به گزارش پرشین خودرو، هرچند در روزهای اخیر بار دیگر این ممنوعیت برداشته شد و ظاهرا این شرکت‌ها با انجام برخی اقدامات می‌توانند به پیش‌فروش خودرو بپردازند. برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر که با حضور شهرام میرآخورلو، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برگزار شد به بررسی دلایل این ممنوعیت پرداخت.

شهرام میرآخورلو:
یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان بوده تا آنها از حقوق خودشان آگاه باشند، همچنین برخورد با تخلفات احتمالی در زمینه‌های مختلف است. به‌همین‌دلیل سازمان حمایت درباره این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد. اما از آنجا که در یک فضای جنجالی خبری این مساله طرح‌موضوع شد، عملکرد این هفت شرکت مورد سوال قرار گرفت و گفته شد این شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند به‌منظور اینکه تشویش اذهان اتفاق نیفتد، سازمان حمایت متن اطلاعیه اولش را شفاف‌تر بیان کرد.
بر‌اساس تبصره ذیل ماده 5 آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که به صراحت ذکر کرده است در صورت پیش‌فروش خودرو چه به‌صورت عادی و چه به‌صورت مدت‌دار باید مجوز لازم از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت دریافت شود. به واسطه اینکه به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی خیالمان از دریافت خدمات برای مصرف‌کننده راحت باشد و او بتواند به حق و حقوق خود برسد، نظارت‌‌هایی انجام می‌شود.
این ماده فقط مختص واردکنندگان نیست و شامل تولیدکنندگان داخلی هم می‌شود. شرکت‌هایی که نامشان برده شده است، مجوز کسب دارند، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت رسمی شده‌اند و در تشکل‌های قانونی و رسمی حضور دارند. فعالیت‌ این شرکت‌ها زیر سوال نیست اما در زمینه پیش‌فروش خودرو مصرف‌کنندگان باید مجوزی را وزارت صمت بابت فروش به آن‌ها داده است، مطالبه کنند. از دی ماه سال 95 ثبت سفارش خودرو فقط برای نمایندگان رسمی بر اساس بند6 دستورالعملی که معاون اول رئیس‌ جمهور ابلاغ کرد، امکان‌پذیر شد. از آن تاریخ تنها نمایندگان رسمی می‌توانستند نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کنند، آن‌هم درصورتی‌که نمایندگان رسمی از وزارت صمت مجوز دریافت می‌کردند.
برخی از این ثبت‌‌سفارش‌ها‌ قبل از دی ماه سال 95 توسط غیررسمی‌ها انجام ‌شده است که در آینده نیز امکان کارسازی داشته و قابلیت استفاده تا 6 ماه را دارد. برای اینکه میزان شکواییه‌ها بالا نرود، بارها از طریق مصاحبه و درج در سامانه سازمان حمایت، از مصرف‌کنندگان خواستیم اگر می‌خواهند پیش‌خریدی داشته باشند حتما از شرکت‌هایی که دارای مجوز هستند، خرید کنند. مبنای بررسی ما در این مجوز به این صورت است شرکتی که می‌خواهد پیش‌فروش انجام دهد، ابتدا باید میزان ثبت‌سفارش‌ها را به ما اعلام کند و ما تعهدات معوق را از آن کسر می‌کنیم و بعد 50درصد از آن میزان را اجازه پیش‌فروش می‌دهیم. طبیعتا براساس این سیاست‌گذاری امکان عرضه کالا و تعهد آن‌ها در موعد مقرر امکان‌پذیر است.

