به گزارش «پرشین خودرو»، تصریح رضا شیوا بر تغییر‌ناپذیری مصوبه این شورا می‌تواند پایانی باشد بر بلاتکلیفی و سردرگمی که این روزها به‌دلیل وعده کاهش قیمت خودرو بر بازار حاکم شده است. رئیس شورای رقابت روز گذشته در حالی بر قطعیت قیمت‌های مصوب این شورا تاکید کرد که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی ضمن اعتراض به عملکرد شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در این زمینه بودند. اما رضا شیوا پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید کرده که هیچ گونه ابهامی درخصوص قیمت‌های مصوب وجود ندارد؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند و اعلام می‌کرد که به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی آن نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است حرف آخر در بازار خودرو پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است. وی پس از شکست سکوت یک‌ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت‌های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی‌کرد در گفت‌و‌گو با برخی خبرگزاری‌ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ‌های تعیین شده توسط این شورا هیچ گونه ابهامی در خصوص قیمت‌ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییر‌ناپذیر می‌خواند. در هر حال آنچه مشخص است، شورای رقابت با توجه با جایگاه قانونی که مجلس خود اعطاکننده به این شورا بوده، به فرمول‌گذاری و تعیین قیمت خودروها پرداخته است حال آنکه اظهارنظرها و واکنش‌هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به مصوبات این شورا شد عملکرد اعضای آن را مورد سوال قرار داد. حال آنکه به‌نظر می‌رسد به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی در این زمینه نداشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است برای شورای رقابت جایگاهی قانونی در نظر گرفته شود؛ بنابراین مصوبات آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد. به هر حال مخالفت با فرمول‌سازی این شورا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی همچون سخنگوی هیات دولت و همچنین اصرار بر تغییر مصوبات آن، به‌نظر می‌رسد که وجه قانونی نداشته باشد؛ چراکه این جایگاه از سوی مراجع قانونی بازتعریف شده است. بر این اساس اگر چه نمایندگان مجلس تاکید بر ارائه اسنادی دارند که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ اما به‌نظر می‌رسد که دخالت نمایندگان در این امر برخلاف مصوبات قانونی مجلس در این زمینه باشد. قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هر چند منجر به شفافیت بازار و خروج دلالان از بازار شد، اما دخالت برخی از مسوولان و نمایندگان در این زمینه و همچنین تشویق به تحریم خرید از خودروسازان، بار دیگر آشفتگی و سردرگمی را به سوی بازار خودرو هدایت کرد. در هر حال به‌نظر می‌رسد قاطعیت و حمایت رئیس شورای رقابت از فرمول قیمت‌گذاری و اطمینان دادن به مشتریان از این جهت که قیمت‌ها تغییر‌ناپذیر هستند، بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند. سندی ارائه نشد بیش از یك ماه از انتظار مشتریان برای روشن شدن تكلیف قیمت خودرو می‌گذرد. این زمان در حالی با امید مشتریان به «كاهش قیمت‌ها» بر اساس وعده‌های نمایندگان مجلس طی شده است كه به‌نظر می‌رسد هماهنگی لازم برای اجرایی كردن این ایده در میان مجریان آن وجود ندارد. بر همین اساس در حالی كه آخرین جلسه شورای رقابت در پی ارائه نشدن هیچ مستندی از سوی نمایندگان مجلس برای كاهش قیمت خودرو بی‌نتیجه بود، رئیس شورای رقابت بالاخره آب پاكی را روی دست همه منتقدان ریخت و اعلام كرد «قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اگرچه رئیس شورای رقابت نظر خود را در رابطه با قیمت خودرو قاطعانه اعلام كرده است، اما با توجه به مدت زمانی كه از اعتراض نمایندگان مجلس و بلاتكلیفی مشتریان صنعت خودرو در پی این اعتراض‌ها می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد چنین اظهارنظری كه می‌تواند به شفاف‌سازی فضای فعلی بازار خودرو كمك كند كمی دیر هنگام صورت گرفته است. در همین حال اما منتقدان به عملکرد شورای رقابت بازهم از پای نشسته و به تکرار اظهارات خود می‌پردازند. به طوری‌که نادر قاضی‌پور، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در واكنش به اظهارنظر اخیر شیوا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: ما همچنان پیگیر كاهش قیمت خودرو هستیم و مدارك و مستندات خود را در جلسه چهارشنبه این