به گزارش پرشین خودرو، اگر حدسمان درست باشد تاکنون تصادف با خودرو را نیز تجربه کردهاید و از مشکلات بعد از آن به خوبی اطلاع دارید و اگر ساکن شهرهای بزرگی مثل تهران هم باشید و در اطرافتان خودروهای لوکس و گرانقیمت نیز در تردد باشند تاکنون حداقل صحنههایی از تصادف خودروهای معمولی و ارزانقیمت با آنها را دیده و حتی با تصور این صحنه ناخودآگاه نگران تامین مالی راننده خودروی ارزانقیمتی شدهاید که از بد روزگار مقصر حادثه نیز بوده است.
اگر همه تصوراتمان تا اینجا درست باشد یا به دانستن مباحث قانونی این موضوع علاقهمند هستید، پیشنهاد میکنیم این گزارش را بخوانید؛ زیرا اعتقاد داریم بخش بزرگی از مشکلات موجود بهدلیل آگاهی نداشتن از قوانین حمایتی است.
قطعاتی به ارزش یک خودروی داخلی
آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که اگر با خودرویی گرانقیمت مانند لکسوس، پورشه، مازراتی، ب.امو یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت خودروی خسارتدیده را تقبل میکند؟
اگر قیمت برخی قطعات خودروهای لوکس را بدانید اهمیت موضوع بیش از پیش روشن خواهد شد. براساس قیمتهای موجود در بازار قطعات یدکی، چراغ جلوی مازراتی بهتنهایی 18 میلیون تومان قیمت دارد.
چراغ جلوی بیام و ایکس 1 به همراه متعلقات بیش از 14میلیون تومان است. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس 500، حدود 10 میلیون تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز هشت تا ده میلیون بسته به نوع چراغ هزینه برمیدارد. قیمت چراغ جلوی خودروی لکسوس نیز حدود هشت میلیون تومان است.
قوانین قدیمی بیمه
براساس قوانین و مقررات سالهای گذشته در صورتی که شما با خودرویی گرانقیمت تصادف میکردید، بیمهگذار فقط بخشی از خسارت را که مربوط به تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث بود تقبل میکرد بنابراین مقصر حادثه موظف بود طبق قانون بقیه خسارت را پرداخت کند.
نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از سوی کارشناسان رسمی برآورد میشد و مبلغ خسارت تا سقف بیمه مورد نظر را که سال 94 حداقل 5.5 میلیون تومان بود، پرداخت میکرد و پرداخت بقیه آن به عهده مقصر باقی میماند.
اگر مقصر حادثه مبلغ تعیینشده برای خسارت را پرداخت نمیکرد، شخص خسارتدیده میتوانست به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی وی را بررسی میکردند و حکم به پرداخت خسارت میدادند؛ در اینجا حکم توقیف اموال فرد مقصر صادر میشد.
اگر وی اموال در دسترسی داشت، توقیف و اگر اینچنین نبود، به دلیل محکومیت مالی حکم جلب وی صادر میشد و اگر خسارتزننده استطاعت پرداخت خسارت را نداشت و چهار شاهد شهادت میدادند که خسارتزننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار معاش میکند، قاضی مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسطبندی میکرد. از آنجا که این موضوع مشکلات بسیاری را هنگام تصادف یک خودروی معمولی با خودرویی گرانقیمت ایجاد میکرد و انتقادات بسیاری را متوجه نقش شرکتهای بیمه به عنوان حامی حقوق مردم میکرد، بنابراین در سال گذشته در این بخش از قانون بازنگری انجام شد.
قانون جدید بیمه شخص ثالث
سال گذشته، بند جدیدی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شد مبنی بر این که اگر یک خودروی معمولی با خودرویی گرانقیمت تصادف کند، شرکت بیمه تعهد دارد متناظر با 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام خسارت وارده را جبران کند.
در این قانون بیمهگذار یک خودروی متعارف را مبنایی برای تعیین سقف پرداخت خسارت در نظر گرفته است؛ قیمت خودروی متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام در نظر گرفته شده است.
از آنجا که دیه در ماههای حرام در سال جاری 280 میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گرانقیمت از نظر قانون است.
بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند. به طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت وارد شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان محاسبه میشود؛ بنابراین، تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 12 میلیون و 500 هزار تومان یعنی یک چهارم 50 میلیون تومان است.
به همین دلیل نیز رئیسکل بیمه مرکزی به همه دارندگان خودروهای گرانقیمت توصیه میکند حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند بقیه خسارت وارده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.
از آنجا که قوه قضاییه هر سال نرخ دیه را اعلام میکند اگر نرخ دیه در سالهای آینده افزایش پیدا کند، طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گرانقیمت نیز تغییر خواهد کرد؛ هرچند این قانون هم اینک در حال اجراست، بسیاری از مردم از آن اطلاع ندارند.
مزایا و معایب این قانون
به گفته کارشناسان، مهمترین و اصلیترین مزیت قانون جدید بیمه شخص ثالث این است که این قانون نگرانی و مشکلات مالکان خودرویی را که با خودروهای گرانقیمت تصادف میکردند، مرتفع کرده، زیرا در بسیاری از تصادفات چون مالک خودرو توانایی پرداخت بقیه خسارت را نداشت به زندان میرفت و مشکلات بسیاری را متحمل میشد.
از سوی دیگر، کارشناسان دیگری نیز معتقدند قانونگذار در تبیین این قانون نباید به گونهای عمل میکرد که فرد خسارتدیده بخشی از خسارت خود را جبران کند و مالکان خودروهای گرانقیمت، مجبور باشند تا با بیمه بدنه خودروی خود از بروز ضرر و زیانهای احتمالی اینگونه تصادفات جلوگیری کنند.
انتقاد دیگری که بعضی از کارشناسان به این قانون دارند این است که تشخیص مبنای 50 درصد بر چه اساسی صورت گرفته و از طرفی تعریفی که برای خودروی متعارف میشود، چیست؟ آیا قانونگذار در این قانون توجهی به برآورد خسارت قطعات داشته است؟ آیا قیمت قطعات خودروی متعارفی که در نظر گرفته شده با قیمت قطعات خودروهای گرانقیمت تطابق دارد که به عنوان مبنای تشخیص خسارات وارد به خودروها تلقی شود؟
از اینرو، اینکه خودروی نامتعارف خودش اسباب جبران ضرر را فراهم کند امر منطقی نیست.
هر چند قانونگذار این بند را براساس تئوری خطر در قانون بیمه شخص ثالث قرار داده و امر مثبتی است، اما باید تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارات وارده را بیشتر تعیین میکرد تا خودروهای گرانقیمت آسیبدیده نیز دچار ضرر و زیان نشوند.
جام جم
نظر شما