به گزارش «پرشین خودرو»،این در حالی است که تمدید مهلت این بخشودگی در هیات‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصویب شده و اکنون در دست اقدامات کارشناسی برای دربرگیری مشمولان بیشتر است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
طرح بخشودگی تا سقف ۹۰درصدی دیرکرد بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و به‌عنوان مشوق از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مرداد امسال ابلاغ شد و تا پایان شهریور ادامه داشت به‌طوری‌که واحدهای تولیدی و صنعتی بهره‌بردار مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، طبق دستورالعمل در صورت پرداخت ۵۰ درصد اصل بدهی، مشمول ۷۵درصد بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و چنانچه صددرصد مبلغ اصل بدهی را پرداخت کنند تا ۹۰درصد تعدیل تاخیر بخشوده می‌شود.
اکنون امیر طیبی‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در گفت‌وگو باصمت از تعیین‌تکلیف ۴۲ میلیارد ریال از بدهی‌های واحدهای صنعتی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم خبر داد.
وی همچنین گفت: ۳۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان قم با اجرای طرح بخشودگی ۹۰درصدی معوقات واحدهای صنعتی موفق شدند ۱۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بخشودگی بدهی بگیرند.
همچنین ۲۶میلیارد و ۸۷۰میلیون ریال از بدهی‌های خود را نقدی و ۱۶میلیارد و ۱۸میلیون ریال بدهی خود را تقسیط کردند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم تاکید کرد: شایسته است با اتخاذ تدابیر مناسب مدت‌زمان بهره‌مندی از این طرح تمدید شود چرا که ۳۱ شهریور پایان اجرای آن بود اما هنوز صنعتگران به استفاده از این طرح تمایل دارند.
دربرگیری مشمولان بیشتر
این در حالی است که تمدید مهلت استفاده از این طرح بخشودگی در هیات‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصویب شده است. آن‌طور که محمد لطفی‌معز، مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این مطلب به صمت گفت، صنعتگران بدهکار مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در ۳ مرحله، دریافت پروانه بهره‌برداری، نصب ماشین‌آلات و دریافت پایان کار بوده‌اند مشمول این طرح بخشودگی شده و می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند اما در تمدید مهلت استفاده از این طرح تلاش داریم تا دایره فراگیری آن را گسترده‌تر و قشر بیشتری از صاحبان صنایع را از این طرح برخوردار کنیم. لطفی‌معز تاکید کرد: پس از آنکه نتایج کارشناسی در شناسایی و شرایط مشمولان مشخص شد و در هیات‌مدیره سازمان تصویب شد، نحوه اجرای آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران همچنین گفت: دستور جدیدی که براساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابلاغ شده به این امر اشاره دارد که در صورت امکان از مراجعه به مراجع قانونی در تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و فسخ قراردادها خودداری شده و سعی بر آن باشد تا زمینه برای راه‌اندازی و فعالیت واحدهای صنعتی فراهم شود. لطفی‌معز معتقد است که پایش و بررسی قراردادهای راکد در کارگروه‌ها و کمیته‌های ستاد تسهیل استانی بررسی شده و با رفع موانع برای ارائه راهکارهای مناسب تا فعال‌سازی قراردادها اقدام می‌شود.
اولویت نخست برای برخورد با قراردادهای راکد مصالحه و مذاکره و اعطای مهلت است جز آنکه مشخص شود هدف سرمایه‌گذاری ایجاد واحد صنعتی نبوده و احتکار زمین هدف بوده که در این مورد نیز مطابق قانون برخورد شده و قرارداد فسخ می‌شود. به گفته وی، پراکندگی این قراردادهای راکد با توجه به وسعت شهرک‌های صنعتی و تعداد قراردادها متغیر است بنابراین تهران در رتبه نخست تعداد و وسعت قرار دارد. پس از آن استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی، آذربایجان‌شرقی و غربی را می‌توان نام برد.
تخفیف در صورت تسویه بدهی
جریمه‌های دیرکرد در پرداخت حق انتفاع زمین در شهرک‌های صنعتی شامل بخشودگی شده است. آن‌طور که سیدهاشم موسوی جهان‌آرا، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی انجام شده است به طوری‌که اگر صنعتگری تاکنون در پرداخت حق انتفاع دریافت زمین از شهرک‌های صنعتی تاخیر داشته و مشمول جریمه شده باشد، چنانچه در پرداخت تمام این بدهی اقدام کند تا ۹۰درصد جرایم بخشوده می‌شود.
موسوی جهان‌آرا با بیان اینکه هزینه دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی به نسبت تمام هزینه‌های راه‌اندازی یک واحد صنعتی ناچیز است، ادامه داد: برخی صنعتگران به دلیل استفاده از نقدینگی خود برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات لازم، همچنین دریافت تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی در پرداخت اقساط دریافت زمین با مشکل روبه‌رو شده و اصل بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند که بعد از طی مدت مشخص شامل جرایم دیرکرد می‌شود، بنابراین به‌منظور حمایت از تولید بخشودگی جرایم دیرکرد در پرداخت اصل حق انتفاع از زمین در شهرک‌های صنعتی درنظر گرفته شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تاکید کرد: در صورتی که صنعتگری این هزینه‌های حق انتفاع را پرداخت نکند، برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده و باید نسبت به پرداخت این بدهی‌ها اقدام کند.
صمت براساس دستورالعمل بخشودگی ۹۰درصد از بدهی تاخیر در پرداخت حق انتفاع، طرف‌های قراردادی که صددرصد اسناد تعهدی خود را از زمان ابلاغ این دستورالعمل پرداخت کرده ولی تعدیل آنها تاکنون مورد بخشودگی قرار نگرفته، با رعایت ضوابط ابلاغی مشمول تخفیف‌های اعطای این دستورالعمل خواهند شد. همچنین براساس مصوبه هیات‌دولت تمامی بانک‌ها موظف به پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد واگذاری زمین به‌عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات هستند.
بانک‌ها باید قراردادهای مربوط به تخصیص زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی را هم‌ردیف اسناد رسمی بپذیرند و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی در زمینه این قراردادها نیز باید لحاظ شود بنابراین مراحل صدور دفترچه‌های قرارداد در شرکت شهرک‌های صنعتی با حساسیت بالا و با درنظر گرفتن تمامی الزامات و موارد قانونی طی می‌شود تا این دفترچه‌ها به‌عنوان سندی رسمی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: روزنامه صمت
نظر شما