به گزارش پرشین خودرو، دنیای اقتصاد نوشت: بند«ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در حالی وزارت نفت را به نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل شهری و تجاری مکلف کرده که با گذشت حدود سه سال از تصویب این ماده قانونی، هنوز وزارت نفت در این زمینه اقدامی صورت نداده است.

با این شرایط اما روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور احکام بند «ق» را جزو پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در سال 96 قرار داد تا در این راستا هم به کاهش آلودگی هوا کمکی کرده باشد و هم با خروج ناوگان حمل‌و‌نقل فرسوده شهری و تجاری تحرکی در شرکت‌های خودروسازی ایجاد کند.

در این بین هر چند برخی از کارشناسان بند «ق» تبصره بودجه 93 را بلندپروازی دولت خواندند، اما در این بند بر تامین 17 هزار دستگاه اتوبوس سی ان جی، جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز و همچنین نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالاتر از 35 سال تاکید شده بود.

بر این اساس وزارت صنعت در شرایطی اهداف دولت در بند ق تبصره بودجه 93 را محقق نکرد که معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته بندهای مذکور را جزو پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در سال جاری قرار داد؛ طوری‌که نوسازی پنج هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن، جایگزینی 20 هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز و همچنین جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز در اولویت وزارت نفت قرار دارد.

بر این اساس در شرایطی دولت برای کاهش آلودگی هوا وزارت نفت را مکلف به اجرای احکام مذکور کرده که خروج و جایگزینی این میزان خودرو مربوط به حمل‌و‌نقل شهری و تجاری می‌تواند منجر به تحریک‌پذیری خودروسازی‌های کشور نیز شود.

به این ترتیب یکی از موضوعات مورد توجه در این تکالیف در کنار موضوع کاهش آلودگی هوا، توجه به نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل شهری و تجاری است. ناوگان فرسوده‌ای که می‌تواند منجر به رونق شرکت‌های تجاری‌ساز نیز شود. در حال حاضر تجاری‌سازان کشور وضعیت مناسبی در تیراژ تولید ندارند و این در حالی است که اجرای طرح نوسازی ضمن کمک به مالکان این خودروها می‌تواند کمک جدی به افزایش تیراژ و تزریق منابع مالی به این شرکت‌ها کند.