هفته به شورای رقابت ارائه خواهیم كرد. او در ادامه می‌گوید: درست است كه دولتی‌ها قصد دارند قیمت‌ها را كاهش ندهند، اما ما بحث خود برای كاهش قیمت را پیگیری خواهیم كرد. با توجه به گفته‌های این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس كه به همراه سایر اعضای این كمیسیون از پیشروان جنبش كاهش قیمت خودرو به‌شمار می‌روند، به‌نظر می‌رسد مناقشه جدیدی برای كاهش قیمت خودرو در راه باشد؛ زیرا دست‌كم تا پیش از این رئیس شورای رقابت نظر خود را اینچنین صریح اعلام نكرده بود. نمایندگان مجلس به محض اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت در اواسط تیرماه گذشته، به این قیمت‌ها اعتراض كردند و در حالی كه خواستار شفاف‌سازی قیمت خودرو تا «چند روز پس از اعلام قیمت‌های جدید» بودند، تاكنون موفق به اثبات دلایل خود برای كاهش قیمت‌ها نشده‌اند. آنها حتی مستنداتی كه عقیده دارند كاهش قیمت خودرو بر اساس آنها حتمی خواهد بود را به شورای رقابت ارائه نكرده‌اند تا به این ترتیب بعد از گذشت بیش از یك ماه، تنها كار انجام شده برای كاهش قیمت خودرو «وعده‌های هرروزه و تقاضا برای نخریدن خودرو تا مشخص شدن قیمت‌ها باشد». با طولانی شدن بحث كاهش قیمت خودرو، قاضی‌پور می‌گوید: «حق با مردم است، به هر حال چندی است ما مدام می‌گوییم قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند. این موضوع خواسته مردم است. این خواسته قابل احترام است؛ زیرا تقریبا همگی می‌دانیم قیمت خودروهای داخلی در این سطحی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.» اما گفته‌های قاضی‌پور در رابطه با طولانی شدن زمان وعده كاهش قیمت در حالی است كه عضو دیگر كمیسیون صنایع و معادن اصولا به «وعده» بودن «كاهش قیمت خودرو» عقیده‌ای ندارد و آن را یك «اجبار» می‌داند. علی علی‌لو می‌گوید: «ما برای كاهش قیمت خودرو وعده نداده‌ایم، قیمت‌های فعلی باید كاهش پیدا كنند زیرا كاذب هستند.» از سویی علی‌لو طولانی شدن ایده كاهش قیمت را متوجه عملكرد نمایندگان نمی‌داند و می‌گوید: «ما مستندات خود را خیلی وقت است ارائه كرده‌ایم، همین گزارش تحقیق و تفحص مجلس پر از این مستندات است كه 3 ماه قبل به وزیر و یك ماه قبل به رئیس شورای رقابت ارائه شده است، اما به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای كاهش قیمت خودرو در میان آقایان وجود ندارد.» این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینكه اعضای این كمیسیون به جز گزارش تحقیق و تفحص، مستندات دیگری هم برای كاهش قیمت خودرو در دست دارند، می‌گوید: «ما انتظار داشتیم در گام اول با توجه به گزارش تحقیق و تفحص، وزارتخانه یا شورای رقابت برای حذف هزینه‌های غیرضروری در صنعت خودرو در جهت كاهش قیمت‌ها اقدام كنند كه متاسفانه اصلا پیگیری نشد، اما نمایندگان به هر حال به كار خود ادامه می‌دهند.» این انتظار علی‌لو برای «حذف هزینه‌های غیرضروری» در صنعت خودرو به منظور «كاهش قیمت خودرو» در حالی است كه یك عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: «چنانچه برخی عقیده دارند در صنعت خودرو فساد وجود دارد با قانون آن را پیگیری و حل كنند، اما آن را به قیمت خودرو ربط ندهند، چطور ممكن است در شرایطی كه بانك مركزی نرخ تورم كشور را تا پایان سال 25 درصد عنوان می‌كند، خودروسازان خود را از این تورم جدا كرده و بدون توجه به افزایش قیمت‌ها به كار خود ادامه دهند؟» كارشناسان نیز در همین زمینه عقیده دارند چنانچه چنین تخلفاتی در صنعت خودرو وجود دارد می‌توان با تكیه به قانون آنها را پیگیری كرد، اما نمی‌توان انتظار داشت كه با پیگیری این تخلفات اقتصادی؛ انتظار داشته باشیم نتایج آن به سرعت به‌صورت كاهش قیمت خودرو منعكس شود؛ زیرا این تخلفات یك روزه رخ نداده‌اند كه بتوان آنها را یك روزه حل و از نتایج آن بهره‌برداری كرد. اما و اگرهای جدید اما با توجه به مخالفت رئیس شورای رقابت با كاهش قیمت خودرو كه چند روز پس از ابراز مخالفتی مشابه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، آیا می‌توان بحث كاهش قیمت خودرو را تمام شده در نظر گرفت یا اینكه باید در انتظار جدال و انتظاری جدید برای قیمت خودرو بود؟ با توجه به تاكید اعضای كمیسیون صنایع به ادامه داشتن پیگیری‌ها برای كاهش قیمت‌هایی كه آنها را «كاذب می‌دانند»، به‌نظر می‌رسد تمام شدن بحث قیمت‌گذاری خودرو و پذیرش نظر شیوا از سوی معترضان به قیمت‌های جدید به سادگی رخ ندهد. اما با توجه به شرایط موجود، چنانچه تلاش‌ها از سوی معترضان برای كاهش قیمت ادامه داشته باشد، در نهایت قیمت خودرو چگونه و بر اساس چه سناریویی كاهش پیدا خواهد كرد؟ قاضی‌پور می‌گوید: ما مستنداتی داریم كه بر اساس آنها كاهش قیمت خودرو حتمی خواهد بود. او یكی از مستنداتی را كه عقیده دارد بر اساس آن قیمت خودرو می‌تواند كاهش پیدا كند «حذف هزینه‌های غیرواقعی است كه برای استاندارد یورو4 از مردم دریافت می‌شود». به گفته قاضی‌پور، خودروسازان در حالی در خودروهای مختلف هزینه‌ای بین یك میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان از مشتری دریافت می‌كنند كه هزینه واقعی ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو2 به یورو4 چیزی بین 300 تا 400 هزار تومان است. قاضی‌پور عقیده دارد قبلا هم چیزی حدود 2 میلیون تومان بابت استاندارد یورو2 از مشتریان دریافت می‌شده است كه با تغییر این استاندارد به یورو4 نه تنها دریافت این مبلغ از مشتریان ادامه دارد؛ بلكه هزینه‌ استاندارد یورو4 نیز به آن اضافه شده است. این تنها یكی از مستنداتی است كه نمایندگان مجلس قصد دارند با تكیه بر آن، شورای رقابت را برای كاهش قیمت‌ها راضی كنند. جدای از ارائه مستندات از سوی نمایندگان مجلس كه می‌تواند به‌عنوان احتمالی برای كاهش قیمت خودرو در نظر گرفته شود، علی‌لو استفاده از «ابزارهای قانونی مجلس» را راه‌حل دیگری برای كاهش قیمت خودرو عنوان می‌كند. او در این رابطه می‌گوید: «ما صراحتا می‌گوییم كه اگر اراده‌ای برای تغییر قیمت‌ها نباشد و حق مردم به آنها بازنگردد، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای این كار استفاده خواهد كرد.» این عضو كمیسیون صنایع و معادن در ادامه می‌گوید: «در واقع این وظیفه ما نیست كه قیمت خودرو را پیگیری كنیم؛ اما از آنجایی كه شورای رقابت و وزارتخانه به هیچ كدام از درخواست‌ها یا مستنداتی كه ما به آنها ارائه نداده‌ایم توجهی نكردند و حتی یك تماس هم با ما برقرار نكرده‌اند، ما وظایف آنها را پیگیری می‌كنیم و هیچ بعید نیست خود ما قیمت تمام شده خودروها را اعلام كنیم تا واقعیت‌ها مشخص شود.» علی‌لو عقیده دارد نمایندگان مجلس می‌توانند با یك تلورانس 10 درصدی قیمت تمام شده خودرو را اعلام كنند تا واقعیت‌ها مشخص شود، اما از آنجا كه خودروسازان تاكنون پاسخی به نامه نمایندگان مبنی‌بر دریافت اطلاعات از آنها نداده‌اند، مشخص نیست این كار چه زمانی انجام خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با وجود اظهارنظر رئیس شورای رقابت برای قطعی اعلام كردن قیمت خودرو، تلاش نمایندگان برای كاهش قیمت بر اساس وعده‌هایی كه به مشتریان داده‌اند ادامه داشته باشد، اما با توجه به كلی بودن موضوعاتی كه در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است و سایر مستنداتی كه هنوز ارائه نشده است، مشخص نیست روشن شدن تكلیف قیمت خودرو از سوی نمایندگان تا چه زمانی ادامه داشته باشد. اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با چگونگی كاهش یافتن قیمت خودرو می‌گوید: «بعد از بررسی‌های 15 ماهه شورای رقابت به ما اجازه افزایش قیمت 5.5 درصدی را داد در حالی كه در این مدت قیمت مواد اولیه بیش از اینها افزایش یافته بود با وجود این شاهد هستیم كه برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال حرف‌های مردم‌پسند و كاهش قیمت خودرو هستند.» نعمت‌بخش در ادامه می‌گوید: «با توجه به واقعیت‌های اقتصادی كشور، امكان كاهش قیمت خودرو وجود ندارد، اما بعید نیست نمایندگان مجلس برای اثبات ادعای خود طرحی را برای كاهش قیمت در مجلس به تصویب برسانند؛ زیرا با توجه به قانونی بودن اقدام شورای رقابت در تعیین قیمت و همچنین با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود این تنها راه باقیمانده برای كاهش قیمت خودرو خواهد بود.» ساسان قربانی نیز تنها راه‌كار باقیمانده برای كاهش قیمت خودرو را «دستور از بالا» عنوان می‌كند و می‌گوید: «فكر می‌كنم با توجه به نرخ تورم و هزینه‌هایی كه تولید خودرو دارد، تنها راه كاهش قیمت خودرو دستور باشد، تنها در این صورت است كه قیمت خودرو می‌تواند كاهش پیدا كند، اما این اقدام هزینه‌ای سنگین به قیمت از بین رفتن صنعت خودرو خواهد داشت.» در نهایت با توجه به اظهارنظر قاطع رئیس شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو و با توجه به اینكه این شورا بر اساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی فراقانونی تصمیم‌گیرنده نهایی برای تعیین قیمت خودرو است، به‌نظر می‌رسد سایر اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس یا سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو، از قابلیت اجرایی لازم و كافی برخوردار نباشد.