به گزارش «پرشین خودرو»، سناریو‌های موردنظر، در قالب‌های «محتمل»، «خوشبینانه» و «بدبینانه» مطرح شده‌اند و این در شرایطی است که هر سه سناریو به پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌ها گره خورده و وابستگی مستقیم دارند. بر این اساس، خودروسازی ایران در سال 96 و در خوشبینانه‌ترین حالت، تیراژ یک میلیون و 800 هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد و در حالت بدبینانه نیز تولیدش در سال مذکور به زیر 500 هزار دستگاه خواهد رسید. سناریوی اول؛ عاقلانه و معتدل اما ببینیم سه سناریویی که برای آینده صنعت خودرو ترسیم شده، چه روزهایی را برای غول‌های جاده مخصوص پیش‌بینی کرده‌اند. سناریوی اول که همان «سناریوی محتمل» به‌شمار می‌رود و احتمال رخ دادنش بیشتر است، متوسط رشد 20 درصدی تولید را در دل خود جای داده و از افزایش تقاضا در بازار خودرو کشور حکایت می‌کند. بر این اساس، تولید خودرو در ایران، از حدود 750 هزار دستگاه طی سال 92، به یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 96 خواهد رسید و این در حالی است که انتظار نمی‌رود خودروسازی ایران در سال موردنظر (1396)، کاملا به شبکه‌های تولید و توزیع و مصرف جهانی وصل شده باشد. به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری صنعت خودرو ایران طی سال 96، منفی بوده و به رقم چهار میلیارد دلار برسد. هرچند در «سناریوی محتمل» پیش‌بینی شده که خودروسازی ایران تعاملاتی با جامعه جهانی داشته باشد، اما انتقال و جذب تکنولوژی‌های نوین در صنایع خودرو و قطعه، هزینه گزافی را به دنبال خواهد داشت. این «هزینه گزاف»، از ریسک بالای «سیاست» و «اقتصاد» کشور سرچشمه می‌گیرد و به‌نوعی به پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است. به‌عبارت بهتر، چون سرنوشت پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران با گروه 1+5 مشخص نبوده و معلوم نیست که تحریم‌های بین‌المللی لغو خواهند شد یا نه، بنابراین ارتباط با خودروسازان بزرگ دنیا و انتقال دانش فنی آنها به «جاده مخصوص» با اما و اگرهایی (در سناریوی تحت بررسی) روبه‌رو خواهد بود. همین حالا نیز با وجود آنکه برخی خودروسازان بزرگ دنیا تمایل به حضور در ایران دارند، اما مشخص نبودن سرنوشت پرونده هسته‌ای و نبود اطمینان بابت لغو تحریم‌های بین‌المللی، به سدی در مقابل آنها تبدیل شده و قطعا تا این سد شکسته نشود، امکان شراکت آنها با شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو و همچنین خودروسازان بخش خصوصی) وجود ندارد. «سناریوی محتمل» اما مهم‌ترین فرصت رشد صنعت خودرو کشور را «چشم‌انداز پنج میلیونی تقاضا در یک دوره چهار ساله» دانسته است، به‌نحوی که پیش‌بینی شده تا سال 96، در مجموع پنج میلیون خودرو داخلی در بازار کشور عرضه شود. در حال حاضر خودروسازان داخلی با روندی رو به رشد در تولید مواجه‌اند و از شرایط بحرانی خود طی سال‌های 91 و 92 فاصله گرفته‌اند؛ بنابراین تولید پنج میلیون خودرو در عرض چهار سال (به‌طور متوسط تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو در هر سال) چندان بعید به‌نظر نمی‌رسد. در کنار این «فرصت رشد» اما یک چالش و تهدید بزرگ پیش روی خودروسازان کشور قرار دارد و آن «حضور رقبای خارجی در بازار کشور» است. هرچند آمدن خودروسازان بزرگ دنیا به ایران، به خودی خود اتفاق مثبتی به شمار می‌رود و شانس بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا را برای «جاده مخصوصی‌ها» فراهم می‌آورد، اما طبق «سناریوی محتمل»، این «شانس» می‌تواند به تهدیدی بزرگ نیز تبدیل شود. در واقع در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و در عین حال آماده نبودن الزامات و بستر مناسب برای ورود خودروسازان کشور به شبکه‌های تولید و توزیع جهانی، خودروسازی ایران نمی‌تواند از حضور رقبای خارجی بهره لازم را ببرد و حتی جایگاه فعلی خود را نیز در معرض خطری بزرگ خواهد دید. به‌عبارت بهتر، «سناریوی محتمل» می‌خواهد بگوید اگر ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و خودروسازان کشور نتوانند خود را با شرایط جدید (حذف تعرفه‌های واردات و حضور آزاد رقبای خارجی) وفق دهند، بازار خودرو داخل به سمت محصولات خارجی خواهد رفت و این بزرگ‌ترین تهدید علیه جاده مخصوصی‌ها است. طبعا وقتی خودروسازان ایرانی قادر نباشند با رقبای خارجی خود رقابت کنند، به تدریج از حجم تولیدشان کم می‌شود و این موضوع تهدیدی بزرگ برای تولید در صنعت خودرو کشور خواهد بود. به‌نظر می‌رسد «سناریوی محتمل» به‌نوعی از ثبات شرایط فعلی صنعت خودرو ایران حکایت دارد و در واقع چیزی بین سناریو‌های خوشبینانه و بدبینانه است. سناریوی