به گزارش «پرشین خودرو»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی سیاست ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور و ارائه توصیه های سیاستی است. پس از تدوین قانون خودرو در ابتدای دهه 1370، سیاست ساخت داخل با شکل گیری واحدهای بسیاری از سازندان قطعات و مجموعه های خودرو شروع شد به گونه ای که مهمترین برنامه های اجرایی این سیاست، جذب و ساماندهی سازندگان داخلی، کپی‌سازی قطعات خودرو، افزایش کیفیت ساخت داخل قطعات و بهنگام سازی تکنولوژی و توان تولید بوده است. به نظر می رسد فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو و نبود برنامه های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه سازی در سطوح مختلف، ادغام شرکت های طراحی مهندسی، ادغام سازندگان کوچک و عدم شکل گیری مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک و نبود بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودروهای همکلاس از جمله مهمترین چالش های پیش روی سیاست تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور است. نتایج این مطالعه در بررسی تجارب دو کشور چین و ترکیه نشان می دهند که سیاست برند داخل خودروهای تولیدی و تغییرات مداوم و به روز نگه داشتن آن، افزایش بهره وری نیروی انسانی ، وضع تعرفه موثر به صورت هدفمند و غیردائم، تعامل با برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی همراه با انتقال دانش فنی ، استقرار زنجیره های تولید از طراحی تا ساخت و حمایت از صنعت خودرو با ایجاد فضای مساعد و وضع قوانین و مقررات حمایتی در رشد و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایسنا، بنابراین به منظور پیگیری سیاست تعمیق ساخت داخل در صنایع خودروسازی کشور پیشنهاد می شود اصلاح مکانیسم تصمیم گیری یا تدوین و اجرای استراتژی صنعت خودروسازی وقطعه سازی با تاکید بر تدوین برنامه های راهبردی مشترک در سطوح ادغام شرکت های طراحی مهندسی، ادغام سازندگان کوچک و ایجاد مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک، استقرار زنجیره کامل از طراحی تا ساخت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع متشکل از تمامی قطعات خودروهای همکلاس، برنامه ریزی برای انتقال دانش فنی و ارتقای بهره وری منابع فیزیکی و انسانی در دستور کار صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.