به گزارش پرشین خودرو، روزنامه قانون نوشت: «تعدادشان آن قدر زیاد شده كه برای پیدا كردنشان دیگر نیازی نیست مسیرهای طولانی طی شود. تقریبا میتوان گفت در تمام نقاط جغرافیایی شهر تهران و حتی در شهرستانها به راحتی پیدا میشوند. مالهای تجاری را میگویم. زرق و برق موجود در این مجتمعها و تجمیع امكانات، كالاها و خدمات به صورت یكجا باعث اقبال عمومی به این فضاها شده است؛ بدون این كه ضرر و زیان گسترش بیاندازه این فضاها برای شهر و شهروندان مورد توجه باشد.
در همین تهران خودمان در خیابانهای ورودی مالها و مجتمعهای تجاری، ترافیك بسیار شدیدی ایجاد میشود؛ در حدی كه گاهی از پا گذاشتن به این مراكز پشیمان میشوی. گذشته از این، بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله و ورود به پاركینگ، یك سوال مهم در ذهنت جرقه میزند! چرا برای پاركینگی كه جای خالی ندارد، كارت ورود دادهاند؟ بعد از مدت زیادی دوردور كردن در فضای پاركینگ شاید جایی خالی شود و بتوانی ماشینت را پارك كنی.
شاید نیز مجبور شوی بدون پیدا كردن جای پارك با پرداختن مبلغی بابت نیمساعتی كه بدون نتیجه در آنجا چرخیدهای، محل مورد نظر را ترك كنی! این در حالی است كه دریافت هزینه گزاف پارکینگ توسط مجتمعهای تجاری بزرگ هیچ توجیهی ندارد و با بیتوجهی شهرداری انجام میشود. مجتمعهای تجاری، موظف به ارائه پارکینگ مکفی به مشتریان خود هستند اما مشاهده میشود که این مجتمعها برای ارائه خدمات پارکینگ نرخهای مصوب پارکینگهای عمومی و شهرداری را رعایت نمیکنند. جالب اینجاست كه مساله افزایش نرخ پاركینگها به شهرستانها نیز سرایت كرده است و میتوان گفت پاركینگها تبدیل به منبع درآمد برای عدهای شدهاند كه معلوم نیست اجازه دریافت نرخهای نجومی از متقاضیان را از كجا دریافت میكنند.
دو هزار تومان برای یك ساعت!
یکی از مجتمعهایی که در همه بخشها گران محسوب میشود و در مورد نرخ پاركینگ نیز، هزینههای غیر منطقی و زیادی به مشتریان تحمیل میكند، مجتمع تجاری پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پاركینگ، در روزهای عادی دو هزار تومان دریافت میكند؛ در حالی که هزینه مصوب برای پارکینگهای عمومی در تهران بسیار پایینتر از این نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم ساخته شده است.
ظاهرا زمین مجتمع پالادیوم، یك باغ مشجر بوده است كه به گفته ساكنان آن منطقه، درختها را خشك كردهاند و با توجه به این كه آن منطقه به هیچ وجه گنجایش چنین مجتمعی را ندارد، مشكلات زیادی برای ساكنان به وجود آورده است. این گونه كه ساكنان آن منطقه میگویند، مجتمع تجاری پالادیوم در ابتدای فعالیت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه میداده است ولی پس از مدتی و با جلب مشتری با تعیین نرخهای نجومی پاركینگ، گویا قصد كرده تلافی نرخهای رایگان را بر سر مشتریان درآورد! گذشته از اینها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفتو آمد مسدود میكند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه چیزی به جز مزاحمت دربرندارد.
افزایش نرخ پاركینگ در روزهای تعطیل
در مجتمع تجاری پالادیوم، وضعیت نرخ پاركینگ در روزهای عادی با روزهای تعطیل متفاوت است. در روزهای پنجشنبه و جمعه برای هر ساعت توقف در پاركینگ این مجتمع باید مبلغ پنج هزار تومان پرداخت كرد و از آنجایی كه در روزهای تعطیل، رفت و آمد بیشتری به این مجتمعها و مالهای تجاری صورت میگیرد، سود كلانی نصیب مالكان آنها میشود. سودی كه در واقع بدون هیچ منطقی از جیب مردم دریافت میشود. وقتی پای درد دل مردم بنشینی، میبینی كه عده زیادی از هزینههای گزاف پاركینگ در مالها و مجتمعهای تجاری ناراضی هستند.
