به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه از مسوولان ناشناخته شورای رقابت نیز برای شرکت در جلسه موردنظر دعوت شده بود، اما بیشتر وقت به خودروسازان و قطعه سازان رسید و فرصت چندانی برای دفاع شورای رقابتی‌ها نماند. اهالی صنعت خودرو معتقد بودند شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود می‌کرد و حالا هم که ورود کرده، کلی دردسر برای خودروسازان و بازار به وجود آورده است. در جلسه یکشنبه بعدازظهر، منتقدان صنعت خودرو نیز حضور داشتند، اما آنها هم روی خوش به شورای رقابت نشان نداده و در این یک مورد خاص، به نفع جاده مخصوصی‌ها حرف زدند. اصل حرف همه منتقدان شورای رقابت این بود که این شورا باید از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و کار را به بازار بسپارد؛ زیرا در شرایط فعلی، نه خودروسازان از عملکرد شورا رضایت دارند و نه مشتریان. هرچند در این جلسه کسی رسما از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان نیاورد؛ اما با توجه به فشار بیش از حدی که این روزها به شورا وارد می‌شود و همچنین با در نظر گرفتن صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه یکشنبه، به‌نظر می‌رسد مقدمات حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در حال فراهم شدن است. گویا خودروسازان به حدی از عملکرد شورای رقابت ناراضی اند که حاضرند به دوران قبل از این شورا برگشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای قیمت محصولات شان تصمیم گیری کند. این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید مطابق با قانون، به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرده، چه آنکه بازار خودرو انحصاری است و شورا می‌بایست در تعیین قیمت دخالت کند. تفاوت قیمت خودرو در ایران و آمریکا در نشست بعدازظهر یکشنبه ابتدا مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پشت تریبون رفت تا نظر مردم را در مورد قیمت خودروهای داخلی، به اطلاع جمع برساند. اشکان گلپایگانی گفت که در طول 6 سال گذشته، پایین ترین میزان رضایتمندی از خودروسازان، در حوزه «فروش» بوده و در میان تمام شاخص‌های تاثیرگذار در این حوزه، «قیمت» کمترین رضایت را داشته است. به گفته وی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نارضایتی مشتریان از قیمت، به مواردی مانند «مقایسه قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی خودرو»، «کاهش قدرت خرید نسبت به سال‌های گذشته»، «نارضایتی از تنوع و زمان تحویل خودرو»، «معضلات لیزینگ کردن خودرو در ایران» و «نوسان قیمت خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان تحویل» (افزایش قیمت خودرو)، مربوط می‌شود. گلپایگانی این را هم گفت که 6/28 درصد از مشتریان، به‌طور مطلق از قیمت خودروهای داخلی ناراضی هستند و هرچه قیمت بالا رفته، رضایتمندی آنها نیز کمتر شده است. وی اما در بخشی از اظهارات خود، به معرفی برخی خودروهای ارزان در بازارهای آمریکا و امارات‌متحده عربی پرداخت و تاکید کرد که قیمت این خودروها در آمریکا بین 12 هزار و 800 دلار تا 15 هزار دلار است و در امارات نیز قیمت‌ها بین هشت هزار و 450 دلار تا 10 هزار دلار نوسان دارد؛ گلپایگانی در ادامه ارزش متوسط خودرو در بازار ایران را بیش از 14 هزار دلار عنوان کرد که این جمله وی با واکنش هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو روبه‌رو شد. یکه‌زارع اعتقاد داشت که اگر قیمت خودروهای داخلی نیز بدون عوارض و مالیات محاسبه شود، ارزش (قیمت) متوسط این خودروها به 9هزار دلار خواهد رسید. به گفته وی، در کشوری مانند آمریکا، قیمت بازار