به گزارش پرشین خودرو، دنیای اقتصاد نوشت: سال 96 در حالی به‌عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده که به‌نظر می‌رسد برداشت‌های متفاوت از این شعار، محدود شدن واردات خودرو به کشور را به بهانه حمایت از تولید، به‌دنبال داشته است.مبحث واردات همواره طی سال‌های گذشته به‌عنوان یک چالش اقتصادی و عامل تهدیدکننده در برابر تولید داخل مطرح شده، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز در دو سه سال اخیر در تیررس انتقادها قرار گرفته و منتقدان از تقابل آن با تولید داخل صحبت به میان آورده‌اند.

در این بین، خودروسازان نیز هیچ‌گاه روی خوش به واردات نشان نداده و تاکید کرده و می‌کنند که باید از آنها و محصولات شان در برابر سیل واردات حفاظت کرد. در واقع خودروسازان داخلی به‌عنوان بازیگران اصلی بازار خودرو کشور، همواره از ناحیه واردات احساس خطر کرده و خواستار مقابله با آن شده‌اند.در این شرایط، ابزار اصلی برای کنترل واردات و دور نگه داشتن صنعت خودرو کشور از آسیب‌های کمرشکن، وضع تعرفه بوده و دولت همچنان با این اسلحه قوی در برابر هجوم خودروهای خارجی محافظت می‌کند.

هرچند نظرات مختلفی در مورد رابطه واردات-تولید داخل از سوی کارشناسان و مسوولان مطرح می‌شود، با این حال در کل می‌توان مواضع آنها را به بخش متفاوتی تقسیم کرد. یک دسته بر این باورند که حمایت از خودروسازی به‌واسطه لحاظ کردن تعرفه واردات، ضروری و لازم است؛ زیرا اگر ورود خودروهای خارجی به کشور مدیریت و به‌عبارت بهتر، کنترل نشود، دومین صنعت بزرگ داخلی در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.

از نظر آنها، خودروسازی ایران با وجود حدود نیم قرن سابقه، هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارد و بنابراین برای حفظ تولید داخل و اشتغال ناشی از این صنعت بزرگ، باید به‌واسطه تعرفه از آن حمایت و حراست کرد.

در مقابل اما دسته دوم بر این باورند که نمی‌توان به بهانه حمایت از خودروسازان، آن هم با توجه به سطح کیفی و قیمتی نامناسب محصولات تولیدی آنها، واردات را محدود و ممنوع کرد، زیرا به هر حال بخشی از مشتریان (با توجه به بنیه مالی و قدرت خرید بالا) حق دارند از خودروهای به روز و با کیفیت خارجی استفاده کنند.

آنها بر این باورند که مشتریان ایرانی نباید تاوان ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در خودروسازی کشور را پس داده و به بهانه حمایت از تولید داخل و اشتغال، محصولاتی کم کیفیت و گران را به دست مشتریان داد و واردات خودروهای باکیفیت را محدود و ممنوع کرد.تمامی این اختلاف‌نظرها در شرایطی است که طی چند سال گذشته به‌خصوص در دوران تحریم، موضوع «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب مطرح شده و ایشان از آن به‌عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به واردات و تکیه بر تولید داخل یاد کرده‌اند.

از همین رو سال گذشته و امسال از سوی مقام رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی» پیوند خورده تا ضمن مدیریت واردات انواع کالا به کشور، توجه ویژه‌ای به تولید و اشتغال از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص صنایع داخلی صورت گیرد.

ایشان در سخنرانی اول فروردین امسال با اشاره به در نظر گرفتن شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، اظهار کردند «واردات کالاهایی که به اندازه کافی در داخل تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی، شناخته شود.» مقام رهبری البته در 21 فروردین امسال در توضیح مواضع خود در برابر واردات کالا به کشور تاکید کردند «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد؛ بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»

با توجه به این رویکرد مقام رهبری، مشخص می‌شود که ایشان منعی کلی برای واردات انواع کالا به کشور قائل نیستند و کشور را از واردات مخرب تولید بر حذر داشته‌اند.



