به گزارش «پرشین خودرو»، علی اصغر کیهانی چهره برتر بتن کشور و بنیانگذار مدرنترین واحد های تولیدی بتن کشور معتقد است درابتدای انقلاب اهدافی در انقلاب مطرح شد که به اقتصاد نیز مرتبط بود از قبیل استقلال و آزادی که متاسفانه در هر دو موضوع فقط بعد سیاسی این شعارها فهمیده شدو در بعد اقتصادی هم مفهوم استقلال به جزیره ای کردن اقتصاد تعبیر شد در حالی که استقلال و خودکفایی در اقتصاد به معنی جدا کردن اقتصاد کشور از دنیا نیست بلکه به این معنی است که کشور از نظر اقتصادی وابستگی آسیب پذیر به دیگر کشور ها نداشته باشد.


به گفته کیهانی اگر از ابتدای انقلاب بالاخص بعد از جنگ یک برنامه هدفمند اقتصادی در کشور پیاده شده بود امروز ما در جایی بودم که همه آرمانهای امام مطرح شده برای اقتصاد مقاومتی را بدست آورده بودیم. با این حال امروز برای عملیاتی کردن بحث های مرتبط با اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا مرز بندی ماموریت بخش خصوصی و دولتی به دقت مشخص شود و پس از آن هر کدام از بخش های جامعه در مسیر اهداف تعیین شده خود حرکت کنند.


کیهانی با اشاره به سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات قانونی مجلس در این باره گفت: بیش از 7 سال از شروع بحث خصوصی سازی و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گذرد ولی متاسفانه بخش دولتی حتی در زمینه هایی که به صراحت در قانون از ادامه فعالیت در آن حوزه ها منع شده حاضر نیست فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نماید و به بخش خصوصی بیشتر به چشم یک رقیب نگاه می کند تا یک بازوی توانمند در حالیکه فلسفه وجودی بخش دولتی سیاستگذاری و فراهم کردن بستر فعالیت و نظارت به بخش خصوصی است اما متاسفانه هنوز بدنه دولت بیشتر اهتمام خود را به حفظ تصدی گری به کار گرفته است و با بهره برداری از قدرت حاکمیتی خود اجازه توسعه فعالیت های بخش خصوصی را نمی دهد.



وقتی گفته می شود آزادی یعنی مردم و بخش خصوصی بتوانند بجز امور حاکمیتی در همه حوزه های اقتصادی بزرگ و کوچک فعالیت اقتصادی داشته باشند. امروز در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی تولید سلاح و هواپیمایی جنگی و بخش هایی از خدمات نظامی و انتظامی نیز به بخش خصوصی واگذار کرده اند. به گفته کیهانی توسعه تصدی گری دولت ربطی به این دولت و یا دولت های قبل ندارد.



این نگاه به بخش خصوصی بعد از انقلاب همواره وجود داشته لیکن در شرایط فعلی که در راس نظام صریحا دولت را به فراهم کردن فرصت های جدید برای توسعه فعالیت بخش خصوصی تشویق می کنند، مدیریت میانی و بدنه اجرایی دولت در مقام عمل به راحتی همه این دستورات و قوانین را یک طرفه به نفع خود تفسیر می کند.



این پیشکسوت صنعت با اشاره به تاریخچه یک پروژه بزرگ ملی که با گذشت بیست سال توسط بخش دولتی هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است گفت: از بیست سال پیش موضوع احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ مطرح شد و پس از 15 سال شرکت دولتی متولی این امر در سال 1390رسما اعلام کرد قادر به انجام این پروژه نیست. در همان زمان مشخص شد بیش از سه میلیارد ریال برای مطالعات اولیه به مشاور پرداخت شده است در حالی که زمین در نظر گرفته شده بخشی از فرودگاه پیام بود و مشاور طرح حتی آدرس زمین را نمی دانست .



کیهانی به خسارات عدم انجام این پروژه در سالیان اخیر اشاره کرد که باعث شده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی و صنعتی به ناچار زمین های مرغوب کشاورزی شهرستان را به کارخانه تبدیل کنند این در حالیست که در سطح شهرستان زمین فاقد ارزش کشاورزی زیادی وجود داشت که مناسب برای احداث واحد های صنعتی بود.