میثم رضایی
برخی از این شرکت‌ها قبلا به سازمان حمایت مراجعه کردند و درخواست مجوز کرده‌اند اما به‌دلیل دستورالعمل معاون رئیس‌جمهور این روند متوقف شده است. انتقادی که ما به سازمان حمایت داشتیم، دو نکته بسیار اساسی است. نکته اول اینکه در‌حال‌حاضر ثبت‌سفارش کاملا بسته است، چه برای نماینده و چه برای غیرنماینده. طبیعتا اگر نباید پیش‌فروشی انجام شود هم برای نماینده و هم برای غیرنماینده باشد، بنابراین نام بردن ازهفت شرکتی که فعالیت می‌کنند و نسبت به مردم تعهد دارند، کار صحیحی نیست.
این‌گونه زیر سوال بردن و با اعتبار آن‌ها بازی کردن درست نیست. برای روند واردات خودرو از دو سال پیش تاکنون ده‌ها آیین‌نامه و بخش‌نامه صادر شده و فعلا ثبت‌سفارش برای همه بسته است. اگر واردات و پیش‌فروش ممنوع است، چرا نماینده‌های رسمی اقدام به پیش‌فروش می‌کنند؟ در آگهی‌های نماینده‌های رسمی می‌بینیم برخی از آن‌ها در 180 روز کاری خودرو می‌فروشند. مجوز برای پیش‌فروش یک بحث و اینکه ثبت‌سفارش بسته‌ شده است، پس چگونه می‌خواهند به تعهداتشان عمل کنند، بحث دیگری است.

شهرام میرآخورلو
اینکه می‌گویید چرا نماینده رسمی پیش‌فروش انجام می‌دهد، قطع به یقین نماینده رسمی می‌تواند پیش‌فروش انجام دهد زیرا در حال‌حاضر خودرو را در اختیار دارد و مجوز ثبت‌سفارش را از وزارت صنعت اخذ کرده و امکان پیش‌فروش را دارد.

میثم رضایی
شما از کجا می‌دانستید این هفت شرکت خودرویی ندارند؟ شاید یکی از این شرکت‌ها خودرو داشته باشد. شما می‌گویید نماینده‌های رسمی خودرو در اختیار دارند. زیرا حتما منابع تامین خودرو نمی‌تواند ثبت‌سفارش باشد. شرکتی تحت‌نظر بانک مرکزی کار می‌کند. در برخی موارد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در بحث واردات رعایت نمی‌شود و بخش خصوصی که فاقد مجوز لازم است، در چند ماه گذشته اقدام به واردات 2 تا 3 هزار دستگاه خودرو کرده است. برخی شرکت‌ها به روش‌های صحیح یا ناصحیح از مرزهای مختلف اقدام به واردات خودرو می‌کنند. حتی شرکت‌هایی که از دی‌ماه 95 مجوز واردات ندارند نیز مشغول واردات خودرو به کشور هستند.
گروهی از نمایندگی‌ها که مجوز دارند، مجوز‌هایشان را به شرکت‌های خصوصی فاقد مجوز واگذار و خودرو را تامین می‌کنند. هنگامی که شما در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بحث مجوز را مطرح کردید، ما هم استقبال و به اعضا اعلام کردیم باید مجوز دریافت کنند. نکته‌ای در خصوص بحث پیش‌فروش نداریم اما همیشه بحث تامین خودرو به صرف داشتن مجوز واردات نیست. افرادی از مبادی دیگری واردات
انجام می‌دهند.

