی بالاتر از هزینه‌های جدید تحمیلی بر صنعت خودرو شده است.) تشدید تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان، ایجاد محدودیت‌های ارزی، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش هزینه‌های سربار، افزایش ظرفیت بلااستفاده و کاهش تولید خودرو در صنعت خودرو را به‌دنبال داشت که مجموعه این شرایط به افزایش هزینه تولید منجر شده است. با پذیرش آنچه عنوان شد ممکن است این سوال اساسی توسط مخاطبان نوشتار حاضر مطرح شود که امروزه برندهای خودروسازی مطرح در شرایطی کاملا رقابتی در حال تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و قیمت‌های بسیار پایین‌تر از تولیدات ایران می‌باشند. این موضوع چگونه قابل‌توجیه است؟ در پاسخ به این سوال نگارنده ضمن تصدیق وجود چالش‌های ساختاری در بدنه صنعت خودرو کشور، راه‌حل برون رفت از شرایط کنونی را تدوین نقشه راه صنعت خودرو و به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون ادغام در شبكه‌های تولید و توزیع جهانی، سرمایه‌گذاری در تكنولوژی‌های نو، همكاری تحت لیسانس با شركت‌های خارجی، اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی، اتخاذ سیاست تجاری مناسب و افزایش بهره‌وری می‌داند. * دكتر مهدی فتح اله/ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی