به گزارش «پرشین خودرو»، با توجه به تعطیل شدن مدارس و آغاز تعطیلات تابستانی طبق روال سالیانه، شاهد خرید و فروش خودرو بودیم اما امسال همچنان بازار راکد است.

غلامحسین قاسمیان ادامه داد: یکی از علل رکود در بازار، کمبود نقدینگی و پایین آمدن قدرت خرید مردم است. ضمن آنکه برخی منتظر ارزان شدن خودرو هستند که با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران این اتفاق صورت نخواهد گرفت زیرا قیمت خودورهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و انحصار در این بخش وجود دارد. قیمت خودروهای خارجی نیز بر اساس دلار و درهم معین می شود که همواره نرخ این ارزها در حال افزایش بوده، پس ارزان شدن خودرو ممکن نیست.

وی به نقش شورای رقابت در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: با اینکه شورای رقابت در اعلامیه خود اذعان داشته که کیفیت دو خودرو ساز دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا پایین است اما باز هم به آنها اجازه افزایش قیمت داده است. این در حالی است که این خودروها چه در زمان خرید و چه در خدمات پس از فروش دارای نواقص زیادی هستند اما خودروی صفر خارجی به مدت ۴ سال هیچ هزینه‌ای ندارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل افزود: در هرکاری رقابت باشد وضعیت بازار بهتر می شود و اگر انحصار از بین برود و بگذارند که بازار خود قیمت را پیدا کند اقتصاد دچار رکود نخواهد شد.

قاسمیان ادامه داد: رکود اقتصادی و فشار سازمان امور مالیاتی سبب شده که نزدیک به ۵۰ نمایشگاه اتوموبیل از فروردین تا به امروز مجبور به تعطیلی نمایشگاه خود شوند زیرا سازمان مالیات بدون توجه به رکود و عدم خرید و فروش خودرو اصرار دارد که مالیات بگیرد. یک ماه دیگر نیز اصناف باید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند.

وی در مورد نحوه محاسبه مالیات نمایشگاه داران گفت: مالیات این صنف توافقی است و از روی دفاتر صورت نمی گیرد و معمولا مامور مالیات با مراجعه به نمایشگاه و تعداد خودروها مالیات را تعیین می کند. این در حالی است که بیشتر خودروهای موجود در نمایشگاه متعلق به صاحب نمایشگاه نیست و در واقع آنها را به صورت حق العمل‌‌کاری از فروشنده قبول کرده اند. زیرا نمایشگاه‌دار باید همیشه محل کسب خود را مملو از ماشین نشان دهد اما بیشتر این خودروها متعلق به دیگران است.

قاسمیان در پایان تصریح کرد: در صورت ادامه این روند تعداد بیشتری از فعالان این صنف پس از سال‌ها کسب و کار مجبور به تعطیلی کار خود خواهند شد. این موضع علاوه بر اینکه دولت را از یک منبع درآمدی محروم می کند سبب بیکاری بخشی از افراد جامعه نیز خواهد شد.


 

منبع: ایلنا