یكی از شهروندان گله میكند كه چند وقت پیش به پالادیوم رفتم، ماشین را پارک کردم و در مجتمع دوری زدم و برگشتم. روز پنجشنبه بود، ۱۵ هزار تومان برای دو، سه ساعت پرداخت كردم و واقعا برایم سوال شده بود كه آیا نظارتی بر این نرخها وجود دارد یا نه! هزینه پارکینگ متجمع تجاری کوروش نیز بهتر از این نیست و نسبت به سایر مالها گرانتر است و منطقی نیست. شهروند دیگری میگوید: برای سه، چهار ساعت توقف در پاركینگ مجتمع تجاری كوروش هشت هزار تومان پرداخت كردم. حالا بماند که نیمساعت در حال پایین رفتن پنج طبقه با ماشین بودم. تازه بعد از آن نیز باید بیشتر از نیمساعت منتظر آسانسورها باشید.
طبق كسب اطلاع خبرنگار «قانون»، پاركینگ مجتمع كوروش ۱۰۰۰ تومان ورودی دارد. یعنی اگر شما وارد پارکینگ شوی و همان لحظه خارج شوی، باید ۱۰۰۰ تومان پرداخت کنی و به ازای هر ساعت توقف نیز ۱۵۰۰ تومان از مشتری دریافت میشود. تازه اگر بخواهی به سینما بروی، باید ۱۲هزار تومان نیز بابت هر بلیت سینما پرداخت كنی. به همه این ها، بحث ترافیك بزرگراه ستاری برای ورود به مجتمع كوروش را نیز اضافه كنید. همچنین رستورانهایی كه در این مجتمعها وجود دارند، میزان پولی كه دریافت میكنند بسیار بیشتر از كیفیت غذا و خدماتی است كه ارائه میدهند.
وضعیت پاركینگ فرودگاه مهرآباد
این وضعیت تنها مختص مالهای تجاری نیست. شرایط نرخهای پاركینگهای فرودگاه مهرآباد نیز بهتر از این نیست. چندی پیش به منظور یك سفر ضروری یك هفتهای به فرودگاه مهرآباد رفتم و ماشین شخصی خود را در یكی از پاركینگهای فرودگاه پارك كردم. پس از بازگشت از سفر و هنگام خروج از پاركینگ، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به عنوان اجاره پاركینگ پرداخت كردم؛ مبلغی كه حتی ۳۰هزار تومان از هزینه بلیت هواپیما در مسیر مورد نظر من بیشتر بود! با مسئول پاركینگ فرودگاه تماس گرفتم و اعتراض كردم، پاسخی كه شنیدم این بود: برای یك شبانه روز توقف در پاركینگ، باید ۲۵هزار تومان پرداخت كنید! جالب اینجاست كه اتحادیه اتوسرویس، تعمیرگاه، پاركینگ و كارواش، نظارتی بر وضعیت پاركینگ فرودگاه ندارد و ظاهرا تعیین این نرخها توسط مسئولان پاركینگ در خود فرودگاه مهرآباد صورت میگیرد.
نرخ مصوب پاركینگهای عمومی در شهر تهران
محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، به «قانون» میگوید: «پاركینگهای عمومی، زیر نظر شهرداری اداره میشوند و مصوب هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسات رسمی ، علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخهای بیست و پنجم و بیست و هفتم خرداد سال ۱۳۹۳، در خصوص تعیین نرخ حق توقف پارکینگهای عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیهای در شهر تهران، نرخ پاركینگها تعیین شده بود.»
پس از آن در فروردین سال ۹۵ اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش ۳۰ درصدی نرخ حق توقف پارکینگهای عمومی شهر تهران متناسب با نرخ تورم سالانه موافقت کردند. در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا، لایحه تعیین نرخ حق توقف پارکینگهای عمومی در شهر تهران در شرایطی مورد بررسی قرار گرفت که از سال ۹۳ تا کنون افزایش نرخی در این بخش به تصویب نرسیده بود. بر این اساس نرخ مصوب، در پاركینگهای عمومی شهر تهران برای سواری و وانت، مبلغی در حدود ۵۰۰ تا ۷۲۰ تومان برای یك ساعت دریافت میشود و برای توقف ۲۴ ساعته، مبلغی در حدود ۳۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان دریافت میشود.
چه ارگانی نظارت میكند؟
در چنین شرایطی یك علامت سوال بزرگ به وجود میآید كه چه سازمان یا ارگانی باید بر عملكرد این مجتمعهای تجاری و نرخگذاری پاركینگهای آنها نظارت كند؟ علت این كه نرخ توقف در پاركینگهای مجتمعهای تجاری تا این حد با نرخ پاركینگهای عمومی متفاوت است، چیست؟ شهرداری كه مجوز ساخت به این مجتمعها میدهد، آیا بعد از راهاندازی آنها نظارتی بر عملكردشان دارد یا نه؟ تندگویان در این باره میگوید: «در مورد مجتمعها و مالهای تجاری، شهرداری نظارتی بر تعیین نرخ پاركینگ آنها ندارد.» یكی از اعضای سازمان نظام مهندسی نیز در این باره به «قانون» میگوید: «مساله این است كه اتحادیه یا ارگانی برای نظارت بر وضعیت پاركینگ مالهای تجاری و نرخگذاری آن وجود ندارد و در واقع مالكان این مجتمعها، تعیینكننده نرخ توقف در پاركینگها هستند.» این در حالی است كه آنها باید از قوانین و مصوبات ابلاغ شده به اتحادیه دارندگان توقفگاه پیروی كنند.
