به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سید عباس موسویان دبیر كمیته فقهی سازمان بورس افزود: اكنون در پیش فروش خودرو، قیمت گذاری به صورت دستوری است، به ویژه در چندسال اخیر این قیمت ها مورد اختلاف شركت های خودروساز، سازمان حمایت مصرف كنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است.
وی اضافه كرد: اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، كشف عادلانه قیمت صورت می گیرد و به این ترتیب می توان با فعال كردن این بازار حتی خودرو را از قیمت گذاری دستوری خارج كرد. وی به مزیت های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشاركت اشاره كرد و گفت: در اوراق سلف، خودروساز می تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی شركت و انجام پروژه های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی های سر رسید شده و ... كند، اما در اوراق مشاركت، انتشار دهنده اوراق ملزم است كه منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش توافق شده، مصرف كند.
دبیر كمیته فقهی سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشاركت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره ای ندارد؛ چرا كه انتشاردهنده اوراق مشاركت ملزم به پرداخت سود علی الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشاركت نیز با محاسبه دقیق باید مابه التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه كند، اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را در دوره پرداخت نمی كند و تنها در آخر دوره با سازو كارهای خاص تسویه، ملزم به تسویه نقدی یا فروش كالایی خاص به سرمایه گذاران است.
وی ادامه داد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تامین مالی، پوشش ریسك است، به طوی كه سرمایه گذار یا نهادی كه به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا كمبود خودرو را در آینده دارد می تواند با پیش خرید آن، خود را دربرابر ریسك های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد.
وی تاكید كرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در كشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت، یكی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و كوچك كشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد.
وی گفت: هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله كشور را در افق سال 1404 ناممكن خواهد كرد.