خودروها همان نرخ کارخانه است، در حالی که خودروسازان ایرانی باید هزینه‌هایی بابت بیمه و ارزش افزوده و امثال اینها نیز پرداخت کنند. پس از پایان مجادله مدیران عامل ایران‌خودرو و شرکت بازرسی، این احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بود که به سخنرانی پرداخت و با ارائه آن داستان همیشگی و معروفش در مورد روند قیمت‌گذاری خودرو در ایران، از ناکارآمد بودن دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها صحبت به میان آورد. به گفته وی، از سال 1360 تا به امروز، تعیین قیمت خودرو شش مرحله مختلف را پشت سر گذاشته و با این حساب در این 33 سال، پروسه قیمت‌گذاری افت و خیز زیادی را تجربه کرده است. نعمت بخش در بخشی از اظهارات خود به ماجرای آزادسازی قیمت خودرو در سال 91 اشاره کرد و گفت که در آن زمان به دلیل افت سهام صنعت خودرو در بورس، خودروسازان به هیات دولت فرا خوانده شدند و وقتی رئیس‌جمهور وقت توضیحات آنها را شنید، دستور به آزادسازی قیمت داد، اما چندی بعد خودش با گفتن آن جمله معروف «پراید کیلویی چند»، شورای رقابت را وارد پروسه قیمت‌گذاری کرد. وی در ادامه با رد انحصار در بازار خودرو ایران، تاکید کرد که در سال 80، تنها هفت شرکت تولیدکننده و چهار شرکت واردکننده خودرو در کشور وجود داشته، اما هم‌اکنون تعداد تولیدکنندگان خودرو به 17 رسیده و همچنین 21 نمایندگی رسمی واردکننده نیز داریم. دبیر انجمن خودروسازان در انتها این را هم گفت که با روند فعلی قیمت‌گذاری، توسعه محصول در صنعت خودرو کشور امکان ندارد. ورود شورای رقابت اشتباه بود یکی از میهمانان نشست یکشنبه سازمان گسترش، علی علی‌لو نماینده مجلس شورای اسلامی بود، کسی که طی یکی دو سال گذشته شدیدترین انتقادات را از خودروسازان داشته و به‌نوعی منتقد شمار یک جاده مخصوصی‌ها به شمار می‌رفت. اگرچه علی‌لو این بار نیز به انتقاد از آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص پرداخت، اما تعریف و تمجید را هم چاشنی اظهاراتش کرد تا به‌نوعی از خودروسازان حمایت نیز کرده باشد. وی با اشاره به تجربه اخیر خود مبنی بر بازدید از خودروسازان، از طرح‌های جدید آنها گفت و تاکید کرد که محصولات جدیدی در راه بازار است. علی‌لو در ادامه به روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد و گفت که شیوه فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران شبیه هیچ جای دنیا نیست، به‌نحوی‌که نه در کشورهای توسعه یافته چنین می‌کنند و نه در ممالک جهان سومی. وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، به‌نوعی خواستار عودت مسوولیت تعیین قیمت خودروها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شد، چه آنکه تاکید کرد: «براساس قانون هرگونه تغییرقیمت در مبحث خودرو برعهده سازمان حمایت گذاشته شده است.» علی‌لو با طرح این پرسش که چرا نباید سیستم غلط گذشته (تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت) را اصلاح کرد، تلویحا گفت که قیمت‌گذاری خودرو باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شود. وی خطاب به شورای رقابت، گفت که «وقتی همه به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری معترض هستند، این شورا داعیه چه چیزی را دارد و چرا کنار نمی‌رود؟» این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه برای تعیین قیمت براساس حاشیه بازار باید مختصات واقعی را لحاظ کنیم، از گزارش مجلس در مورد بازار خودرو صحبت به میان آورد و گفت که این گزارش به خودروسازان ارائه شده، اما آنها هیچ جوابی در راستای اصلاح آن نداشتند. علی‌لو اما در ادامه به «کاذب بودن عناصر قیمت‌گذاری