واردات خودرو، تخریب یا توسعه؟


در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واردات خودرو در جهت تخریب خودروسازی کشور است، یا اثری نسبتا خنثی داشته یا حتی می‌تواند به الگویی برای خودروسازان کشور در طراحی و توسعه محصول تبدیل شود؟

پرسش دیگر اینجاست که آیا منظور از محدودیت در واردات، حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی‌بر خودکفایی افراطی (در خودروسازی) که کشور را (در صنعت خودرو) به سمت انزوا می‌برد، است یا منظور، توانمندسازی پروسه تولید خودرو برای رقابت در فضای بین‌المللی؟در حال حاضر چالش بزرگی بر سر حمایت از تولیدات صنعت خودرو کشور و ضعف‌های کیفی و قیمتی آنها و مدیریت واردات به چشم می‌آید و اگرچه برخی به تمرکز شدید بر تولید داخل و حتی ملی‌سازی تاکید کرده و واردات را بر نمی‌تابند، با این حال در مقابل، تفکری دیگر وجود دارد که معتقد به حمایت منطقی از خودروسازی (به‌منظور حفظ تولید داخل و اشغال) بوده و واردات خودرو را نیز رد نمی‌کند.

گره کار در واقع اینجاست که از یک سو باید از خودروسازی به‌عنوان صنعت بزرگ و اشتغال‌زای کشور حمایت کرد و از آن سو با چالش‌هایی از جمله کیفیت پایین و هزینه‌های تولید و قیمت بالا و مشتریانی مشتاق استفاده از محصولات روز دنیا، مواجه هستیم. بنابراین در عین حال که خودروسازی صنعتی بسیار مهم برای کشور محسوب می‌شود و جزو ارکان رشد اقتصادی نیز هست، ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های بزرگ در آن، سبب شده نیاز به واردات انواع خودرو به کشور، همچنان در سطح قابل توجهی وجود داشته باشد.

البته تنها چالش‌های قیمت و کیفیت نمی‌تواند دلیل واردات خودرو به کشور باشد، چه آنکه مسائلی مانند پاسخ به تقاضای بازار از جنبه تیراژ و همچنین وجود سلیقه‌های مختلف در میان مشتریان داخلی نیز بر عدم ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو تاکید دارند. در حال حاضر تمام کشورهای صاحب صنعت خودرو نیز با وجود عرضه محصولاتی با درجه کیفی و قیمتی مناسب، همچنان میزبان خودروهای خارجی هستند و این موضوع سبب تضعیف خودروسازی آنها نشده است.

به‌عنوان مثال، در بازار آمریکا با وجود سه غول خودروساز دنیا یعنی جنرال موتورز، کرایسلر و فورد، انواع خودروها از کشورهایی مانند کره و ژاپن و... وارد این بازار می‌شوند و از همین رو سطح رقابت بسیار داغ است. این رقابت داغ بی‌تردید به نفع صنعت خودرو کشوری چون آمریکا و مشتریان داخلی آن است؛ زیرا جنرال موتورز و فورد و کرایسلر همواره خود را در مسیر رقابت با رقبا می‌بینند و در نتیجه به‌دنبال توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر هستند.

در بازارهایی مانند چین و البته بازار اروپا نیز داستان به همین منوال است، چه آنکه در آنها نیز به‌واسطه در کنار هم قرار گرفتن تولیدات داخلی و محصولات وارداتی، رقابت سنگینی وجود دارد و مشتریان از این ماجرا نفع می‌برند.بنابراین مساله مهم در موضوع واردات، به افزایش رقابت در بازار خودرو مربوط می‌شود، چه آنکه تا وقتی رقبای خارجی وجود نداشته باشند، بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از جنبه کیفیت و هزینه تولید و قیمت، تحولاتی بنیادین را تجربه کنند.

این موضوع (افزایش رقابت) اتفاقا یکی از نیازهای ضروری بازار خودرو ایران به شمار می‌رود که خواسته به حق مشتریان نیز هست. در حال حاضر اگرچه چندین خودروساز داخلی در کشور فعالیت می‌کنند و واردات نیز ممنوع نیست، با این حال رقابت چندانی در بازار به چشم نمی‌آید و بسیاری از مشتریان از وضع کیفی و قیمتی خودروهای تولید داخل شکایت دارند.