به گفته کیهانی از سال 1390 در سطح مدیریت استانی مقرر شداحداث این شهرک صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود و چند شرکت بزرگ منطقه برای این منظور اعلام آمادگی کردند و با تلاش شبانه روزی و صرف هزینه های هنگفتی زمین مناسبی برای این منظور از سوی منابع طبیعی معرفی شد که فاقد ارزش کشاورزی بود و کلیه شرایط لازم برای احداث شهرک صنعتی را داشت به نحوی که همه ادارات و دستگاههای ذیربط استانی با محل معرفی شده موافقت نمودند و مطالعات ارزیابی زیست محیطی و مکان یابی و ضرورت احداث که بر اساس استانداردهای مربوطه انجام گرفت، احداث شهرک صنعتی در زمین معرفی شده را تایید کردند و درست در آخرین مرحله جواز تاسیس به نام بخش خصوصی متقاضی، ناگهان با تغییر استاندار در دولت قبل همه کارهای انجام گرفته نادیده گرفته شد و عجیب تر این که حتی با ورود هیات فرا استانی رسیدگی به سیاست های اصل 44 قانون اساسی و صدور رای به نفع بخش خصوصی متاسفانه استاندار وقت البرز در دولت قبل از عمل به رای قانونی صادره خود داری کرد.



به گفته کیهانی در دولت جدید هم که دو استاندار برای البرز انتخاب شده است هر دو استاندار با احداث شهرک صنعتی توسط بخش خصوصی موافقت دارند لیکن شرکت شهرکهای صنعتی استان علی رغم انصراف اولیه دوباره به دنبال احداث شهرک صنعتی است در حالیکه منابع مالی برای تکمیل شهرکهای صنعتی نیمه کاره ندارند و بیش از 4 سال است که در برابر اقدام بخش خصوصی مانع شده اند و همه اقدامات انجام گرفته توسط بخش خصوصی در 5 سال گذشته را که زیر نظر خودشان بوده با استفاده از قدرت حاکمیتی نادیده گرفته اند.



این مدیر بخش خصوصی معتقد است تا زمانیکه مدیریت میانی و بدنه دولت به مفاد قانون و منویات مقام معظم رهبری عمل نکنند. بخش خصوصی قادر به حضور حداکثری در برنامه های توسعه ای دولت نخواهد بود و این در حالیست که دولت بخاطر منابع محدودی که دارد نمی تواند همه پروژه های زیر بنایی با با منابع محدود خود انجام دهد. به گفته کیهانی این یک پرونده کوچک از عملکرد بخش هایی از بدنه دولت در برابر بخش خصوصی است که آمادگی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و توسعه ای را دارد و تجربه نشان می دهد که بخش هایی از بدنه دولت بجای عمل به قانون و تمکین از دستورات مقام معظم رهبری به دنبال استخراج تفاسیری از قانون هستند که بر خلاف متن و روح حاکم بر این قوانین است.


کیهانی در ادامه گفت: به عنوان کسی که بیش از چهل و پنج سال در صنعت و تولید فعالیت کرده ام از همه مسئولین ارشد کشور می خواهم که وقت معینی را به آموزش بدنه کارشناسی و مدیریت میانی دستگاههای متولی اختصاص دهند و درباره اهمیت عمل به قوانینی که حاکمیت وضع کرده است گوشزد کنند چرا که بخش خصوصی مادامیکه دولت را عامل به قانون نبیند ریسک سرمایه گذاری در برنامه های دراز مدت اقتصادی را نمی تواند بپذیرد و امروز همه معتقدند که برنامه های اقتصادی بدون ورود به بخش خصوصی به سرانجام مطلوب نمی رسد چرا که هیچ دولتی انقدر سرمایه و منابع ندارد که بتواند همه پروژه هایش را راسا تامین مالی کند.


به گفته کیهانی بخش خصوصی آماده کمک و همکاری با دولت برای تحقق اهداف مطرح شده در اقتصاد مقاومتی است لیکن برای این منظور لازم است از سوی دولت بستر آن آماده شود و سقف خواسته های بخش خصوصی از دولت چیزی بیشتر از عمل به قوانین موجود نیست. هر چند لازم است در بخش هایی قوانین جدید وضع گردد و یا قوانین موجود متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح گردد ولی فعلا عمل به قانون از سوی دولت بخصوص قانون بسیار خوب سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و دستورات جامع و کامل مقام معظم رهبری در این زمینه می تواند شروع خوبی برای استفاده از توانمندی بخش خصوصی در مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. چرا که اقتصاد مقاومتی چیز پیچیده ای نیست و همان عمل به اصول علمی مدیریت با رعایت اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب است.