به گزارش «پرشین خودرو»، انتظارها برای اعلام تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروهای داخلی، احتمالا هفته آینده به پایان می‌رسد و مشخص می‌شود خودروسازان و شورای رقابت چه خوابی برای بازار خودرو کشور و مشتریان دیده‌اند؛ افزایش قیمت یا تثبیت؟ هرچه هست، آن‌طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده، تصمیم نهایی برای قیمت خودروهای داخلی، هفته آینده با توجه به «تورم‌بخشی» و «فرمول مربوطه» اتخاذ می‌شود. هر چند شیوا تاکید کرده که افزایش قیمت خودرو قطعی نیست، اما با توجه به اصرار خودروسازان بر این موضوع و همچنین تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی در نهایت چند درصدی بالا خواهد رفت. خودروسازان از چند هفته پیش درخواست خود برای افزایش قیمت محصولات‌شان را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند و در این مدت گمانه زنی‌های زیادی در مورد افزایش یا تثبیت قیمت‌ها انجام شده است، گمانه زنی‌هایی که بیشتر بر افزایش قیمت‌ها تاکید می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط فعلی (از جمله رکود خرید و فروش خودرو در بازار و نارضایتی مشتریان از عملکرد شرکت‌های خودروساز) به صلاح نیست و فعلا باید مسکوت بماند. آنها بر این باورند که بالا رفتن قیمت خودرو نه تنها تبعات مالی برای شرکت‌های خودروساز داخلی به دنبال خواهد داشت؛ بلکه از جنبه اجتماعی نیز به ضرر خودروسازان تمام خواهد شد، زیرا ذهنیت مشتریان را نسبت به خودروسازان تغییر می‌دهد. در این شرایط البته خودروسازان نیز دلایل خاص خود را برای افزایش قیمت دارند و تاکید می‌کنند که بالا رفتن هزینه‌های تولید، دست آنها را برای تثبیت قیمت محصولات‌شان بسته است. حرف کلی خودروسازان این است که چون هزینه‌های تولید طی سال جدید افزایش یافته؛ بنابراین قیمت‌ها نیز باید مطابق با این هزینه‌ها افزایش یاید. به گفته خودروسازان، طی سال جدید، قیمت مواد اولیه، تعرفه برخی قطعات وارداتی، دستمزد کارگران و همچنین نرخ ارز مبادله‌ای، افزایش داشته و چون قیمت خودرو معلولی از این علت‌هاست، آنها چاره‌ای جز افزودن به قیمت محصولات خود ندارند. خودروسازان این را هم می‌گویند که امکان کاهش قیمت محصولات خود را ندارند و وقتی هیچ کالایی ارزان نشده، نباید انتظار پایین آمدن قیمت خودروهای تولید داخل را داشت. به گفته فعالان صنعت خودرو، طی سال جدید، تعرفه برخی قطعات وارداتی افزایش یافته، نرخ رسمی ارز در بودجه کشور رشد کرده و دستمزدها نیز بالا رفته‌اند؛ بنابراین قیمت خودرو نیز متناسب با این هزینه‌ها باید افزایش پیدا کند. هر چند در نامه ارسالی خودروسازان به شورای رقابت، به عدد مشخصی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره نشده، اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، به‌نظر می‌رسد خودروسازان انتظار افزایش 10 درصدی قیمت محصولات خود را دارند. با وجود آنکه شورای رقابت با قطعیت در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان نمی‌آورد، اما اگر قرار به بالا رفتن قیمت‌ها باشد، احتمال متضرر شدن خودروسازان از چند جهت وجود دارد. به گفته کارشناسان، به سه دلیل، صلاح نیست خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ اول اینکه بازار در رکود است و بسیاری از مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز قادر به خرید خودروهای زیر 20 میلیون تومان نیستند؛ دوم اینکه افزایش قیمت می‌تواند برنامه تولید خودروسازان را متاثر از خود کرده و اجازه دستیابی آنها به تیراژ موردنظرشان را ندهد و سوم اینکه بالا بردن قیمت‌ها در این شرایط، به بدبینی و نارضایتی مشتریان از خودروسازان کشور دامن خواهد زد. افت بیش از پیش‌خرید و فروش خودرو در بین دلایلی که کارشناسان در رابطه با به صلاح نبودن افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان می‌کنند، «رکود بازار» اصلی‌ترین علت از نظر آنهاست؛ زیرا بالا رفتن قیمت‌ها، پایین آمدن خرید و فروش خودرو را در پی خواهد داشت. این اتفاق آنقدر جدی و محتمل است که حتی خودروسازان نیز به‌نوعی به آن معترف بوده و بر تاثیر منفی افزایش قیمت در بازار خودرو، صحه می‌گذارند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان نیز چندان راضی به افزایش قیمت محصولات‌شان نیستند، زیرا خوب می‌دانند با بالا رفتن قیمت‌ها، دست مشتریان بیشتری از خرید خودرو کوتاه خواهد شد و این به نفع آنها (شرکت‌های خودروساز) نیست. در مورد اینکه چرا افزایش قیمت به رکود بازار دامن خواهد زد، دلایل مختلفی بیان می‌شود، از جمله اینکه با این اتفاق، قدرت خرید مشتریان بیش از پیش پایین