به گزارش «پرشین خودرو»، حال از حضور جوینت ونچری‌اش در ایران بیش از ۱۱ سال می‌گذرد؛ حضوری که باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود. پای رنو چگونه به ایران باز شد؟ داستان حضور رنو در ایران، به زمان‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمی‌گردد؛ سال‌هایی که یکی از غول‌های خودروسازی ایران و مدیرعاملش، علاقه‌مندی زیادی به شرکت‌های فرانسوی داشت و این خودروساز بعد از سیتروئن، تصمیم گرفت که رنو را در بازار ایران جا بیندازد. در واقع، تلاش اصلی این بود که قشر متوسط رو به رشد ایران بتوانند بعد از خودرو ژیان، محصولاتی تازه نفس آن هم از شرکت رنو را در خیابان‌ها ببینند و بنابراین رنو ۵ انتخاب شد تا بتواند بخشی از خواسته‌های مردم را پوشش دهد، اما این موضوع، به روزهای پیروزی انقلاب برخورد کرد و امضای قراردادش ناتمام ماند. شرایط روزهای اولیه انقلاب و به‌دنبال آن آغاز جنگ و بحران ارزی کشور باعث شد تولید خودرو در ایران به شدت کاهش یابد و بحران‌های مدیریتی در خودروسازان بروز کند. درنهایت، یکی از غول‌های خودروسازی ایران در سال ۶۴ با تغییراتی در رنو ۵ و استفاده از موتور قوی‌تر تلاش کرد تیراژ این محصول را افزایش دهد؛ هر چند کمبود ارز و مشکلات واردات باعث شد تولید این خودرو از ۱۰هزار دستگاه در سال ۶۳ به هزار دستگاه کاهش پیدا کند، البته این فقط مشکل سایپا نبود، چراکه ایران‌خودرو نیز در همین مدت ناچار شد تولید پیکان را از ۴۷هزار به ۲۲هزار دستگاه برساند. به گزارش مهر پس از پایان جنگ، تنوع تولید خودرو در دستور کار دو خودروساز ایرانی قرار گرفت و به‌دنبال آن، رنو ۲۱ وارد ایران شد که البته با گذشت تنها دو سال، تولید آن به دلیل عدم توافق دو شرکت خاتمه یافت. در آن زمان، رنو حاضر نبود نمایندگی انحصاری خود را در ایران به یکی از غول‌های خودروسازی ایران واگذار کند و سایپا هم به دنبال شریک مورد اعتمادتری رفت و با کیاموتورز همکاری‌اش را آغاز کرد.خاطره نه‌چندان خوب رنو ۲۱ و کیفیت نه چندان مناسب تاکسی‌های آن و همچنین بد قولی رنو در یاد مدیران صنعتی و مشتریان ایرانی تا سال‌ها باقی مانده بود تا در نهایت، در سال ۸۱ دولت ایران، به فکر مشارکت با خارجی‌ها افتاد. آن روزها که وزارت صنایع و معادن، پشتیبانی رئیس‌جمهور را نیز در حمایت از خودروسازی یدک می‌کشید، ایران در یک مناقصه بین المللی، با تعدادی شرکت‌های خصوصی دنیا مکاتبه کرد و اگرچه، شرکت‌های آمریکایی وارد مذاکره نشدند اما از شرکت‌های اروپایی فیات، فولکس، رنو و پژو سیتروئن، از شرکت‌های کره‌ای کیا و هیوندایی و از شرکت‌های ژاپنی تویوتا و هوندا وارد مذاکره شدند که البته در قالب مشارکت، هیچ کدام جز رنو-نیسان حاضر به همکاری نشد. مهمان ناخوانده صنعت خودرو ایران ۱۰ آبان سال ۸۲ بود که رضا ویسه، مدیرعامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که حال معاون هماهنگی و نظارت اسحاق جهانگیری در کابینه حسن روحانی است، به فرانسه رفت و امضای خود را پای قرارداد نهایی ساخت رنو در ایران نشاند. مذاکرات اولیه برای تولید ال- ۹۰ به‌عنوان یک محصول مشترک، زمستان سال ۸۱ در پاریس آغاز شد و در نهایت، همان سال هم یادداشت تفاهمی بین ویسه و شوایتزر- رئیس وقت رنو- در تهران به امضا رسید. آنگونه که آن روزها رضا ویسه در رسانه‌ها عنوان می‌کرد، رنو پیشنهادی مناسب برای همکاری مشترک به دولت ایران ارائه کرده بود که براساس آن، مذاکرات برای امضای قرارداد آغاز شد. هدف‌گذاری آن سال‌ها این بود که در قالب پلت فرم مشترک، خودرویی تولید شود که قیمت فروش آن ۷-۶ میلیون تومان باشد اما هیچ‌کدام از شرکت‌های فوق محصولاتشان در این سطح قیمت نبود. در همین حال، رنو پروژه ال۹۰ را پیشنهاد کرد و برای آشنایی مسئولان ایرانی با آن، در ژاپن در دفتر نیسان این پروژه را ارائه کرد. آنگونه که مسئولان آن زمان می‌گفتند، در جلسه‌ای که رنو-نیسان در ژاپن برگزار کرد، مقامات ایران متوجه شدند که از نظر فنی و قیمتی، ال ۹۰ خواسته‌هایشان را تامین می‌کند و فقط مشکل مشارکت بود؛ چراکه شرکت رنو با این مساله مشکل داشت ولی در نهایت با توجه به روابط خوبی که فرانسه با ایران داشت، بعد از دو سال مذاکره، شرکت رنو-نیسان موافقت کرد و قرار شد تولید این خودرو در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ آغاز شود و این خودرو، حدود ۶ هزار و ۸۵۰ یورو قیمت داشته باشد که با حساب آن روزها، حدود ۸ میلیون تومان تمامی می‌شد.   