به گزارش «پرشین خودرو»، محمد وطن‌پور گفت: در بسته خروج از رکود گفته شده که بانک‌ها فعالیتشان را از بخش سوداگرانه به بخش تولید ببرند، اما مکانیزم‌هایی که می‌تواند این کار را انجام دهد بسیار ضعیف بوده و تا بخش تولید بازدهی مناسبی داشته باشد، هر اقدامی برای اجبار بخش پولی کشور برای اعطای اعتبار به هر بخشی(چه تولید یا غیر تولید) غیرقانونی است. وی افزود: به‌طور مشخص آنچه که در قالب تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را مکلف می‌کرد که منابع در اختیارشان را به‌طور کاملا مشخص خرج کنند از ابتدای قانون برنامه‌ی سوم غیرقانونی شده است، یعنی دولت نمی‌تواند تخصیص اعتبارات ناشی از منابع داخلی بانک‌ها را در قوانین یا دستورالعملهای ابلاغی تحمیل کند. از طرف دیگر حتی سهمیه‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب اعتبارات بانکی بیشتر نیز به عنوان یک رهنمود در قالب بسته‌های سیاستی توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و عمل به آنهم بیشتر جنبه توصیه دارد و نه الزام. این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: این بسته‌ها، این رهنمود‌ها را الزام‌آور نمی‌کند. یعنی اگر مشخص شود 20 درصد از اعتبارات بانک‌ها به مسکن اختصاص می‌یابد یا 30 درصد به کشاورزی داده می‌شود، این 20 یا 30 درصد الزامات قانونی ندارد. به گزارش بیما، وطن‌پور در خصوص حساسیت بانکها نیز متذکر شد: بانک‌ها بر اساس بازدهی بخش اقتصادی، مزیت‌های آنان و همسویی با سیاست‌های بانک نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام می‌کنند. اگر دولت می‌خواهد بانکی را ترغیب کند که منابع‌اش را در بخش مشخصی از اقتصاد وارد کند باید تضامین و حمایت‌های خاصی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند آن سیاست‌ها را در بخش اقتصادی هدایت کند. وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد بخش کشاورزی را حمایت کند تا منابع بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار گیرد باید مابه‌التفاوت نرخ سود و تضامین لازم را در اختیار بانک بگذارد تا بانک بتواند این تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهد. این کارشناس امور اقتصادی افزود: برای نظارت بر اعتبارات اعطایی بانک‌ها گزینه‌ای وجود دارد به نام توصیه‌های اخلاقی، یعنی بانک‌ها به عنوان نهاد‌های بزرگ اقتصادی نمی‌توانند فقط به سودآوری بیندیشند و به‌طور قطع، هیات مدیره آنها نیز از "مسوولیت اجتماعی بانک‌ها" مطلع هستند. وطن‌پور گفت: "مسوولیت اجتماعی بانک‌ها" یعنی اگر بانک به عنوان یک واسطه مالی، صرفا" به سودآوری و بازدهی کوتاه‌مدت تسهیلات خود بیندیشد! فرزندان کارکنان نظام بانکی مانند دیگر جوانان کشور فردا فاقد شغل و درآمد خواهند بود و چرخ اقتصاد کشور متوقف خواهد ماند. وی تصریح کرد: این رسالت اجتماعی بانک‌ها به دلیل اهمیت بانک و نظام بانکی و سهم آن بر تولید در قالب تسهیلات راه‌اندازی و تاسیس واحد‌های تولیدی، اعتبار برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، اعتبارات برای طرح توسعه واحد‌های موجود و بهبود ارتباطات مالی بین‌المللی واحد‌های اقتصادی و تولیدی، نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. این کارشناس امور اقتصادی گفت: اگر بخواهیم اعتبارات موجود در نظام بانکی را وارد چرخه‌ی تولید کنیم با چند سوال مواجه می‌شویم آیا تولید‌کننده واقعی در ایران وجود دارد؟ یعنی برداشت یک تن یا دو تن گندم از یک هکتار زمین، با توجه به مشکل کمبود آب خدمت اقتصادی است یا جنایت اقتصادی؟ وقتی کشور از عمق 170 متری آب را به سطح می رساند و در کل ایران با محدودیت منابع آبی مواجهیم. وطن‌پور گفت: سوال دیگر این است که اعطای تسهیلات به کشاورزی به خصوص کشاورزی سنتی، به دلیل بازدهی پایین عوامل تولید منجر به خسارات بیشتر به محیط زیست نمی‌شود؟ متاسفانه جز بخش کوچکی از کشت و صنعت ها، بخش کشاورزی مزیت رشد و بازدهی مناسب ندارد. وی در ادامه افزود: در بحث صنایع کوچک اعطای تسهیلات به این صنایع با توجه به هجوم واردات محصولات خارجی از ریز‌ترین کالاهای صنعتی تا درشت‌ترین کالاهای مصرفی، باعث شده است که از آنجا که این صنایع به شدت از لحاظ تکنولوژیکی وابسته بوده و هستند، گزینه‌ای مناسب در شرایط فعلی برای دریافت و رشد و بازدهی قرار ندارند یعنی دارای بازار با مزیت برای دریافت تسهیلات بانکی نیستند. این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: در خصوص صنایع بزرگ و معادن از آنجایی که این بخش طی 10 سال گذشته به عنوان یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر ناشی از تحریم با محدودیت به روزرسانی تکنولوژی، مراودات بین‌المللی برای فروش محصولات و خرید مواد اولیه مواجه بوده است، به نظر می‌رسد که انگیزه‌ای برای دریافت تسهیلات از بخش پولی کشور ندارند. وی ادامه داد:دلیل این امر را می توان اینگونه توضیح داد، از آنجا که صنایع بزرگ را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که به عنوان مصرف‌کنندگان عمده‌ی تولیدات ناشی از صنایع کوچک هستند،‌ مثل خودرو سازها که باید قطعه سازان، رنگ فروشان، پلاستیک سازان و ... کار کنند که تا آنها بتوانند فعالیت کنند. گروهی دیگری که در قالب صنایع بزرگ هستند و بالعکس به عنوان تولید‌کنندگان عمده مواد اولیه عمل می کنند که این مواد غالبا" در صنایع کوچک که قبلا بیان شد و دچار رکود شده‌اند، مورد استفاد قرار می گیرد. وطن‌پور افزود: در خصوص بخش مسکن علی‌رغم تمام تدابیر اتخاذ شده در شش سال گذشته (مسکن مهر) این بخش از تب و تاب نسبی افتاده است، یعنی انبوه‌سازان و تولید‌کنندگان عمده، افق مثبتی را پیش‌بینی نمی‌کنند! لذا پیدا کردن تولید‌کننده واقعی که اصطلاحا" گفته می‌شود بازار و فروش داشته باشد در بین صنایع موجود کار دشواری است. وی بیان کرد: هر سیاست‌گذاری که مقرر می‌داند بانک‌ها منابع‌شان را در اختیار تولید قرار دهند باید پاسخ‌گوی این بخش پولی کشور باشند که کدام بخش تولیدی دارای مزیت است و می‌تواند از تسهیلات بانکی در جهت ایجاد تولید یا گسترش آن استفاده کند و منابع بانکی را کمک بلاعوض تلقی ننماید؟ تجربه افزایش 10 برابری معوقات بانکی ناشی از عدم رعایت این ملاحظات بوده و کم کم نیز برای چندمین بار این ضرب المثل هم موضوعیت می یابد که : "لطف مستمر، ایجاد حق مسلم میکند" و در این خصوص طی 10 سال گذشته نیز موضوع بشدت مورد تاکید قرار گرفته‌اند. این کارشناس امور اقتصادی گفت: مشکل واقعی اقتصاد در بخش تولید، مشکل تسهیلات‌دهی نظام بانکی نیست، بلکه مشکل اصلی فقدان قدرت جذب منابع ریالی توسط تولید‌کنندگان است. به همین دلیل بسیاری از این تولید‌کنندگان وجوهات دریافتی را که با هدف و انگیزه‌ی تولید از بانک‌ها دریافت کرده‌اند در بخش دلالی وارد می‌کند، زیرا منفعت حاصل از آن بسیار کم دردسرتر، کم استرس‌تر و پربازده‌تر از تولیداتشان است. وطن‌پور در ادامه بیان کرد: راه‌حل این است که تسهیلات اعطایی جاری به بخش دلالی نرسد. بر اساس ضوابط نظارتی بانک مرکزی، مدیریت بانک‌ها تحت عنوان مسوولیت اخلاقی می‌توانند به بخش‌های تولیدی که تسهیلات اعطا می‌کنند نظارت کوتاه‌مدت و بلند‌مدت داشته باشند تا منابع دریافتی را صرف فعالیتهای ذکر شده در قرارداد فی مابین کند. وی افزود: این مزیت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، عالی‌ترین مقام ناظر در این بخش از آنجا حاصل می‌شود که بانک مرکزی دوایری در بخش‌های اقتصادی خود دارد که می‌تواند به پشتوانه نظرات کارشناسی دقیق، سرنوشت و بازدهی بازاری بخش‌های مختلف اقتصادی را طی سالها یا حتی ماههای آینده پیش‌بینی کند. اما بزرگ‌ترین تهدید یا آسیب که می‌تواند سیاست دولت برای هدایت منابع بانکی به بخش تولید و خروج از دلالی باشد، آسیب ناشی از "تورم بالاست". این کارشناس امور اقتصادی گفت: تا زمانی که تورم بالاست تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی بیشتر از انگیزه برای سپرده‌گذاری خواهد بود. در این شرایط منابع بانکی در یک بازار حبابی یا غیرواقعی اما با رانت تخصیص پیدا می‌کند. وطن‌پور گفت: عملکرد چهار دهه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد این رانت موجب جابه‌جایی طبقات اجتماعی و تشکیل گروه‌های جدید در صحنه اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست کشور شده و می‌شود. با این تفاسیر تا تورم کاهش پیدا نکند فضای تسهیلات‌دهی نظام بانکی سالم و به نفع تولید‌ کنندگان نخواهد شد.