به گزارش پرشین خودرو، از دیگر سو، انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می‌کند به‌طور جد پیگیر شکایتش از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت است تا هم حقی که از واردکنندگان تضییع شده، بازگردد و هم خسارت 45میلیاردی این بخش مورد پیگیری قرار گیرد. این موضوع در حالی است که قریب به هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی نیز همچنان در گمرک خاک می‌خورند و خبری از شماره‌گذاری و ترخیص آنها نیست. در کنار این موارد واردکنندگان خودرو به جد به تدبیرِ بازرگانی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت امید دارند تا گره از مشکل وارداتی‌ها بگشاید. در همین زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در یک گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «دنیای‌خودرو» به موانع پیش آمده برای واردکنندگان اشاره می‌کند که به شرح زیر است.
در مورد شکایت انجمن واردکنندگان خودرو درباره بسته شدن ثبتارش به چه نتایجی رسیدید؟
بحث اول این است سایت ثبتارش بیش از سه ماه می‌شود که بسته است. موضع انجمن کماکان این است براساس قانون جاری کشور رعایت آن برای همه اعم از شهروندان، فعالان اقتصادی و دولت الزامی است، بنابراین باید این الزام رعایت شود و همه موظف هستند قانون جاری کشور را رعایت کنند. طبیعتا این نقض قانونی که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه و تجارت انجام گرفته است و ما به صورت جدی شکایت‌مان را از طریق قانونی پیگیری می کنیم. چون حقوق مکتسبه‌ای وجود دارد که تضییع شده است. به موازات همین موضوع، پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده‌ایم، چراکه ایشان را آدم منطقی و قانون‌مداری می‌دانیم و در جریان فرآیند جمع‌آوری نظرات نهادهای مختلف هستیم، امید است تصمیم مناسبی درخصوص نحوه مدیریت واردات گرفته شود. طبیعتا این تصمیم باید در راستا و منطبق با قوانین کشوری باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تایید و توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
به نظر شما چه میزان زمان برای به نتیجه رسیدن این روند یعنی باز شدن سایت ثبتارش نیاز است؟
هر روز که می‌گذرد، واردکنندگان با ضرر مادی و معنوی بیشتری مواجه می‌شوند. با توجه به برآورد انجمن، تاکنون نزدیک به 45میلیارد تومان خسارت به واردکنندگان به‌دلیل بسته شدن غیرقانونی سیستم ثبت سفارش وارد شده است. در حال‌حاضر حتی اصلاحاتی که در ثبت‌سفارش‌های موجود باید صورت گیرد مانند به‌روزرسانی سال ساخت امکان‌پذیر نیست و این خودروها به دلایل بسیار غیرمنطقی در گمرک متوقف شده‌اند. انجمن واردکنندگان خودرو قطعا از حقوق قانونی اعضای خود دفاع می‌کند و این شکایت را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنیم تا احقاق حق و تامین خسارت انجام شود.
دلیل آنکه زمان بسته بودن سایت ثبتارش طولانی شده است، چیست؟
تحلیل‌های بسیاری درباره این موضوع وجود دارد. اما فارغ از اینکه چه چیزی عامل این اتفاق است، باید این موضوع را هم در نظرداشته باشیم که رعایت قانون جاری کشور تا زمان عدم تایید تغییرات جدید احتمالی، برای همه لازم‌الاجراست. یعنی فارغ از اینکه ریشه این عدم رعایت قانون چیست، نخست این است که باید به اجرای صحیح قانون در کشور بازگردیم. هر دلیلی که این موضوع داشته باشد مانند شعارهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حمایت از تولید، حمایت از تولیدکنندگان اما واقعیت این است براساس تحلیلی که داشته‌ایم اکنون نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده بلکه بیشترین ضرر و زیان را مصرف‌کننده متحمل شده است. البته تولید داخل هم ممکن است از این خلایی که در بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته و افزایش حبابی قیمتی که رخ داده است، متاثر شده باشد، چراکه خودروهای هم‌رده با خودروهای وارداتی بین سه تا پنج میلیون تومان در این مدت افزایش قیمت داشته‌اند.
