به گزارش «پرشین خودرو»، کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که تولید قطعه خودرو برای آن ها چندان به صرفه نیست، به همین دلیل، تولید قطعات خودرو را به کشورهای در حال توسعه و دارای توان تولید ارزان واگذار کرده اند و این کشورها، در جهت تحقق اهداف خود شروع به صادرات قطعه خودرو به کشورهای توسعه یافته کرده اند. برای مثال رقم صادرات قطعات خودروی ترکیه ظرف چهار تا پنج سال گذشته به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده است، همچنین صادرات قطعات تایلند 5.2 میلیارد دلار و تایوان ۲ میلیارد دلار در سال های گذشته بوده است. در سال ٢٠١٣میلادی ارزش تجارت‌جهانی انواع وسایل‌نقلیه و قطعات و اجزای آن ها به ١٣٤٨میلیارد دلار رسید که 7.4 درصد از کل تجارت جهانی را شامل شد. در این سال از کل تجارت جهانی وسایل‌نقلیه، بیش از نیمی از آن مربوط به خودروهای شخصی، ٢٧درصد قطعات و اجزای خودرو و ٩درصد خودروهای حمل بار است. کشورهای آلمان (18.2درصد از کل صادرات جهانی در سال٢٠١٣)، ژاپن (11.1 درصد) و آمریکا (١٠درصد) بزرگ‌ترین صادرکنندگان گروه وسایل‌نقلیه جهان به شمار می‌روند. در همین سال با وجود صادرات ٤٦ میلیارددلاری وسایل‌نقلیه و قطعات و اجزای آن توسط چین، این کشور ٧٨میلیارددلار واردات در این گروه کالایی داشته است و در زمینه انواع خودرو شخصی، در حالی که صادرات چین به سقف چهارمیلیارددلار در سال٢٠١٣ نرسید، این کشور ٤٥میلیارددلار خودرو شخصی وارد کرد. ارزش صادرات و همچنین واردات قطعات و اجزای خودرو چین در حول‌و‌حوش ٢٥‌میلیارددلار در سال٢٠١٣ باقی ماند. در زمینه صادرات جهانی خودروهای شخصی ٦٧٢‌میلیارددلار در سال٢٠١٣)، پس از کشورهای پیشرو آلمان (سهم‌22.1درصد)، ژاپن (13.7درصد) و آمریکا (8.5درصد) و کشورهایی از قبیل چک، اسلواکی، مجارستان، ترکیه، لهستان، تایلند، هند و برزیل، چین با سهم 0.69 درصد از صادرات جهانی در مقام بیست‌‌و‌دوم قرار دارد. بخش مهم صادرات خودروهای شخصی چین مربوط‌به خودروهای بنزینی (با حجم موتور بین ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سی‌سی) با صادرات دومیلیارددلار و سهم 2.9درصد از جهان است که در زمینه خودروهای بنزینی (با حجم موتور ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ سی‌سی) سهم چین 0.63درصد از جهان و خودروهای (با حجم موتور بالای ٣٠٠٠ سی‌سی) ٠/٠١درصد از جهان است. بخش مهم صادرات وسایل‌نقلیه چین مربوط به موتورسیکلت و دوچرخه و قطعات آن با ارزش بیش از ١٤‌میلیارددلار در سال است. اما قطعه سازهای کشور، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: دستهٔ نخست، گروهی هستند که ظاهر صنعتی دارند و ضمن سرمایه گذاری با رعایت استانداردهای کیفی و سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی، به توانمندی های بالایی دست یافتند. این گروه همیشه بخش بزرگی از سود خود را دوباره سرمایه گذاری می کردند و از نظر مقیاس تولید بسیار بزرگ هستند. دسته دوم گروهی که ظاهرسنتی دارند و عمده قطعه سازان در این دسته هستند، کمتر به سرمایه گذاری مجدد، توجه دارند و اصولاً ظرفیت های خود را گسترش نداده اند. صنعت قطعه سازی هرچند به عنوان بازوی اصلی صنعت خودرو و یکی از ارکان ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور شناخته می شود، اما در تنگنای مشکلات عدیده و زیرفشار قراردادهای یک طرفه خودروسازان با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مشکلات اساسی صنعت قطعه سازی کشور، تعداد بسیار زیاد قطعه سازان عمدتاً کوچک و دارای توانمندی های تکنولوژیک محدود است که برای رشد خود به کمک و حمایت نیاز دارند بنابراین با توجه به جریانهای جهانی حاکم بر صنعت قطعه سازی به ویژه ادغام شرکت های بزرگ جهانی، چاره ای جز ادغام شرکت های قطعه ساز داخلی نیست. کاهش تولید خودرو و افزایش نرخ ارز در سال های گذشته شرایط نامساعدی برای صنعت خودروسازی ودر ادامه آن برای شرکت های قطعه سازی رقم زده است به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده در سال های 91 و 92 بیش از 100 هزار نفر در بخش خصوصی قطعه سازی که اغلب کارشناس ماهر و آموزش دیده بودند، تعدیل شدند. اما به منظور بررسی بیشتر موضوع به سراغ عضو انجمن قطعه سازان خودروسازان کشور رفته ایم تا نظر وی را در این زمینه جویا شویم. محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید خودروسازها در سه ماه نخست سال جاری حدود 20 هزار نیروی انسانی کارگر فنی و کارشناس در صنعت قطعه سازی دوباره جذب و مشغول به کار شدند گفت:پیش بینی می شود در صورتی که روند افزایش تولید تداوم داشته باشد تا پایان سال حدود 15 هزار نفر دیگر به جمع نیروی انسانی تولیدکنندگان قطعات خودرو اضافه شود. وی تصریح کرد: متاسفانه قطعه سازان به دلیل پراکندگی جغرافیایی و