در واقع، رنو قصد داشت همزمان با رومانی، در ایران تولید جدیدترین محصول ارزان قیمت خود، یعنی لوگان را آغاز کند؛ لوگان که در ایران ابتدا «ال ۹۰» و بعداً  «تندر ۹۰» نام گرفت، محصولی بر پایه پلت‌فرم نیسان میکرا بود که از موتور و گیربکس رنو مگان بهره می‌برد. فراز و فرودهای تولید ال۹۰ در ایران پلت‌فرم لوگان که x۹۰ نام داشت، قرار بود چندین محصول جدید بر روی آن طراحی شود. این پلت فرم همچنین به سایپا و ایران‌خودرو امکان می‌داد خودرویی با نشان خود را بر روی این پلت فرم طراحی کنند و وارد بازار کنند. طرح پلت‌فرم مشترک اینگونه بود که قرار بود حدود  ۵۰  قطعه‌ساز ایرانی که در ابتدا ۵۰ درصد قطعات تندر را در ایران می‌ساختند، وارد زنجیره جهانی رنو نیسان شوند و قطعاتشان صادر شوند. در عین حال، قرار بود خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد آغاز شود و ظرف چند سال ظرفیت ساخت داخل آن به ۸۰ درصد برسد. بر این اساس، باید تولید در مدت چهار سال به ۳۰۰هزار دستگاه در سال می‌رسید و رنو هم در فاز دوم، کارخانه مستقل خود در ایران را با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه راه‌اندازی کند. درنهایت هم باید حداقل ۲۰ درصد محصولات تندر ۹۰  که آن روز ال۹۰ نامیده می‌شد، صادر و ایران به پایگاه منطقه‌ای رنو نیسان در خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل شود. حتی قرار بود مرکز طراحی رنو در آسیا در ایران دایر شود. برای شروع این طرح بلندپروازانه، یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه انجام گرفت که سهم رنو ۵۱ و سهم طرف‌های ایرانی، یعنی سازمان گسترش، ایران‌خودرو و سایپا ۴۹ درصد بود. این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ایران پس از انقلاب به شمار می‌رفت. البته، در دور اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، برخی مسئول پروژه تندر ۹۰ را استعمار نوین فرانسه می‌نامیدند و جلوی تولید و فعالیت‌های این شرکت را تا سال ۸۶ گرفتند. در ادامه یک اصلاحیه توسط وزارت صنایع در آن زمان تهیه شد و به امضای دوباره مدیران رنو رسید. جالب آنکه در این اصلاحیه همان موارد قرارداد اولیه تنها یک بار دیگر تکرار شده بود.یکی از ایراداتی که به آن طرح گرفته شد، ساخت داخل پایین بود درحالی که در قرارداد اول بر تولید با ساخت داخل ۵۰ درصدی تاکید شده بود، در اصلاحیه هم دوباره تولید با ساخت داخل ۵۰ درصد گنجانده شد. واحد طراحی که به جای ایران از هند سر درآورد سال ۸۶ و با شروع دوباره پروژه به صورت جدی، وضعیت بین‌المللی برای ایران تغییر کرده بود و ایران به آرامی وارد فاز تحریم‌ها می‌شد. به دلیل این فضا و تأخیرهای رخ داده، قیمت اولین تولیدات تندر ۹۰، در تیپ‌های مختلف بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان بود. در عین حال، واحد طراحی رنو در آسیا، به جای ایران از هند سر درآورد و فاز دوم برنامه رنو در ایران به فراموشی سپرده شد. توقف تولید مگان و کاهش تولید تندر ۹۰ در کنار همکاری مشترکی که این سال‌ها رنو با ایران انجام داده است، اما اکنون نتیجه این همکاری، توقف تولید مگان و کاهش تولید خودروی تندر ۹۰ است که به نظر می‌رسد نقایص این قرارداد سبب آن شده است، این در حالی است که البته انتقادات زیادی بر قرارداد ایران با رنو در رابطه با تندر ۹۰ مطرح است که دولت البته می‌گوید باید این قرارداد اصلاح شود. آنگونه که سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به مهر می‌گوید، قرارداد تندر یکسری کاستی‌هایی دارد که در مذاکراتی که هم اکنون با رنو در حال انجام است، قرار است که اشکالات قرارداد تندر ۹۰ برطرف شود. بر این اساس، مذاکرات هم‌اکنون میان کارشناسان رنو با مدیران این گروه خودروسازی در حال انجام است. وی می‌افزاید: با اینکه قرارداد تندر ۹۰ در حال بازنگری مجدد است، اما تولید تندر ادامه دارد و البته روی تولید مدل‌های دیگر این خودرو نیز تمرکز خواهیم کرد. به گفته مدنی، مدل‌های جدیدی از تندر قرار است با تغییر طراحی ظاهری و برخی اصلاحات فنی روانه بازار شود که البته قیمت آنها نیز در محدوده قیمت فعلی تندر ۹۰ است.