به گزارش پرشین خودرو به نقل از تابناک، به فاصله حدود دو هفته از آتش زدن یک خودرو تولید داخل به نشانه اعتراض در دهلران، حالا فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که حکایت از به دره انداختن یک خودروی دیگر تولید وطن برای نشان دادن اعتراض دارد؛ اعتراض به شیوه‌ای که گویا در حال فراگیر شدن است.

نخستین بار در واپسین روزهای سال 95 بود که این شیوه اعتراضی خودنمایی کرد و خبری شد. با آتش زدن یک خودروی نو توسط مالک آن مقابل نمایندگی یکی از خودروسازان وطنی در دهلران. رویدادی اعتراضی که با انتشار گسترده تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی، به گوش همگان رسید تا به یادآوریم که تقریبا راه دیگری برای نشان اعتراض به محصولات با کیفیت پایین خودروسازان وطنی باز نمانده است.

صاحب خودروی دنا به دلیل عصبانیت از عدم سرویس دهی مناسب در جلوی ایران خودرو دهلران خودروی خود را آتش زد و رفت.

از این رو می‌گوییم راه نشان دادن این دست اعتراضات بسته شده که به یاد می‌آوریم پیشتر یکبار عموم مردم با پیوستن به کمپین تحریم خرید خودروهای بی کیفیت و کم کیفیت وطنی، خودروسازان وطنی را تا حدودی مجاب به تغییر در کیفیت تولیدات و کاهش نرخ محصولاتشان کرده بودند اما دولت مردان در اقدامی عجیب، بی آنکه نشانه‌ای از همراهی با مردم نشان دهند، به یاری ایشان شتافتند و این تحریم را در هم شکستند.

اقدامی که با ارائه تسهیلات و وام ویژه خرید خودرو و اختصاص منابع مالی ویژه‌تر و از همه مهم‌تر، بی توجهی به خواست عموم برای ارتقا کیفیت محصولات و کاهش نرخ آنها رخ داد و همراه با تلخی هایی نیز بود. تلخی‌هایی مانند سخنان وزیر صنعت که افراد پیوسته به کمپین تحریمی را ضد انقلاب و خائن نامید و حتی زمانی که به نوعی از این اظهار نظر عقب نشینی نمود هم، با حمایت مطلق از خودروسازان و تاکید بر کاهش نیافتن نرخ محصولاتشان، از تلخی کام مردم نکاست.

بدین ترتیب پر بیراه نیست اگر بگوییم راهی برای نشان دادن اعتراض به کیفیت پایین چنین محصولاتی برای مصرف کنندگان آنها باقی نمانده جز اینکه با شیوه‌هایی مانند آتش زدن مالشان، آنرا فریاد کنند. اعتراضی که حالا یک شهروند مشهدی برای نشان دادنش، خودرواش را روانه دره می‌کند.

اتفاقی که ظاهرا در ارتفاعات نغدر رخ داده و فیلمش به سرعت در حال بازنشر در شبکه‌های مجازی‌ست. چشم پوشی بر مال گران قیمتی که بخشی از سرمایه گردآوری شده توسط این افراد در چندین سال است و اگر گوشی برای شنیدن اعتراض ایشان وجود می‌داشت، هرگز بروز و نمود نمی‌یافت.

اعتراضی که یکبار پیشتر ثابت شده چه اندازه عمومی و فراگیر است اما دولت مردان ترجیح داده‌اند برای مسکوت کردنش، وام‌های ویژه ارائه دهند. آن هم در حالی که بارها پرداخت وام ازدواج به دلیل نبود منابع مالی به تعویق افتاده یا متوقف شده و دریافت وام برای اشتغال یا حتی خرید مسکن، یا ممکن نیست یا مستلزم عبور از هفت خوان است!