به گزارش پرشین خودرو،  زیرساخت محور توسعه است و از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در پایداری توسعه و افزایش نرخ رشد اقتصادی، زیرساخت های حمل و نقل و ترابری است.
اتکا به درآمدهای غیرنفتی رویای تمام دولت ها در ادوار مختلف بوده در حالی که بخشی از جایگزینی درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری، ترانزیت، تجارت و صادرات به جای پول نفت به میزان و مقدار زیرساخت های موجود در بخش حمل و نقل بر می گردد اما مدت زمان افتتاح پروژه های عمرانی مربوط به این بخش با میانگین های جهانی بسیار فاصله دارد.
طبق گفته «احمد خرم» وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات، مدت زمان افتتاح یک پروژه عمرانی و زیربنایی در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 10 سال می رسد اما در کشورمان پروژه هایی نیمه کاره باقی مانده اند که کلنگ آنها قبل از پیروزی انقلاب به زمین خورده است.
مهم ترین عامل کُندی کار درساخت پروژه های زیربنایی تامین منابع است که دولت یازدهم برای رفع این مانع، از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد و توانست با سیاست گذاری های علمی در کنار تخصیص منابع، در بخش حمل و نقل و زیرسخت های مربوط به این حوزه اقدامات قابل توجهی را انجام دهد.
زیرسازی و ریل‌ کشی نزدیک به 2000 کیلومتر راه‌ آهن جدید ، ورود 7 فروند هواپیمای جدید، ساخت بیش از 15 هزار کیلومتر انواع راه، نوسازی ناوگان جاده ای و برگزاری مناقصه های تعیین اپراتورهای بنادر شهید رجایی و شهید بهشتی و اقدام به توسعه این بنادر حیاتی کشور، گلچینی از عملکرد دولت در توسعه حمل و نقل و زیرساخت های مرتبط به این حوزه است.
در بین شقوق مختلف حمل و نقل، تاکید دولت یازدهم بر توسعه راه آهن بود و بارها این جمله که « راه آهن از دولت به یادگار می ماند» از زبان دولتمردان در سطوح عالی نقل شد. دولت دوازدهم هم در بخش حمل و نقل سیاست های دولت قبل را دنبال می کند و قرار بر این است که گسترش راه آهن درصدر برنامه های دولت در بخش ساخت زیربناها و توسعه حمل و نقل کشور باشد.

** آغاز دوره طلایی راه آهن

هر چند که گسترش شبکه و کریدورهای جاده ای، نوسازی ناوگان هوایی، دریایی و جاده ای، افزایش سهم شرکت های هواپیمایی ایرانی در بازار جهانی، افزایش امکانات فرودگاه های کشور و به روز سازی تجهیزات، توسعه بنادر و ارتقای تجهیزات بندری، رشد آمار شناورها و کشتی های مسافری و تجاری از برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل است اما آنچه که در برنامه ششم توسعه هم به عنوان اولویت در این حوزه به آن تاکید شده، توسعه راه آهن است و حمل و نقل ریلی بیشترین سهم را در احکام این سند راهبردی کشور دارد.
کاهش ترافیک و تصادفات، کاهش هزینه های حمل ونقل، صرفه جویی در مصرف سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا و دسترسی به شبکه راهی بین المللی تنها بخشی از دلایلی است که باعث شده تا کشورها به سمت انتقال بار و مسافر از شبکه جاده ای به شبکه ریلی پیش بروند.
در چهار سال گذشته هم برای توسعه شبکه راه آهن و ساخت زیربناهای ریلی اقدامات گسترده ای انجام شد که یکی از مهم ترین آنها اتصال 5 مرکز استان به شبکه سراسری راه آهن است تا کنون قطار به دو مرکز استان های همدان و کرمانشاه رسیده است و استان های گیلان، آذربایجان غربی هم تا پایان سال صاحب ایستگاه قطار می شوند و مردم این استان ها هم صدای سوت قطار را می شنوند. تبریز هم از مسیر جدید به شبکه ریلی متصل می شود.
طبق گفته «خیرالله خادمی» معاون وزیر راه وشهرسازی- مدیر عامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل- در دولت یازدهم در بخش زیربناهای ریلی، زیرسازی و ریل‌ کشی حدود 2000 کیلومتر راه‌ آهن جدید راه اندازی شد و تا پایان امسال هم 919 کیلومتر راه آهن جدید در استان های مختلف کشور به بهره برداری می رسد.
براساس این اظهارات امسال دوره طلایی راه آهن است چرا که با افتتاح این حجم از پروژه های ریلی می توان گفت معادل عملکرد پنج ساله دولت های قبل در این حوزه، کار انجام شده است.