خودرو» اشاره و تاکید کرد که وقتی در شاخص بهره‌وری، زیر 10 هستیم و ضرر شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، روی دوش آنها (خودروسازها) قرار می‌گیرد، چطور می‌توانیم بگوییم روند قیمت‌گذاری خودروها علمی است. به گفته وی، تا زمانی که خودروسازان مشکل زیان‌های انباشته شان را حل نکنند، امکان تعیین قیمت واقعی خودرو وجود ندارد. علی‌لو همچنین به خودروسازان وعده داد که اگر به شاخص‌های دقیق و علمی دست پیدا کنند، در صحن علنی مجلس از آنها تشکر خواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین در واکنش به اختلاف‌نظرهای موجود بر سر انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو، تاکید کرد که وقتی دولت از سرمایه‌گذار خارجی حمایت نمی‌کند، نمی‌توان گفت بازار خودرو انحصاری نیست. انتقاد سازمان حمایت از شورای رقابت پس از اظهارات علی‌لو، نوبت به شهرام میرآخورلو نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید تا وی نیز شورای رقابت را سیبل کرده و از عملکردش انتقاد کند. به گفته میرآخورلو، با توجه به روش فعلی قیمت‌گذاری خودرو، یک نوع بلاتکلیفی وجود دارد؛ به‌نحوی‌که از یکسو مشتریان سرگردانند و از سوی دیگر خودروسازان نیز تکلیف خود را نمی‌دانند. وی با اشاره به اینکه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت کارآیی لازم را ندارد، گفت که از این فرمول نمی‌توان قیمت خودروهای جدید را استخراج کرد. میرآخورلو همچنین با اشاره به اینکه در قانون به انحصاری بودن خودروهای سواری در کشور اشاره شده، تاکید کرد که با این شرایط نمی‌توان مثلا برای پژو 206 قیمت دستوری تعیین کرد و خودروهای چینی را آزاد گذاشت. وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری دنا (محصول جدید ایران‌خودرو) نیز گفت که زشت است برای تعیین قیمت خودرویی (دنا)، به خودروساز بگوییم از قطعات محصولت عکس بگیر تا ما آن را با خودرویی دیگر (سمند سورن) مقایسه کرده و قیمت نهایی را اعلام کنیم. اما صحبت‌های میرآخورلو که به پایان رسید، «خداداد» یکی از مسوولان شورای رقابت در مقام پاسخ به انتقادها علیه شورا برآمد. وی در واکنش به انتقاد همیشگی خودروسازان به «قیمت پایه خودروها در فرمول قیمت‌گذاری»، تاکید کرد که این «قیمت» متعلق به دوران اوج خودروسازان است. خداداد همچنین برای اثبات انحصاری بودن بازار خودرو، گفت که وقتی خودروسازان توانایی تعیین قیمت‌هایی بالا را دارند، پس انحصار وجود دارد. آزادسازی قیمت خودرو ترس ندارد به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه نشست یکشنبه سازمان گسترش، این مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بودند که از عملکرد شورای رقابت انتقاد کردند. در این بین، مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که «ظاهرا شورای رقابت وظیفه جدیدی برای خود تعریف کرده و به‌نوعی جای سازمان حمایت را نیز گرفته است؛ زیرا گاهی نامه می‌زند و شکایات مشتریان را به ما منتقل می‌کند.» در ادامه، سعید مدنی مدیرعامل سایپا نیز تاکید کرد که از 90 میلیون خودرو تولیدی سالانه در دنیا، فقط 500 الی 600 هزار دستگاه آن به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شود و آن 500 الی 600 هزار دستگاه نیز در ایران است. وی با طرح این پرسش که چرا مسوولان از آزادسازی قیمت خودرو می‌ترسند، گفت که این کار (آزادسازی) افزایش قیمت نیست؛ بلکه تنظیم بازار را در پی دارد. مدنی با بیان اینکه طی 13 سال گذشته، قیمت کالاها 11 برابر شده، افزایش قیمت خودرو را 2/2 برابر اعلام و تاکید کرد که در هیچ جای دنیا از مردم نمی‌پرسند خودرو گران است یا نه.