یعنی میزان افزایش قیمت در خودروهای وارداتی در این مدت چقدر بوده است؟
قیمت خودروهای وارداتی در بازار به‌طور متوسط ۳۰درصد رشد حبابی داشته‌اند. شرایط تحویل اکثر شرکت‌های نمایندگی نیز به واسطه اینکه خودروهای‌شان در گمرک متوقف و استمرار سفارش‌گذاری خریدشان نیز مختل شده است، 60 ،90 و 120روزه است که درپی آن خودروهای موجود در بازار نیز با شرایط نقد و با قیمت بسیار بالاتری فروخته می‌شوند. این اتفاقات ناشی از التهابی است که در بازار وارداتی‌ها در ماه‌های اخیر توسط دولت ایجاد شده است و هزینه‌اش را نیز مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. متاسفانه این افزایش حبابی قیمت، هزینه عدم رعایت قانون توسط سازمان توسعه و تجارت است.
طبق افق 1404 قرار بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو داریم. با توجه به طولانی شدن توقف سایت ثبتارش، نگاه شرکت‌های خارجی به این ماجرا چیست؟
«گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2017» که اخیرا منتشر شده، مشکلات عمده تجارت در ایران را نام برده است. اولین موضوع با سهم 6/14درصدی دسترسی به منابع مالی است. دومین موضوع با سهم 9/10درصدی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی است و مشکل سوم با سهم 4/10درصدی عدم ثبات سیاست‌های دولت جمع‌بندی شده است. مواردی که باعث می‌شوند مشکلات فعالیت تجارت در ایران سخت‌تر شود، کاملا مرتبط با تصمیم‌گیری‌های دولتی است. به طور طبیعی هرچقدر عدم ثبات رفتار دولت در کشور افزایش یابد، توانایی جذب سرمایه‌گذار خارجی کاهش پیدا می‌کند که این مشکل ناشی از شرایط تجاری بی‌ثبات و ناکارآمد سیستم دولتی است. اهمیت ندادن به سرمایه درگیر واردات در سه ماهه اخیر نشان‌دهنده بی‌توجهی به بخش خصوصی است که سبب ناتوانی تجار ایرانی در مذاکرات بین‌المللی در برابر طرف‌های خارجی می‌شود. اینگونه رفتارهای دولت، پیام بدی را در وهله اول به سرمایه‌گذار داخلی و در وهله دوم به سرمایه گذار خارجی
مخابره می‌کند.
شما از رقم 45 میلیارد تومانی ضرر واردکنندگان به واسطه بسته شدن سایت ثبتارش خبر دادید. آیا خواسته واردکنندگان فقط باز شدن سایت است یا پیگیر این موضوع هستید که کدام نهاد باید این جریمه را پرداخت کند؟
این موارد حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی این حوزه است. رفع مشکل و تامین خسارت‌های تصمیم‌های غیرقانونی به عهده شخص تصمیم‌گیرنده است. به‌هرحال شخصی که باعث این ضرر شده، موظف به پرداخت خسارت آن است.
این رقمی که اعلام شده، بیش‌از هفت هزار خودروی وارداتی است که در گمرک متوقف هستند.آیا صحت دارد؟
بله. اکنون قریب به هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور متوقف شده‌اند و مشتریان نیز در صف انتظار دریافت خودرو ها هستند.
آمار واردات شهریور چه میزان است؟
مرجع انجمن سایت گمرک است که به دلیل برخی ابهامات و نقصان‌ها در آمار، درخواست آمار دقیق را از گمرک کردیم. اما آمار کلی بررسی‌شده نشانگر ورود قریب به 41هزار دستگاه خودرو در شش ماهه اول سال جاری است. میزان رشد شش‌ماهه نسبت به سال گذشته 25درصد و عمده واردات مربوط به چهار ماهه اول و ناشی از التهاب ناشی از اقدام اشتباه دولت در مورد توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی بوده و انجمن قویا خواستار فعال‌سازی مجدد شرکت‌های غیرنمایندگی به منظور ایجاد بازار رقابتی آزاد است. از سوی دیگر، در تولید داخل نیز طی شش ماهه اول سال‌جاری 21درصد رشد داشته‌ایم که نشانگر افزایش اندازه بازار است. در نظرگیری صرفا افزایش میزان واردات خودروها در دوره متناظر با سال گذشته اشتباه بزرگی است و سهم بازار خودروهای وارداتی نسبت به سهم بازار تولیدکنندگان داخلی کماکان همان 6درصد است.
روزنامه دنیای خودرو
نظر شما