دوم؛ پرواز روی ابرها به سراغ سناریوی دوم (سناریوی خوشبینانه) برویم، سناریویی که به‌نظر رویایی می‌رسد و اگر محقق شود، خودروسازان ایرانی روزهای خوشی را در پیش خواهند داشت. نقطه عطف این سناریو، تیراژ بلندپروازانه در سال 96 است، به‌نحوی که طبق آن، تولید خودرو در ایران به یک میلیون و 800 هزار دستگاه طی سال 96 خواهد رسید؛ یعنی رشدی بیش از یک میلیون دستگاه در مقایسه با سال 92. این سناریو همچنین می‌گوید که خودروسازی ایران به شبکه‌های تولید و توزیع و مصرف جهانی می‌پیوندد؛ بنابراین تراز تجاری منفی آن در مقایسه با سناریوی محتمل، متعادل تر (بین دو تا چهار میلیارد دلار) خواهد بود. این دو پیش‌بینی (تیراژ یک میلیون و 800 هزار دستگاهی و متعادل شدن تراز تجاری) با این فرض در نظر گرفته شده‌اند که خودروسازی ایران به تعاملاتی سازنده با جامعه جهانی دست می‌یابد و طبق آن نه تنها امکان انتقال و جذب تکنولوژی‌های نوین وجود خواهد داشت؛ بلکه احتمالا پروژه‌های حال حاضر خودروسازان کشور، زودتر از موعد نیز به اتمام می‌رسند. سناریوی خوشبینانه، اما پا را فراتر از این نیز گذاشته و تاکید کرده که احتمال ورود بخش‌های طراحی و مهندسی خودروسازی ایران به شبکه‌های بین‌المللی طراحی و مهندسی خودروسازان بزرگ دنیا نیز وجود خواهد داشت. این سناریو همان‌طور که از نامش برمی‌آید، بسیار خوشبینانه به‌نظر می‌رسد، زیرا صنعت خودرو ایران در حال حاضر شرایط کمی و کیفی چندان قابل قبولی ندارد که بخواهد در عرض حدود چهار سال، این همه خوشبختی را یک جا لمس کند. هرچند «سناریوی خوشبینانه» بر مبنای مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های بین‌المللی تنظیم شده است، اما بعید است همه اتفاقات مثبت، یک جا رخ دهد و خودروسازی ایران ظرف کمتر از چهار سال، این همه تغییر مثبت را تجربه کند. از طرفی، در همین سناریو باز هم بر تهدیدآمیز بودن حضور آزادانه خودروسازان خارجی در کشور (در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی) تاکید شده است، به‌نحوی که حتی امکان دارد «اشتغال» نیز به خطر بیفتد. اصلی‌ترین دلیل «به خطر افتادن اشتغال»، باز هم از همان ضعف رقابت‌پذیری سرچشمه می‌گیرد، به‌نحوی که در صورت تداوم این «ضعف»، حضور خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند به کاهش تولید خودروهای داخلی و در نتیجه به مخاطره افتادن «اشتغال» بینجامد. سناریوی سوم؛ بدبینانه اما هرچه «سناریوی خوشبینانه»، رویایی و بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد، سناریوی سوم، بدبینانه است و به‌نوعی از افت صنعت خودرو ایران حکایت می‌کند. طبق این سناریو، تقاضا و در نتیجه تولید خودروهای داخلی نه تنها رشدی را تجربه نخواهد کرد؛ بلکه از 750 هزار دستگاه سال 92، به کمتر از 500 هزار دستگاه نزول می‌کند و این به معنای بازگشت خودروسازی ایران به روزهای بحرانی اش طی سال‌های 91 و 92 است. این تیراژ اندک، دو پیامد ناگوار را به همراه خواهد داشت؛ اول، افزایش تراز ارزی منفی صنعت خودرو کشور و دوم، افزایش حجم واردات خودرو. بر این اساس، رقم واردات خودرو در پایان سال 96، بین چهار تا شش میلیارد دلار خواهد بود، حال آنکه طی سال 92 حدود سه میلیارد دلار خودرو وارد کشور شده است. با این شرایط و به فرض رخ دادن «سناریوی بدبینانه»، باز هم این «اشتغال» است که به خطر خواهد افتاد؛ زیرا کاهش تولید در «جاده مخصوص» قطعا به بیکاری خواهد انجامید. بدبینی‌های سناریوی سوم به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه طبق آن، چند اتفاق ناخوشایند دیگر نیز برای خودروسازی ایران رخ خواهد داد. یکی از این اتفاقات، عدم امکان انتقال و جذب تکنولوژی‌های نوین به دلیل تداوم تحریم‌ها است؛ به‌نحوی که طبق «سناریوی بدبینانه» پرونده هسته‌ای ایران مختومه نمی‌شود؛ بنابراین تحریم‌ها نیز لغو نخواهند شد و در نتیجه، خودروسازان ایرانی نمی‌توانند با بزرگان دنیا ارتباط برقرار کنند. مساله دیگر اما درجا زدن صادرات خودرو و قطعه است، چه آنکه در صورت رخ دادن سناریوی بدبینانه، رقم صادرات در پایان سال 96 چیزی حدود 50 میلیون دلار (معادل سال 92) خواهد بود. همچنین طبق سناریوی موردنظر، برخی پروژه‌ها و قراردادها از جمله «پلت‌فرم مشترک X90»، «موتور ملی» و ...، ناتمام می‌مانند و از طرفی، فشاری مضاعف به بخش‌های طراحی و مهندسی صنعت خودرو کشور وارد خواهد شد. نکته مهم دیگر در سناریوی بدبینانه، افزایش دخالت دولت در صنعت خودرو است؛ به‌نحوی که دولت برای جلوگیری از افت تولید و اشتغال، بیش از پیش در امور داخلی خودروسازان دخالت خواهد کرد و در نتیجه، سیاسی کاری در «جاده مخصوص» بیشتر و بیشتر خواهد شد. منبع: دنیای اقتصاد