گفته‌های مدنی در شرایطی است که طبق قرارداد فی‌مابین، باید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ در ایران به تولید می‌رسید (۱۵۰ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۱۵۰ هزار دستگاه توسط پارس‌خودرو)، حال آنکه در حال حاضر روزانه تولید بسیار کاهش یافته و به کمتر از ۵۰ دستگاه در روز رسیده است. مگان نیز کلا از خط تولید حذف شده است. ایرانی‌ها می‌گویند، رنو به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده و ضمن همراه شدن با تحریم‌های بین‌المللی، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-۹۰ و مگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و به همین دلیل، مقصر اصلی رفتن مگان و افت تولید تندر، این شرکت فرانسوی است. از آن سو، اما رنو نیز می‌گوید که وقتی ایرانی‌ها به تعهدات مالی‌شان عمل نمی‌کنند، دلیلی ندارد مطابق میل و خواسته آنها، قطعات به ایران ارسال کند.آن‌طور که آمارهای غیررسمی می‌گوید، خودروسازان ایرانی چیزی حدود ۹۰ میلیون یورو به رنو بدهکارند و خودروساز فرانسوی چون نمی‌خواهد این بدهی بیش از اینها شود و از طرفی تضمینی برای دریافت طلب خود به این زودی‌ها، نمی‌بیند، ارسال قطعات به ایران را محدود کرده است.این موضوع، البته به ضرر خودروسازان ایرانی نیز تمام شده است، زیرا رنو به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، قطعات موردنیاز را آن طور که طرف‌های ایرانی می‌خواهند، در اختیارشان قرار نمی‌دهد و این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش تولید محصولات رنو در ایران نداشته است. خط و نشان یکه‌زارع برای همکاری جدید با رنو هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که این روزها تولید دو خودروی کبچر و کلیوس را در همکاری مشترک با رنو در دستور کار مدیریتی خود قرار داده است، در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: همکاری فعلی ایران‌خودرو با رنو به دو صورت انجام می‌شود؛ به این معنا که هم تولید دو نوع خودرو را در دستور کار قرار داده و هم درحال مذاکره برای همکاری بلندمدت است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو می‌افزاید: بعد اول همکاری ما با رنو، از طریق رنو پارس و روی بحث ال۹۰ است که هم‌اکنون به خاطر کمبود قطعات، تولید افت کرده است؛ بعد دیگر همکاری، مذاکراتی که با خود شرکت رنو داریم و با رنو پارس نیست. وی ادامه داد: البته در همکاری با رنو، ضوابط ۴ گانه‌ای را مدنظر قرارداده‌ایم که شامل ساخت داخل، تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای رنو، صادرات به منطقه و ایجاد مرکز تحقیقات است که این ۴ اصل باید حتما رعایت شود. یکه‌زارع می‌گوید: اگر رنو این شرایط را بپذیرد و رعایت کند، همکاری می‌کنیم، در غیر این صورت همکاری با رنو صورت نخواهیم داد. آینده رنو در ایران آنگونه که تحلیلگران می‌گویند، اکنون دو آینده پیش روی رنو است؛ اولی در صورت عدم توافق هسته‌ای رخ می‌دهد. این شرکت در این شرایط به فکر افزایش ساخت داخل محصولاتش در ایران و تأمین قطعاتش از طریق تولیدکنندگان غیرغربی برای ایران است تا همچنان در بازار ایران حضور داشته باشد. در این صورت، تنها رقبای پیش رویش محصولات چینی‌ها و برخی برندهای داخلی مانند سمند و رانا خواهند بود. شرایط دیگر در صورت توافق نهایی هسته‌ای حاصل می‌شود. در این صورت، این شرکت قصد دارد سقف سرمایه گذاری‌اش را در ایران افزایش دهد و بازار خاورمیانه را هم از طریق محصولات ایران پوشش دهد. البته در این حالت نگرانی مدیران رنو از حضور دوباره پژو و همچنین شرکت‌های دیگر اروپایی مانند فیات و فولکس واگن و شرکت‌های آمریکایی در ایران است. در این صورت، دیگر بازار ایران بازار ساده‌ای برای حضور رنو نخواهد بود. به هرحال، باید منتظر ماند و دید سرانجام مذاکرات خودروسازان کشورمان با رنو و همکاری‌های مشترک این خودروساز فرانسوی با ایران، وارد چه مرحله‌ای خواهد شد.