شهرام میرآخورلو
برای اینکه اطمینان پیدا کنیم خودرو را برای ‌پیش‌فروش در اختیار دارید یا خیر الزاما باید ثبت‌سفارش شما را داشته‌ باشیم. مسیرهای مختلفی برای فرار از اینکه یک خودروبا اصالت است، قبلا اتفاق می‌افتاد. خوشبختانه با نظارت و سیاست‌هایی که با همکاری انجمن واردکنندگان خودرو جلوی برخی از این مسیرها گرفته شد. بعضی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران خودروهایی که قبلا به‌صورت خودروهای تقلبی وارد کشور می‌شد، دوباره وارد می‌کردند، این امر یکی از معضلات بود که بر مبنای همان آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم شد.
بنابراین اگر کسی از کارت بازرگانی خودش استفاده نکند، از کجا باید بفهمیم می‌تواند خودرو را تامین کند؟ ملاک ما برای بررسی عملکرد یک واحد عرضه‌کننده این است؟ اگر تولید داخل باشد، میزان تیراژ تولید در یک سال را که برنامه‌ریزی کرده‌اند و اگر واردکننده باشد میزان ثبت‌‌سفارشی است که در اختیار داشته و با کارت خود انجام داده است. نمی‌توانیم روی سرمایه یک نفر و با کارت دیگر حساب باز کنیم که آیا خودرو به مصرف‌کننده خواهد رسید یا خیر؟ پس طبیعتا باید چنین حساسیتی را داشته باشیم. روش‌های تامین در بحث پیش‌فروش الزام استفاده از کارت بازرگانی همان فرد است.
شرکت‌های مذکور شرکت‌هایی هستند که ممکن است خودرو را از بازار تامین کنند. اما در‌حال‌حاضر امکان تامین خودرو از بازار وجود ندارد و بسیار محدود شده است. اینطور نیست از نمایندگان رسمی دفاع کنیم. با نمایندگان رسمی که خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند اما مجوز پیش‌فروش دریافت نکرده‌اند برخورد تعزیری شده است. کمااینکه برای کسانی که به‌صورت نمایشگاهی و لیزینگی کار می‌کنند نیز برخورد تعزیری اتفاق افتاده است.
حجم شکواییه‌ای که از سوی مصرف‌کنندگان از برخی از این شرکت‌ها باعث شد سازمان به این مساله ورود کند. شرکتی مانند رامش‌خودرو که حجم پیش‌فروش زیادی داشت، فعالیتش را متوقف کرد. این شرکت با کارت بازرگانی خود کار نمی‌کرد و از مبادی مختلف خودرو را تامین می‌کرد. اگر می‌خواستیم دفاع کنیم، باید از این نوع شرکت هم دفاع می‌کردیم.

میثم رضایی
شما گفتید در بازار حجم کمی از خودروها وجود دارند. پس نماینده رسمی چگونه می‌تواند خودروها را تامین کند؟

شهرام میرآخورلو
میزان واردات خودرو در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 38درصد تعدادی رشد کرده و میزان ارزشی‌ آن نیز نزدیک به 40 رصد رشد داشته است. وقتی کالایی داخل کشور مرغوبیت دارد و قرار است روی آن اشتغال‌سازی انجام شود، بنابراین ما به‌عنوان سیاست‌‌گذار در دولت، نباید بازار کشور را به‌راحتی در اختیار بازارهای خارجی قرار بدهیم. بلکه باید بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم.
البته نمی‌خواهم بگویم صرف حمایت از تولید داخل این کار انجام می‌شود بلکه به جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و حیثیت ایرانی این کار انجام می‌شود. فرمایشات مقام معظم‌رهبری در ابتدای سال مبنی‌بر حمایت از تولید داخلی بر این اساس است. نباید بازار را به‌راحتی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم تا به‌عنوان مثال از یک برند 15هزار دستگاه وارد کشور شود. حتما باید شرایطی فراهم کنیم تا امکان سرمایه‌گذاری به صورت جوینت‌ونچر فراهم شود.

میثم رضایی
ما آثار این نوع سرمایه‌گذاری را در قرارداد رنو دیدیم که در حال حاضر دارد از کشور خارج می‌شود. با پایلوت سرمایه‌گذاری سنگینی که شما واردات را در کشور محدود کردید، به رنو فضا دادید تا به کشور بیاید. رنو که در گذشته ایران را ترک کرده‌ بود اما یک‌بار دیگر فضا را در اختیار آن‌ها قراردادید و حالا مدیرعامل رنو اعلام کرده است ممکن است فعالیت‌هایشان را در ایران تعلیق کند. بنابراین نباید از پایلوت سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کنید، چون اصلا در ایران وجود ندارد و هیچ شرکت‌ سرمایه‌گذاری به کشور ورود نکرده است.

