به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، حال فارغ از انتقادها و ایرادهایی كه به خودروسازان داخلی وارد است، باید به این موضوع پرداخت كه این انتقادها تا چه حد منصفانه است. بر اساس قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مؤسسه استاندارد تنها مرجع قانونی تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای آن استانداردهاست. به عبارت دیگر مسئولیت اعمال تمام استانداردهای اجباری 51 گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی بر عهده این سازمان است. استانداردهای مورد اجرای سازمان استاندارد در رابطه با تأیید نوع خودرو (استانداردهای 51 گانه اجباری ایمنی عملكردی خودرو) نیز مستند به استانداردهای روز اروپاست. البته این به معنی غیر قابل نظارت دانستن مجموعه‌های صنعتی كشور و به ویژه خودروسازان نیست، بلكه صنعت خودرو كشور باید با نظرات انتقادی كارشناسانه و بدون عینك سیاسی ارزیابی و سنجش شوند تا از گذر این نقدها بتوان ضعف‌های احتمالی را بهبود بخشید. این‌كه مردم ایران از كیفیت کالاهای تولید داخل رضایت چندانی ندارند، مساله ای است که ریشه در تاریخ حداقل 50 سال اخیر کشور دارد که براساس آن صنایع داخلی به دلایل مختلفی از جمله عقب ماندن از کاروان جهانی تکنولوژی، کمتر توانسته‌اند رضایت مشتریان خود را حداقل در داخل کشور جلب کنند. با این حال صنعت کشور درتمامی این سالها همواره با جریان قدرتمند تجارت و بازرگانی به ویژه طرفداران واردات در چالش بوده است. باید به این موضوع هم توجه داشت كه این صنعت خودرو بوده كه توانسته برند ایران را در برخی كشورهای جهان به نمایش بگذارد. برخی صاحب نظران حتی اعتقاد دارند که بخش عمده‌ای از بحث پایین بودن كیفیت محصول داخلی با منافع وارد کننده عمده و نیز تبلیغات منفی آنان بی‌ربط نیست. به گفته آنان برخورد غیرمنصفانه با صنعت داخلی، تغییر الگوی مصرف فرهنگی جامعه از تعصب به مصرف تولید داخلی به مصرف كالای خارجی را به همراه خواهد داشت. ضمن این كه این كار احساس ناتوانی صنعتگران داخلی در عرصه تولید كیفی را به جامعه القا می‌كند كه با توجه به سابقه صنعت خودرو كشور و سرمایه‌گذاری صورت گرفته، منجر به ازبین رفتن اعتماد به نفس ملی خواهد شد. همانطور كه گفته شد، صنعت خودرو با نقاط ضعف بسیاری دست و پنجه نرم می‌كند، ولی باید با برنامه‌ریزی درست و هدفمندانه و به دور از هیاهو این مسیر را پیمود. البته این زمان‌بندی نیز نباید زیاد به درازا بكشد، چون فرصت‌ها را از دست خواهد داد. منتقدان صنعت خودرو باید به این اصل مهم توجه داشته باشند كه تضعیف موقعیت داخلی، اثر مخربی بر قدرت چانه زنی در پشت میزهای مذاكره به جا می‌گذارد.