خواهد آمد و این به معنای کاهش خرید و فروش در بازار خودرو است. طبعا هرچه قیمت خودروهای داخلی بالا برود، مشتریان بیشتری توان خرید را از دست خواهند داد و این اتفاق به هیچ وجه نفع خودروسازان را در پی نخواهد داشت. کاهش خرید و فروش خودرو از طرفی قطعا بر سیستم مالی خودروسازان نیز تاثیری منفی خواهد گذاشت؛ زیرا هرچه فروش پایین بیاید، ورود نقدینگی به خزانه آنها نیز کمتر خواهد شد و این اتفاق به هیچ وجه برای جاده مخصوصی‌ها خوشایند نیست. خودروسازان کشور به تازگی از بحران مالی فاصله گرفته و به اصطلاح اوضاع‌شان رو به راه شده است؛ بنابراین به نفع خودشان است که از هر گونه اقدام تنش آفرین و بحران‌زایی (به‌خصوص در حوزه قیمتگذاری محصولات تولیدی) پرهیز کنند تا تجربه تلخ سال‌های 91 و 92 برای آنها تکرار نشود. خودروسازان قطعا یادشان نرفته که در سال‌های 91 و 92 به دلیل کاهش نقدینگی، چه روزهای سختی را تحمل کردند و با این حساب، نباید به واسطه افزایش قیمت محصولات خود، مقدمات کاهش فروش و پایین آمدن درآمدشان را فراهم بیاورند. اختلال در برنامه تولید اما دیگر دلیل کارشناسان برای به صلاح نبودن افزایش قیمت خودرو، اثر منفی این موضوع بر برنامه تولید خودروسازان کشور است. به گفته آنها، وقتی قیمت خودروهای داخلی بالا برود و در مقابل آن، فروش پایین بیاید، برنامه تولید شرکت‌های خودروساز نیز به خطر خواهد افتاد؛ زیرا افت فروش، دست آنها را برای رشد تیراژ خواهد بست. این در شرایطی است که خودروسازان کشور برنامه تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه برای امسال در نظر گرفته‌اند؛ یعنی حدود 300 هزار دستگاه بیش از تیراژ سال گذشته. به اعتقاد کارشناسان، با توجه اینکه قدرت خرید مشتریان در سال‌جاری چندان بالا نرفته و قیمت خودروها نیز پایین نیامده است، خروج بازار از رکود اتفاقی بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین در این اوضاع اگر قیمت‌ها بالاتر بروند، کاهش خرید و فروش اجازه نمی‌دهد خودروسازان به برنامه تولید 4/ 1 میلیون دستگاهی خود طی سال‌جاری دست یابند. افزایش نارضایتی مشتریان به گزارش دنیای اقتصاد، اما سومین دلیلی که کارشناسان در مورد به صلاح نبودن افزایش قیمت خودروهای داخلی، به آن اشاره می‌کنند، نظر نه چندان مناسب مشتریان نسبت به خودروسازان کشور و عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف قیمت و کیفیت و ... است. به باور بسیاری از کارشناسان، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند آن‌طور که شایسته است، رضایت مردم را در حوزه‌های مختلفی از جمله کیفیت و قیمت جلب کنند و نه‌تنها کنار مشتریانشان نبوده‌اند؛ بلکه گاهی بی‌اعتنا به خواست آنها، میل و سلیقه خود را اعمال کرده‌اند. تولید برخی از خودروهای کم کیفیت با قیمتی گزاف، ارائه ندادن خدمات پس از فروش مناسب و کم‌توجهی به سلیقه مشتریان از جمله مسائلی هستند که سبب نارضایتی مشتریان از خودروسازان کشور شده‌اند. در این بین، «قیمت بالای خودروها» یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مشتریان به حساب می‌آید و طی چند سال گذشته بر این عدم رضایت، بیشتر و بیشتر افزوده شده است. به گفته کارشناسان، حاصل 50 سال تجربه شرکت‌های خودروساز داخلی، تولید و عرضه خودروهایی قدیمی و پرمصرف آن هم با قیمت‌هایی گزاف بوده و بنابراین افزایش قیمت مساوی با بیشتر شدن بغض مشتریان نسبت به خودروسازان است. در این شرایط، اگرچه از نظر خودروسازان، کاهش قیمت خودرو با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، امکان‌پذیر نیست، اما حداقل انتظاری که مشتریان از غول‌های جاده مخصوص دارند، تثبیت قیمت‌ها است. برای مشتریانی که شاهد افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته بوده‌اند، تحمل افزایش قیمتی دیگر، بسیار سخت است و آنها حق خود می‌دانند حالا که خودروسازان نتوانسته‌اند توقعات کیفی‌شان را برآورده کنند، حداقل بیش از این بر طبل گرانی نکوبند. با توجه به شرایط موجود و عوارض منفی افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نظر می‌رسد اگر خودروسازان راهی جز افزایش قیمت را برای جبران بالا رفتن هزینه‌های تولید انتخاب کنند، به نفع خودشان نیز خواهد بود. به‌عبارت بهتر، در کنار تثبیت قیمت خودروهای داخلی، نه تنها مشتریان منتفع می‌شوند؛ بلکه خودروسازان نیز از این اتفاق بهره می‌برند، چرا که فروش و برنامه تولیدشان به خطر نمی‌افتد و ذهنیت افکار عمومی نسبت به آنها بیش از این منفی نخواهد شد. کسی چه می‌داند، شاید از پس تثبیت قیمت خودرو، دل مشتریان نیز تا حدی نرم شد و خودروسازان کمی تا قسمتی محبوب شدند.