سعید مدنی مشاور وزیر صنعت دولت یازدهم، در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب تاکید کرد: چنانچه اتفاق مورد اشاره رخ می داد سایپا 6 هزار میلیارد و ایران خودرو 10 هزار میلیارد تومان آورده نقدی بدست می آوردند اما حالا هر دوی این خودروسازان همین مبالغ را تسهیلات با بهره بالا گرفته اند که وقتی بر روی خودروها سر شکن شود 3 تا 5 میلیون هزینه اضافه در بر خواهد داشت.

وی که در مورد دلایل کندی تغییر و آشفته بودن بازار خودرو سخن می گفت، اظهار داشت: نظام قیمت گذاری کنترل شده توسط دولت ها، در تمام دنیا محکوم به شکست بوده است اما ما به دلیل بهره برداری سیاسی از این روش همچنان استفاده می کنیم.

به گفته مدنی، قیمت گذاری دستوری و برخی از اتفاقات سال های اخیر تنها عقب ماندگی صنعت خودرو را رقم زده است.

وی اظهارداشت: اگر بر اساس روال کار می شد و به جای تسهیلات، نقدینگی جامعه به صنعت خودرو وارد می شد شاهد جهش قیمت پراید از 7 به 20 میلیون نمی بودیم و حداکثر قیمت پراید در سال جاری 15 تا 16 میلیون تومان می شد بنابراین نه مردم گرفتار می شدند و نه خودروساز بهره بالای بانکی می داد.

مدیر عامل سابق سایپا با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: بانک های ما در حال حاضر نزول خور هستند و صنعت خودرو در چنگال نزول خورها گیر کرده است و جایی برای جبران نیست.

وی ادامه داد: خودروسازان ما هر چه در می آورند باید برای نزول پول گرفته شده از بانک ها هزینه کنند و این در حالی است که اگر در این بازه زمانی قیمت آزاد بود سالی 500 تا 700 هزار تومان به قیمت اولیه خودرو افزوده می شد و سرمایه مردم خودروسازی ایران را توسعه می داد.


مدنی گفت: متاسفانه نظام قیمت گذاری، تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور، نفس خودروساز ها را گرفته است و در حال حاضر خودروسازان ما تنها به دنبال جور کردن دخل و خرج خود هستند.


مشاور وزیر صنعت تصریح گرد: خودروساز ما 1000 میلیارد سود می برد اما 3 هزار میلیارد نزول به بانک ها پرداخت می کند و این همان خلا مالی است که جبران نمی شود.


وی دوستی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را دوستی خاله خرسه نامید و خاطرنشان کرد: توسعه نیافتن صنعت خودرو و تغییر نکردن کیفیت خودرو ها در جهت بهبود، باعث گرانی صدباره خودروهای پیر و قدیمی تولید شده در سایپا و ایران خودرو می شود.