به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا رضوی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به اقدامات حمایتی دولت، ظرفیت بالای تولید در صنایع بالادستی خودروسازی و قطعه‌سازی و بازارهای مناسب، فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران و منطقه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی وجود دارد. وی با بیان اینكه ارزش بازار قطعه سازی کشور حدود 3 میلیارد دلار است افزود: طی دوره 14 ساله (2014ـ2000) متوسط نرخ رشد سالانه بازار داخلی قطعه‌سازی 22.6 درصد (با لحاظ تورم و پتانسل-های بلندمدت) بوده است. رضوی، اظهار كرد: افزایش تولید كمی خودرو از طریق تولید در مقیاس وسیع، افزایش قابلیت های یادگیری و سرمایه گذاری های هنگفت سبب رشد صنعت قطعه‌سازی كشور شده است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اشتغال زایی بالای صنعت قطعه‌سازی در كل اشتغال صنعتی كشور گفت: طی دوره 213ـ2000 میلادی، سهم اشتغال زایی صنعت قطعه سازی از کل اشتغال صنعتی سالانه حدود 5 درصد بوده است. وی از افزایش 39 درصدی سهم قطعات در هزینه تولید صنعت خودرو در سال 2013 میلادی خبر داد و گفت: این در حالی است كه این سهم در سال 2000 میلادی معادل 25 درصد بود یعنی متوسط نرخ رشد سالانه 5 درصد گزارش شده است.این رشد عمدتا در اثر سیاست‌های توسعه داخلی‌سازی قطعات بوده است. رضوی ادامه داد: در حال حاضر 73 درصد از شركت‌های قطعه‌سازی كمتر از 100 نفر و 27 درصد از شركت‌های قطعه سازی بالای 100 نفر نیروی كار دارند. وی، نزدیکی به بازارهای منطقه (حدود 400 میلیون نفر) و سهولت دسترسی به آنها؛ تولید بالا در صنایع بالادستی خودرو و قطعه همچون فولاد، پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلاستیک و شیشه و برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده فنی و مهندسی را از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای همكاری مشترك با طرف خارجی خارجی عنوان كرد، و افزود: در سال 1394 دانشجویان حوزه های مختلف مهندسی و زمینه های مرتبط با صنعت بالغ بر 1.7 میلیون نفر (حدود 37 درصد کل دانشجویان) بودند که امید دارند بتوانند به محیط¬های صنعتی وارد شوند. رضوی وجود پایگاه های توسعه یافته برای تولید قطعات صنعتی که در نتیجه همکاری با شرکت های اروپایی شکل گرفته است را از دیگر مزیت های ایران برای همكاری مشترك با رقبای خارجی دانست و افزود: هرچند از زمان انقلاب "خودکفایی" در مرکز توجه قرار گرفت اما همکاری با شرکت هایی که سرریزهای گسترده ای برای كشورمان به همراه داشت، تداوم یافته است. وی ادامه داد: از جمله شرکت های فعال در صنعت قطعه سازی ایران می توان به شرکت ایدم (سرمایه گذاری مشترک با دایملر)؛ شرکت چرخشگر (سرمایه گذاری مشترک با ZF آلمان)؛ شرکت صنایع سندن ایرانیان (سرمایه گذاری مشترک با سندن بین المللی سنگاپور برای تولید سیستم-های سرمایشی/گرمایشی)؛ شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس (سرمایه گذاری مشترک 77 درصدی رنوی فرانسه)؛ شرکت ولئو آرمکو (قرارداد تولید مشترک 51 درصدی فرانسه) و شرکت رنگ کانسای ژاپن اشاره کرد که مالکیت آن 100 درصد خارجی است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به تجربه شركت رنو در ایران اظهار كرد: تجربه این شركت نیز به عنوان تنها سرمایه گذاری مشترک در خودروسازی کشور قابل توجه است. این شركت در قالب سرمایه گذاری مشترک با سهم 51 درصدی رنو و 49 درصدی شرکای ایرانی (ایدرو، ایران خودرو و سایپا) فعالیت خود را با داخلی سازی 50 درصد آغاز کرد و در سال 2015 میلادی توانست آن را به 60 درصد برساند. وی تصریح كرد: میزان سرمایه گذاری شركت رنوپارس در حال حاضر به 80 میلیون یورو رسیده است و سازوکارهای مختلفی را برای توسعه تأمین کنندگان داخلی در نظر گرفته است. رضوی اعطای مشوق های مالی طبق قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در کنار معافیت‌های موقت مالیاتی 80 درصدی به مدت 4 سال برای بخش صنعت و معدن و 100 درصد به مدت 10 سال برای بخش¬های یاد شده در مناطق کمتر توسعه یافته را نیز از دیگر مزیت های اقتصادی ایران برای همكاری با شركت های خارجی ذكر كرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود رضایت پایین مشتریان از محصولات داخلی و تقاضای آنها برای بهره‌مندی از کیفیت بهتر در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، وجود قوانین سخت گیرانه در ارتباط با کاهش آلاینده ها و ضرورت ارتقای استاندارد و وجود تنگناهای مالی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و کاهش دسترسی به تسهیلات مالی را از جمله عوامل اصلی برای مشارکت خارجیان در ایران عنوان كرد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اهداف مرتبط با صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در «برنامه ششم توسعه» و «برنامه اهداف توسعه صنعت خودرو در افق 1404» افزود: تولید 2 میلیون خودروی سواری و وانت تا آخر برنامه ششم و 3 میلیون دستگاه تا سال 1404 که 30 درصد آن برای بازارهای صادراتی است و جهت‌گیری آن تعمیق ساخت داخل می ‌باشد در دستور كار خودروسازان قرار گرفته است. وی ادامه داد: همچنین خودروسازان باید تا سال 1400 ،60 هزار دستگاه خودروی تجاری تولید و تا سال 1404، 120 هزار دستگاه از این خودروها را روانه بازارهای منطقه ای كنند. رضوی تصریح كرد: خودروسازان ایرانی ملزم به حمایت از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان تأمین‌کنندگان اصلی خود و تأمین‌کنندگان طرف مقابل هستند. بااینحال باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی نوشدارو نیست؛ در صورت منفعل بودن کشور، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک صرفاً افزایش ظرفیت تولید بدون ارتقای توانمندی‌های فناورانه خواهد بود. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پایان بر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و منتفع شدن از آن بواسطه حرکت به‌سمت بالای زنجیره ارزش، ادغام قطعه‌سازان به منظور ورود به قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترك و خصوصی‌سازی قطعه سازان در راستای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی تاكید كرد.