مجتمعهای خصوصی با كاربری عمومی
اینجاست كه شبهه پیش میآید كه سازمانها و نهادهای مربوطه و شهرداری كه در برابر تخلفات كوچكتری مثل افزایش چنددرصدی قیمت محصولات و ایجاد سد معبر در پیادهروها توسط دستفروشها قاطعانه برخورد میكنند و كاملا نیز معتقد به انجام وظیفه در این موارد هستند، چرا در برابر تخلفاتی این چنین سكوت میكنند؟ مساله این است كه حتی اگر این مجتمعها تحت مالكیت خصوصی نیز باشند، به دلیل كاربری عمومی، باید نظامات و مقررات خاص كه از مجاری قانونی گذشته است، بر آنها بار شود. برای مثال هنگامی كه پاركینگهای این مجتمعها كاربری عمومی پیدا میكند، باید با تعرفه مصوب پاركینگهای عمومی سنجیده شود، در غیر این صورت باید پذیرفت كه در سطح جامعه، نوعی بیقانونی وسیع رخ داده و مانند نمونههای بیشمار دیگر، حق مردم در معرض تضییع قرار گرفته است.
تهران، شهر بدون پاركینگ!
به نظر میرسد اتحادیه دارندگان توقفگاه در این زمینه باید نظارت كامل به عملكرد این مجتمعها در زمینه دریافت حق پاركینگ داشته باشد و به تخلفات آنها رسیدگی كنند. در این باره علیرضا راسی، رییس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پاركینگ و كارواش خودرو به «قانون» میگوید: در مورد تهران از قول من بنویسید شهر بدون پاركینگ! در كلانشهر تهران، تنها ۱۰۰ واحد مجاز پاركینگ وجود دارد و اگر با میانگین مساحت در نظر بگیریم، این تعداد پاركینگ برای شهری با این عظمت و این تعداد خودرو یعنی هیچ! شهرداری در برخی مكانها، پاركینگهای طبقاتی ساخته است؛ در حالی كه متولی ساخت پاركینگ به طور كلی باید شهرداری باشد.
در تهران مشاهده میكنیم كه برجها و ساختمانهای سربه فلك كشیده ساخته میشود اما بدون پاركینگ كافی؛ در حالی كه در تمام دنیا، شهرداریها این مساله را پوشش میدهند. در كشور ما پولی كه شهرداری برای ساخت پاركینگ دریافت میكند، همیشه برای این منظور هزینه نمیشود. بماند كه در برخی از پاركینگها تغییر كاربری داده شده مثلا در دو طبقه از آن فلافلفروشی راه انداختهاند یا آنها را در اختیار ارگانهای خاصی قرار دادهاند.
شهرداری در منطقه ۱۲ تعدادی پاركینگ احداث كرده و آنها را به پیمانكار سپرده است كه عملكرد مناسبی ندارند و دود آن در چشم مردم میرود. كسانی در این مجموعه مظلوم واقع میشوند كه از اتحادیه پروانه دارند و نرخهای مصوب اتحادیه را رعایت میكنند. هر بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد، یعنی دخل و خرج آن با یكدیگر همخوانی داشته باشد. نرخهایی كه اتحادیه داده، مربوط به سال ۹۴ است و در دو سال اخیر، نرخ جدیدی تعیین نشده است. مساله این است كه در حال حاضر كسی حاضر نمیشود فضایی برای ساخت پاركینگ اختصاص دهد زیرا توجیه اقتصادی ندارد.
از طرفی هیچ كمكی نیز از سوی دولت و شهرداری صورت نمیگیرد. در مورد مجتمعها و مالهای تجاری، بخشی از اینها مدعی هستند كه بخش عمدهای از كار را به مشتریان خودمان اختصاص دادهایم یعنی پول دریافت نمیكنیم ولی در عمل از مردم پول میگیرند. اتحادیه، بازرسی اصناف، ۱۲۴ و تعزیرات حكومتی نیز باید بر این وضعیت نظارت كنند. در واقع شورای شهر و شهرداری و تمام حوزههای شهری باید دست به دست هم دهند ودر راه واقعی كردن نرخها قدم بردارند.»
قانون
نظر شما