به گزارش «پرشین خودرو»، شهرام آدم نژاد سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به تسنیم گفت: بر اساس آخرین تصمیم کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی سمهیه خودروهای عمومی فاقد بیمه شخص ثالث از ماه آینده (خرداد) قطع می‌شود.

وی در واکنش به این موضوع که گویا وزارت نفت تصمیم گرفته قطع سهمیه سوخت خودروهای عمومی فاقد بیمه شخص ثالث را به تعویق بیاندازد، اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد و به عنوان سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی می‌گویم که از خردادماه امسال سهمیه این خودروها قطع می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که تصمیم بر این‌ نیست که تاریخ قطع سهمیه سوخت خودروهای مذکور به تعویق بیفتد، تصریح کرد: البته در یک صورت این برنامه به تعویق می‌افتد و آن این که اگر نتوانیم سامانه را به طور کامل طراحی کنیم احتمالا زمان قطع سهمیه‌ها به تعویق می‌افتد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان این‌که در حال تکمیل اطلاعات خودروها هستیم در پاسخ به این پرسش که تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث که قرار است سهمیه آنها قطع شود چه میزانی است، گفت:‌ تعداد دقیق این خودروها هنوز مشخص نشده که در حال انجام این کار نیز هستیم.

حال با گذشت حدود یکماه مهدی نیکدار رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به این که بر اساس آمار 90 هزار خودروی سنگین فاقد بیمه شخص ثالث در کشور وجود دارد، از قطع سهمیه سوخت این خودروها از ابتدای تیرماه امسال خبر داده است.

وی با بیان این که از این تعداد 52 هزار دستگاه خودرو تاکنون سوخت‌گیری کرده اند و در خصوص حذف سهمیه سوخت به آنها هشدار داده شده است. اجرای این طرح آزمایشی است و چنانچه به خودروهایی که برای سوخت‌گیری مراجعه می‌کنند هشدار "سوخت شما قطع خواهد شد" داده شود، سهمیه سوخت آنها یک ماه تا 45 روز بعد قطع خواهد شد.

وی با یادآوری این که بسیاری از 90 هزار خودروی فاقد بیمه شخص ثالث اصلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کنند و فقط با سوءاستفاده از کارت سوخت نسبت به سوخت‌گیری و قاچاق سوخت اقدام می‌کنند، افزود: با اجرای طرح حذف سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث روزانه 3 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای اقتصاد کشر به همراه دارد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان این که تفاهمنامه بین دست‌اندرکاران مجری پروژه یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بیمه مرکزی اجرایی می شود، گفت: پیش از این ستاد سوخت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود تا تصمیمات در خصوص مدیریت سوخت کشور را بین دستگاه‌های مختلف مدیریت و ساماندهی کند و مصوبات این ستاد با تأیید معاون اول با عنوان مصوبه به هیئت دولت ابلاغ می‌شد. ولی اواخر 94 با تصمیمی که گرفته شد این ستاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و پس از استقرار در این وزارتخانه امور اجرایی این ستاد احصا و به دستگاه‌های مربوطه واگذار شد.

نیکدار با بیان اینکه 36 مورد از وظایف اجرایی این ستاد با انتقال به وزارت راه و شهرسازی حذف شد، خاطرنشان کرد: اکنون اینکه چه دستگاهی بخواهد متولی اجرای این موارد باشد نیاز به بررسی دارد و شاید برخی از موراد به طور کامل حذف شود.

وی درباره مطالبات افرادی که سال 90 خودروی خود را با فراخوانی که از سوی ستاد اعلام شد، اسقاط کردند ولی خودرویی به آنها تحویل نشد، توضیح داد: 4 سال پیش که این فراخوان از سوی ستاد مدیریت سوخت اعلام شد حدود 4 هزار نفر برای اسقاط خود اقدام کردند و به آنها 10 میلیون تومان وام با بهره 14درصد تعلق گرفت. پس از آن شرکتی تحت عنوان شرکت تأمین سرمایه صدرا با ایران‌خودرو طرف قرارداد شد تا خودروهای ثبت نامی را به متقاضیان تحویل دهد ولی پس از دریافت وجه نه خودرو به آنها تحویل داد و نه وجه آنها را بازگرداند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بیان کرد: هزار و 200 نفر دچار این مشکل بودند و با مراجعه به ستاد مدیریت سوخت بارها خواهان دریافت حقوق خود شدند. با پیگیری‌های ستاد سوخت مجوز پرداخت پول این افراد از محل اعتبارات صادر شد ولی با توجه به اینکه حساب بانکی ستاد مدیریت سوخت به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود، بسته بود؛ ستاد قادر به پرداخت مطالبات این افراد نبود. با پیگیری‌های ستاد مدیریت سوخت، حساب بانکی رفع انسداد و مطالبات این افراد به تدریج پرداخت شد. در حال حاضر 800 مورد از مطالبات مالباختگان پرداخت شده و 400 نفر دیگر باقی مانده‌اند که باید با مراجعه به دادگاه، مدارک لازم را ارائه کنند تا مطالبات آنها نیز پرداخت شود.

وی با یادآوری اینکه این معضل 4 ساله با پیگیری‌های ستاد سوخت در حال برطرف شدن است، افزود: کل رقمی که برای پرداخت مطالبات این افراد برآورد شده، حدود 38 میلیارد تومان بود که تا امروز حدود 23 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

نیکدار تأکید کرد: با توجه به اینکه فراخوان ستاد سوخت 4 سال قبل اعلام شده بود و این افراد در آن زمان برای اسقاط خودروی خود اقدام کردند، مطالبات آنها امروز با محاسبه نرخ روز قیمت خودروی ایران‌خودرو پرداخت می‌شود. دادگاه نیز پس از بررسی شرایط حقوقی این پرونده شرکت صدرا را محکوم به رد مال کرد و دو نفر از رؤسای شرکت نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

وی ادامه داد: 30 هزار نفر در سال‌های گذشته برای اسقاط خودروی خود اقدام کردند و بسته به نوع خودرو باید مبالغی از 700 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار تومان به آنها داده می‌شد که در حال حاضر آمادگی لازم برای پرداخت وجوه این افراد وجود دارد. ما این موضوع را از طریق سامانه سایت ستاد اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و این افراد می‌توانند با ارائه مدارک خود این مطالبات را دریافت کنند.

منبع: تسنیم