این تنها عملکرد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در بخش گسترش خطوط راه آهن در کشور بوده و شرکت راه آهن هم یکی از معاونت های وزارت راه و شهرسازی است در طول چهار سال گذشته اقدامات قابل توجهی در این حوزه داشته است.
به استناد گزارش های رسمی شرکت راه آهن در دولت یازدهم دو خطه سازی بیش از 2000 کیلومتر راه آهن در دستور کار قرار گرفت که بیش از 800 کیلومتر آن به افتتاح رسید.
این درحالی است که تا سال 1392 در مجموع طول راه آهن دو خطه کشور به چیزی حدود 1500 کیلومتر می رسید.
از سویی دیگر در حالی که روزانه به طور میانگین حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو از حومه شهر وارد تهران و از آن خارج می شود توسعه خطوط راه آهن حومه ای و انتقال جابه جایی مسافران از جاده به ریل یک ضرورت برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای پایتخت است.

از این رو از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ساخت 700 کیلومتر خط آهن قطارهای حومه ای در اطراف کلانشهرها در دستور کار شرکت راه آهن قرار گرفت که بخشی از این پروژه در تهران، اصفهان و... به اجرا رسید.
اما در کنار توسعه زیر بناهای راه آهن برای تحقق برنامه های دولت، پروژه نوسازی ناوگان ریلی هم آغاز شد. با دستور وزیر راه و شهرسازی واگن های مسافری بالای 55 سال و 45 سال در دو سال گذشته از رده خارج شدند و قرار بر این است که آذرماه امسال هم نسبت به از رده خارج سازی واگن های مسافری بالای 35 سال اقدام شود.

نکته قابل توجه این است که واگن های تولید ایران جایگزین این ناوگان فرسوده می شوند که این خود عامل اشتغالزایی در کشور است. البته قراردادهایی هم با شرکت های صاحب نام اروپایی در تولید واگن برای تامین ناوگان ریلی کشورمان منعقد شده که براساس توافق ها، کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایرانی و خارجی اقدام به ساخت واگن در ایران می کنند که مهم ترین مزیت این قراردادها انتقال تکنولوژی به ایران است.

** تحقق سیاست های ریلی نیازمند سرمایه 80 هزار میلیاردی

سیاست گذاری ها در بخش زیربناهای حمل و نقل کشور نشان از اولویت برنامه های ریلی در اجرای پروژه ها دارد. قطعا یکی از ابزارهای تحقق سیاست های دولت برای توسعه راه آهن و افزایش درآمدهای حاصل از آن در ترانزیت، گردشگری، صادرات و... تامین منابع مالی است.
طبق گزارش های رسمی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بخش حمل و نقل ریلی کشور برای دستیابی به اهداف راه آهن در برنامه ششم توسعه( تا سال 1400) به 83 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
براساس سند برنامه ششم و طبق مصوبه مجلس در طول چهار سال آینده سهم حمل بار ریلی به 30 درصد و سهم حمل مسافر از طریق راه آهن باید تا 20 درصد افزایش پیدا کند. همچنین در سال جاری حجم جابه جایی کالا از طریق ریل باید به 62 میلیون تن برسد درحالی‌ که در سال 1395 این رقم حدود 40.2 میلیون تن بوده است که این آمار نشانگر رکورد در تاریخ حمل و نقل ریلی در ایران محسوب می شود.
اما برای رسیدن به اهداف و ماموریت های تعیین شده و حفظ روند موجود به سرمایه گذاری 83 هزار میلیارد تومان نیاز است که اگر این رقم بین زیربنا و ناوگان تقسیم شود، حدود 15درصد سهم بخش خصوصی و 35 درصد دولت در بخش زیرساخت ها و 33 درصد بخش خصوصی و 14 درصد دولت در بخش ناوگان خواهد بود.

قطعا این حجم از سرمایه گذاری منافع اقتصاد ملی را تامین می کند به طوری که طبق برآوردها، منافع حاصل از توسعه حمل ‌و نقل ریلی شامل 30 میلیارد و 918 میلیون تومان بر اساس میزان صرفه‌ جویی در مصرف سوخت، 9 هزار و 452 میلیارد تومان منافع ناشی از کاهش آلایندگی و 7 هزار و 919 میلیارد تومان منافع ناشی از کاهش تلفات جاده‌ای است که درمجموع 48 هزار و 290 میلیارد تومان به اقتصاد ملی تزریق خواهد کرد.