شهرام میرآخورلو
شرکت‌های مختلفی در فضای مذاکره در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند و امکان اینکه بخواهند تولید کنند، برای‌شان فراهم است.

میثم رضایی
این‌ گفته‌ها همه در حد اطلاعیه در وزارت صنعت باقی‌مانده‌اند و همچنان هم خواهند ماند. وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها به‌خصوص خودرو است. در‌واقع این سازمان باید جوابگوی مردم باشد. خودرویی با قیمت جهانی 22هزار دلار وارد کشور ‌می‌شود. با همه هزینه‌هایی که برای خودروها از قبیل هزینه‌های گمرکی و شماره‌گذاری خودرو انجام می‌شود، قیمت این خودرو باید زیر 200 میلیون تومان باشد. شرکتی در ایران در حال پیش‌فروش این خودرو با قیمت 340 میلیون تومان است. من از این دست خودروها ده‌ها مدل سراغ دارم که قیمت‌شان صددرصد افزایش دارد. آنچه شما گفتید، 5درصد است.
ضوابط قیمت‌گذاری را به شرکت‌های تحت نظر انجمن ما اعلام کردید. اگر ضوابط قیمت‌گذاری وجود دارد شما باید به مردم بگویید چرا خودرویی که 200میلیون تومان قیمت دارد، با قیمت 340 میلیون تومان به فروش می‌رسد. شرکت دیگری که نماینده رسمی است، خودرویی را پیش فروش می‌کند که هنوز استانداردهای لازم سازمان استاندارد را پاس نکرده، حتی ممکن است این استاندارد را پاس نکند و در آینده نیز اصلا وارد کشور نشود.
می‌خواهم بدانم برای این نوع خودروها نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده کجاست؟ نظارت این سازمان در حقوق مکتسبه مردم کجا قرار دارد؟ ما در انجمن و مجموعه‌های تحت مدیریت خودمان شرکت‌هایی را داریم که ثبت سفارش داشته‌اند و آن را باطل کرده‌اند. این حقوق مکتسبه مردم است. اگر دنبال حقوق مردم و منادی حقوق مردم هستید و حق مردم را دنبال می‌کنید، این را هم انجام بدهید. چرا فقط در حوزه پیش‌فروش خودرو فعال هستید؟ 5هزار کالای اساسی در کشور وجود دارد که سازمان مصرف‌کنندگان باید به آن‌ها رسیدگی کند. تعجب من از این است چرا سازمان حمایت تمام تمرکز و انرژی خود را روی خودرو قرار
داده است؟

شهرام میرآخورلو
خودرویی که شما نام بردید متاسفانه توسط همین شرکت‌هایی که امکان ورود کالا را ندارند، پیش فروش می‌شود. ثبت‌سفارش فقط در اختیار نماینده رسمی‌ آن قرار دارد، چگونه توسط شرکت‌هایی که نامشان در این لیست است، امکان عرضه دارند؟ من به‌عنوان یک مصرف‌کننده به دفتر یکی از همین شرکت‌ها رفتم و درخواست خرید خودرو را کردم و گفتم می‌خواهم خودرو را مدت‌دار 180 روزه بخرم. به من سود مشارکت تا 25 درصد را پیشنهاد دادند اما رد کردم و بارها با من تماس گرفتند تا سود 40درصد را پیشنهاد دادند.
به مدیرعامل این شرکت گفتم شما حتما دارید از کشور فرار می‌کنید، مگر می‌شود فعالیتی 40درصد سود داشته باشد که این‌گونه جذب مشتری می‌کنند؟ از آنجا که نمی‌توانند خودرو را تامین کنند، راحت‌ترین راه برای جذب منابع مالی جدید، گرفتن پیش‌فروش است. 50درصد از منابع مالی را از مصرف‌کننده جدید می‌گیرند و با دو سه تا چک به مشتری قبلی انصراف می‌دهند یا اینکه می‌گویند خودرو را با خودروی دیگر تعویض می‌کنند.

روزنامه دنیای خودرو