نبود ارتباط قوی با یکدیگرنتوانسته اند همچون خودروسازان مشکلات خود را به متولیان امر و مسوولان انتقال دهند و آن چنان که باید و شاید از حقوق خود در این عرصه دفاع کنند. نجفی منش بزرگ ترین معضل قطعه سازان داخلی را نقدینگی دانست وگفت: اگر دولت با طرح قطعه سازان موافقت کند وخودروسازها هم یک ماهه بدهی قطعه سازان را پرداخت نمایند آن وقت می توان به آینده صنعت قطعه سازی خودرو کشور امیدوار بود. عضو انجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه در هرخودرو ده هزار قطعه مصرف می شود افزود: واردات قطعه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است وعلت اصلی آن هم افزایش 60درصدی تولید خودرو در کشور بوده است. وی از پرداخت نشدن به موقع معوقات قطعه سازان خودرو کشور انتقاد کرد و افزود: سود بانکی 30درصد از یک طرف وپرداخت نشدن معوقات از طرف دیگر هم اکنون بسیاری از قطعه سازان را به ورطه نابودی برده است. عضو انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر بخواهیم قطعه سازان داخلی به سوی واردات نروند دولت باید به فکر کاهش هزینه های تولید وافزایش تعرفه های واردات به کشور باشد. اما نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل این که معمولا قیمت تمام شده قطعات استاندارد داخلی در کشور هزینه بالایی دارد استفاده از قطعات خودرو چینی ارزان قیمت افزایش چشمگیری داشته است. وی تصریح کرد: باید پذیرفت در خرید قطعات خودرو موضوعاتی مانند رانت، خرید هدیه و فساد وجود دارد که این باعث واردات قطعات بی کیفیت خودرو به کشورشده است در حالی که بسیاری از قطعات تولیدی در کشور از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشند. قاضی پوربا اشاره به موضوع تحریم ها در چند سال اخیرگفت: کشورهای پیشرفته در صنعت خودرو علاقه ای به صادرات قطعه به ایران ندارند و نباید خیلی به فکر همکاری با خودروسازهای بزرگ دنیا بود بلکه باید با ارتقای کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور هرگونه وابستگی به واردات را در صنعت خودرو کاهش داد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ازسازمانهای تعزیرات حکومتی و ملی استاندارد و نهادهای ذی ربط خواست تا از واردات کالاهای بی کیفیت مانند قطعات خودرو جلوگیری کنند. اما حمیدرضا فولادگر در ارتباط با نقش توسعه صنعت قطعه سازی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی گفت: اگر هدف ما تولید خودروهای ملی جدید و افزایش کیفیت خودروهای فعلی باشد باید تولید قطعات را با تمام توان در دستورکار قرار دهیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ظرفیت خالی واحدهای ساخت قطعات خودرو در کشور، تصریح کرد: حمایت از قطعه سازان، علاوه بر توسعه این صنعت، نقش مهمی در ایجاد شغل و افزایش کیفیت خواهد داشت و ظرفیت های خالی قطعه سازان، جوانان بسیاری را مشغول به کار خواهد کرد. فولادگر گفت: البته قطعه سازان نیز باید با اخذ استانداردهای لازم، زمینه را برای صادرات و رقابت محصولات فراهم کنند؛ چراکه در صورت پایین بودن کیفیت اثر منفی آن بر صنعت مشهود خواهد بود. وی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت قطعه سازی، گفت: در صورت ایجاد فضا در کشور شرکت های خودروساز مجبور به خرید محصول از تولیدکنندگان داخلی خواهند شد و قیمت تمام شده قطعات خودرو کاهش می یابد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکت های دولتی نیز باید مایحتاج خود را از طریق مزایده تامین کنند، در این صورت شاهد افزایش رقابت و توسعه صنعت قطعه سازی خواهیم بود. فولادگر خاطرنشان کرد: تا زمانی که از قطعه سازان حمایت نشود، توسعه صنعت خودرو بی معنی است، بنابریاین تلاش ما باید در راستای حمایت از این صنعت به منظور افزایش توان رقابت پذیری باشد. مشاور انجمن قطعه‌سازان ایران تقویت صنعت قطعه‌سازی کشور را به معنای تقویت خودروسازی و در نهایت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی دانست وگفت: در نشست شورای سیاست‌گذاری خودرو طرح برنامه اجرایی رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی در افق 1404 ارائه شد. محسن رزم خواه تصریح کرد: شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی و ورود به مرحله‌ی طراحی و تحقیق و توسعه از مهم‌ترین محورهای این طرح است. وی هدف از تدوین و ارائه‌ این طرح را ایجاد بستر‌های لازم برای نوسازی خطوط تولید شرکت‌های قطعه‌سازی، انتقال فناوری و افزایش کمی و کیفی تولیدهای این صنعت عنوان کرد. این کارشناس خودرویی کشور با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه‌ی این طرح استقبال کرده است گفت: تلاش می‌کنیم محورهای مختلف این طرح در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو بررسی و در حداقل زمان ممکن اجرایی شود. منبع: موج