به گزارش پرشین خودرو، روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی، سرانجام تکلیف رانندگان این دو استارتاپ را مشخص کرد و گفت: برای سال 95 رانندگان آژانس های اینترنتی همچون تاکسیرانان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند اما در سال جاری مطابق قانون باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند و البته تاکسی های اینترنتی را هم ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرد.

روزی که بحث پرداخت مالیات رانندگان اسنپ و تپسی به راه افتاد یکی از این شرکت ها جوابیه ای را به رسانه ها ارسال کرد با این مضمون: پیرو اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها مبنی بر دریافت مالیات از رانندگانِ این شرکت هنگام نقل و انتقال خودرو، شایان ذکر است که تمام مطالب یاد شده خارج از قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران بوده و خلاف واقع است. بر اساس قوانین مربوطه، رانندگان اسنپ همانند سایر آحاد جامعه در زمان نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه‌های رسمی فقط هزینه‌ نقل و انتقال سند خودرو را می‌پردازند. مبنای محاسبه‌ این هزینه، مدل و قیمت خودرو می‌باشد که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است. لازم به ذکر است که درآمد مالک خودرو مبنای محاسبه‌ی هزینه فوق نبوده و طبعا هزینه‌ی مستقلی تحت عنوان « کارکرد رانندگان در اسنپ» وجود ندارد.

پس از مصاحبه رئیس سازمان امور مالیاتی و تایید پرداخت مالیات رانندگان تاکسی های اینترنتی، بحثی که پیش می آید این است که چرا این شرکت ها هیچ بحثی از پرداخت مالیات با رانندگان در زمان عقد قرارداد و استخدام به میان نیاورده اند و از آن بدتر چرا در زمان مطرح شدن این مسئله در رسانه ها به تکذیب این امر پرداختند.

این قضیه به خودی خود بغرنج است اما وقتی شرایط رانندگانی که به طور پاره وقت به استخدام این شرکت ها درآمده اند را در نظر می گیریم متوجه وخامت اوضاع می شویم. رانندگانی که برای کاری پاره وقت با درآمد محدود و هزینه های جانبی بسیار، باید در پایان سال، مالیاتی برابر با یک تاکسی پرداخت کنند.

با ادامه این شرایط و درز اخباری که هر چند وقت یکبار از این شرکت ها به گوش می رسد گویا باید این مخفی کاری در زمان عقد قرارداد با رانندگان جدیدالورود را هم به لیست تخلفات این شرکت بیافزاییم. تخلفاتی که با اقدام به کار بدون مجوز آغاز شد، با دامپینگ زیرپوستی در قیمت حمل و نقل عمومی پیش رفت و با استخدام غیرقانونی و بدون مجوز تاکسیرانان ادامه یافته و بر اساس شواهد موجود قرار است هر دم از این باغ بری برسد!

البته هیچ کس منکر لزوم فعالیت این شرکت ها در بازار نیست اما رعایت حداقل های قانونی در این شرکت ها امریست که مغفول مانده است.

امیدواریم این تاکسی های اینترنتی قانون را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و خلا های قانونی و نظارتی را با انجام کارهای خلاف به رخ نکشانند. موضوعی که در امر استخدام تاکسیرانان و عدم پاسخگویی شرکت به وضوح مشاهده کردیم.