به اعتقاد کارشناسان، یكی از آثار واقعی واردات در فضای اقتصادی به‌خصوص صنعت خودرو، ایجاد شرایط رقابت است. بر این اساس، اگر تولید خودروهای داخلی در فضایی انحصاری انجام شود، مصرف‌كننده ناچار است آن را با هر كیفیت و قیمتی خریداری كند. با این حال اگر واردات خودرو به‌صورت منصفانه در كنار تولید داخلی وجود داشته باشد، موجب می‌شود خودروسازان داخلی خود را به سطح بهره‌وری و كارآیی تولید و كیفیت محصول در فضایی رقابتی برسانند.

البته این موضوع را باید در نظر گرفت که به دلایلی از جمله تعرفه و همچنین نرخ ارز، خودروهای وارداتی عملا از ناحیه قیمت، قابل رقابت با محصولات داخلی نبوده و از همین رو ممکن است گفته شود «پروژه واردات و تولید توامان خودرو» در ایران چندان جواب ندهد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار به ایجاد رقابت در بازار خودرو ایران باشد، این اتفاق در شرایط فعلی که بیشتر تولیدات داخل را محصولاتی کم کیفیت با امکانات و آپشن‌های محدود تشکیل داده‌اند، رخ نخواهد داد.

به گفته آنها، واردات خودرو اگرچه در حال حاضر (به‌دلیل تفاوت آشکار قیمتی) تهدید خاصی را متوجه تولیدات داخل نمی‌کند، با این حال رقابتی را نیز پدید نیاورده و نخواهد آورد، مگر اینکه خودروسازان داخلی اقدام به تولید محصولاتی با سطح کیفی بالا و قیمت متناسب کنند.

به باور کارشناسان، ورود خودروهای با کیفیت و به روز و مجهز به تکنولوژی برتر می‌تواند به‌عنوان الگویی در صنعت خودرو کشور به کار گرفته شود.به‌عبارت بهتر، واردات البته مدیریت شده و منطقی خودرو (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضع صنعت خودرو) می‌تواند زمینه ساز استفاده و ارتقای تكنولوژی بالاتر در خودروسازی ایران شود و به نوعی نقشه راهنمایی مناسب برای ارتقای كیفیت تولیدات داخلی باشد.

اما پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود اینکه آیا خودروسازی ایران همچنان نیاز به حمایت تعرفه‌ای در برابر واردات دارد؟ اگر نگاهی به اوضاع کمی و کیفی صنعت خودرو کشور بیندازیم و در کنار آن، مسائلی مانند فضای نامناسب کسب‌و‌کار و همچنین تبعات به جا مانده از تحریم‌های بین‌المللی را لحاظ کنیم، به‌نظر می‌رسد این صنعت هنوز آمادگی رقابت با خارجی‌ها را ندارد.

این موضوع البته به آن معنا نیست که حمایت از خودروسازان داخلی تا ابد باید ادامه یابد و واردات خودرو ممنوع یا محدود شود، با این حال برای حفظ تولید داخل و اشتغال هم که شده، نمی‌توان خودروسازی کشور را بدون تجهیز و به شکلی نا آماده روانه میدان رقابت با خارجی‌ها کرد.

برای حل این چالش راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و در این بین خیلی‌ها معتقدند با بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت خودرو در کنار مشارکت‌های خارجی و ثبات قوانین در راستای توسعه، می‌توان خودروسازی کشور را رفته رفته مهیای حضور در عرصه رقابت کرد.

به‌عبارت بهتر، می‌توان با حمایت از خودروسازانی که اقدام به تولید مشترك در راستای جذب تكنولوژی وهدایت منابع خارجی به سمت بخش های تولیدی مزیت دار و صادرات‌گرا اقدام می‌كنند، از آنها برای رقابت پذیر شدن حمایت کرد.البته این را نیز باید در نظر گرفت که مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخل، نیازمند رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی خودروسازان، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، کمک به بهبود سطح تکنولوژی و اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب است.

در این شرایط اگر فضا به سمتی برود که واردات خودرو در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، می‌توان به رقابت در بازار خودرو کشور و ایجاد ارتباط منطقی بین تولید و واردات (در صنعت خودرو) امیدوار بود.