محمدرضا صنعت زاده در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران که با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر و دستیاران به همراه معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت های خودروسازی داخلی و خارجی در سالن اجلاس سران تهران برگزار می شد، بیان کرد: خوشبختانه اهتمام دولت به بخش صنعت خودرو کشور« قابل توجه و شایان تقدیر» است. وی بیان کرد: به رغم رشد منفی صنعت در سال های 91 و 92 با تلاش تمام دست اندرکاران شاهد رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت کشور بوده ایم که از این افزایش رشد، 40 درصد آن ناشی از فعالیت های بخش خودرویی کشور بوده است. نعمت زاده با اشاره به فراگیر بودن بخش خودرو در اقتصاد کشور عنوان کرد: خوشبختانه این صنعت پر تحرک کشور، همواره نقشی تعیین کننده در رشد مثبت اقتصادی و صنعتی کشور به خصوص در این 2 سال اخیر داشته است. وی با اعلام اینکه تمام توان وزرات صنعت در بخش حمل و نقل و خودرو معطوف به دستیابی به افق ترسیم شده 10 ساله است اظهار داشت: در سال 92 با مشارکت اندیشمندان و متخصصان متبحر داخلی، سیاست توسعه فنی کشور تدوین شد که بخش عمده آن رشد صنعت خودرو را پیش بینی کرده است. وزیر صنعت با اشاره به این اهداف بیان کرد: دستیابی صنعت خودرو ایران به رتبه اول منطقه، به رتبه پنجم در آسیا و یازدهم در جهان یکی از اصلی ترین اهداف این سیاست است چرا که در حال حاضر رتبه 18 صنعت خودروسازی جهان در اختیار ایران است که امیدواریم ظرف 10 سال و یا حتی زودتر رتبه ایران در این رنکینگ بهبود یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در همین رابطه ادامه داد: باید طی این سیاست سهم صنعت خودرو، 4 درصد رشد ناخالص ملی کشور شود و تولید خودروهای سبک به بیش از 3 میلیون دستگاه خودور در یک سال برسد. وی افزود: همچنین در بخش تولید خودروهای تجاری تولید 120 هزار دستگاهی مدنظر قرار گرفته است که پیش بینی می شود از میان تولید خودروهای داخلی یک سوم و در بخش خودروهای سنگین و تجاری یک چهارم آن صارد شود. نعمت زاده در ادامه دستیابی به این اهداف را خواسته تمام فعالان صنعتی و اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: باید 50 درصد خودروهای تولیدی بر مبنای طراحی داخلی و مابقی بر اساس مشارکت با شرکت های معتبر خودروسازی تولید و عرضه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دخالت دولت در نظام قیمت گذاری و تعیین قیمت به پایان می رسد و تعین قیمت خودرو با توجه به خواست بازار و بنگاه های تجاری و صنعتی اتفاق می افتد و دولت تنها به بخش نظارتی خود ادامه خواهد داد. وی در پایان خاطرتشان کرد: توسعه تامین مالی و تسهیلات بانکی برای خریدران خودرو، همچنین افزایش کیفیت خودرو در زمینه طراحی و موتوری از دیگر اهداف این افق ترسیم شده است که قطعا با دستیابی به آن شاهد «تحولی شگرف و اساسی» در اقتصاد و صنعت خودروسازی ایران خواهیم بود.