به گزارش «پرشین خودرو»، در یادداشت روزنامه «جمهوری اسلامی» به قلم «اثتی عشری» و با عنوان «مسئول فاجعه ساختمان پلاسکو کیست؟»، آمده است: بنده عقد اخوتی با کسی نبسته‌ام که بخواهم شخص یا سازمان خاصی را تبرئه یا محکوم کنم و دارم مطلبی احتمالاً برای نشر در یکی از روزنامه تهیه می‌کنم که یادم می‌آید حدوداً سال ۱۳۷۱ در آلمان که اکثر تاکسی‌هایش بنز بودند، از شهری به شهر دیگر می‌رفتیم... ناگهان خودرو شروع به بد کارکردن کرد و آرام آرام متوقف شد. راننده یک شستی که در کنار فرمان بود را فشار داد و بعداً فهمیدم که با فشردن آن دکمه، طبق نقشه گوگل در راه ماندن خودرو به شرکت بنز اعلام، می‌شود. او ضمن اظهار شرمندگی بسیار به ما گفت حداکثر تا ۱۰ دقیقه بعد مشکل حل می‌شود... .

۱۰ دقیقه نشده بود که یک خودرو بنز نو آوردند، خیلی هم از ما عذرخواهی کردند و به راننده گفتند در اسرع وقت که خودرو شما تعمیر شد خودمان و در محلی که اعلام کنید خودروی شما را می‌آوریم ... حالاً که امروز تقریباً اکثر پست‌های گروه «پیشرفت ایران» را دیدم به‌نظرم در بعضی اوقات، دوستان به بیراهه می‌روند... اخبار تلویزیون هم چندبار گفت اخطار‌های مکرر به مغازه‌دارها و ساکنین ساختمان پلاسکو داده شده است ... ظاهراً؛ برای مال باختگان و درخصوص جان‌دادگان مظلوم آتش‌نشانی هم می‌گویند بخاطر کمبود امکانات، خوب کارشان را انجام نداده‌اند!

خواهران و برادران عزیز! هر دو تحلیل درست نیست لکن باید دولت و شورای شهر تهران قبلا جایی را با استاندارد‌های روز می‌ساختند و به کسبه ساختمان پلاسکو اعلام می‌کردند تا بروند همانجا، مثل کاری که در زمان دولت جناب میرحسین موسوی برای ترمینال‌های مسافربری شد ... یا انتقال گاراژهای باربری که فکر می‌کنم زمان شهردار بودن جناب کرباسچی به‌عنوان پایانه‌های باربری به خارج از شهرها منتقل شدند...

بی‌انصافی فراوان است که چندین سال است به کاسبی که احتمالاً دختر دم‌بخت یا پسر و دختر دانشجو دارد اخطار کنید که برو...!!!

«هر سه قوه مسئولند و باید نه از بیت‌المال بلکه از جیب مبارک که احتمالاً مال بعضی از آنها هم خیلی گشاد است جبران خسارت شود. نه اینکه کسبه و نیروهای خدوم آتش‌نشانی وابسته به شهرداری را بدهکار کنند!» چه بی‌انصافی و وقاحتی!!

۱- تنها مرجعی که اجازه اظهارنظر و انتقاد از کل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین قانون‌گذاری، دارد و کمیسیون اصل نود دارد، باید ارائه طرح لازم مثلا درخصوص بافت‌های فرسوده و قانون شدن آن را می‌داد و برای اجرا، نظارت می‌کرد، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) است.

۲- مسئول مستقیم پلمپ ساختمان پلاسکو، قوه قضائیه بوده است. احضاریه و اخطاریه فقط سلب مسئولیت از خود بوده است.

۳- دولت هم می‌توانست لایحه دوفوریتی درخصوص بافت‌های فرسوده از جمله ساختمان پلاسکو، به مجلس ارائه دهد و شخص وزیر کشور که شهردار، قائم مقام او است، در استان‌ها، استانداری که نماینده دولت است باید مصوبات شورای شهر خود را تأیید کند و بالطبع در تهران شخص وزیر کشور یا استاندار تهران، باید مصوبات شورای شهر را تصویب و دستور اقدام صادر می‌کرد.

نتیجه: هر سه قوه و شهرداری به یک اندازه در این فاجعه اسف‌بار مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

ضمناً تنها مرجعی که بعد از دولت، می‌تواند به مجلس لایحه دهد، شورای عالی استان‌ها است که مسئولیت آن برعهده رئیس شورای شهر تهران است.