فرهاد دبیری، مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و مسئول دبیرخانه شورای ‌عالی محیط ‌زیست، درباره لایحه منع حیوان‌آزاری گفت: با وجودی که مسائل حیوان‌آزاری به صورت مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی‌کرد؛ اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط ‌زیست سوق پیدا کرده بود.

 

دبیری ادامه داد: در نهایت، تجمعی که در مقابل سازمان حفاظت محیط‌ زیست صورت گرفت، معصومه ابتکار، رئیس وقت محیط‌ زیست را قانع کرد که با وجود مسئولیت‌نداشتن محیط‌زیست در امور همه جانوران و حیوانات، در این زمینه پیش‌قدم شده و لایحه منع حیوان‌آزاری یا حمایت از حیوانات در محیط‌زیست آماده شود. مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، اظهار کرد: طبیعتا در جریان ارسال این پیش‌نویس لایحه و قانون به هیئت دولت، برخی از سازمان‌ها، مردم و هنرمندان علاقه‌مند نیز ورود پیدا کردند و حتی در جلسات مرتبط با لایحه در ریاست‌جمهوری نیز دعوت‌ شدند و حضور داشتند؛ علاوه بر نظرات این بخش از جامعه، نظرات شهرداری، وزارت کشور و سازمان دامپزشکی نیز در این زمینه اخذ شده و البته بعدها همین نهادها در جلسات ریاست‌جمهوری و در کمیسیون لوایح نیز حضور پیدا کردند؛ زیرا پس از ارسال پیش‌نویس لایحه به ریاست‌جمهوری، تمام جلسات در همان نهاد تشکیل و تصمیمات نهایی نیز در همان‌جا اتخاذ شد.

 

کمیسیون لوایح در چند جلسه با دعوت از سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های مرتبط و حقوق‌دانان، پیش‌نویس لایحه را نهایی کردjavascript:void(0);؛ اما به دلیل آنکه لایحه بار قضائی داشت و هر لایحه‌ای با بار قضائی که در آن مجازات‌هایی نیز تعیین شده بود باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست‌جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.

 

به گفته دبیری، پس از برگزاری جلساتی با مسئولان قوه قضائیه و بررسی‌های صورت‌گرفته، اعلام شد برنامه‌ها و چارچوب کاری قوه قضائیه در دوره کنونی با ارسال لایحه‌ای به مجلس که در آن مجازاتی جدا از قانون مجازات عمومی تعیین شده باشد، همسو نیست ولی قوه قضائیه از هر پیشنهادی در چارچوب و قالب قانون مجازات اسلامی استقبال می‌کند. مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست افزود: پس از رایزنی‌های انجام‌شده، مقرر شد محتوای زیست‌محیطی لایحه حمایت از حیوانات در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و مجازات‌ها نیز پیشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد یا تبصره‌هایی به قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه در حال تنظیم و تدوین آن است، قرار گیرند.

 

قوه قضائیه پیشنهادها و مجازات‌ها را پذیرفته ولی مقرر شده این موارد نه به صورت قانونی مجزا بلکه در قالب قانون مجازات اسلامی مطرح شود و بنابراین آنچه از طریق کمیسیون لوایح دولت به قوه قضائیه ارسال شد، در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ٥ تبصره به ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی ارائه می‌شود.  به گفته او، در ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی، مجازات هرکسی که حیواناتی را که شکار آنها ممنوع شده یا حیوانات حلال‌گوشت یا حیوانات متعلق به دیگری را تلف کند، تعیین شده است. دبیری خاطرنشان کرد: در تبصره‌های این ماده آمده است: هرکس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی مانند سگ و گربه یا حیواناتی به‌جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آنها مشخص است) را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند، به جزای نقدی تا ١٠‌ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می‌شود.

 

در تبصره بعدی این ماده نیز تأکید شده است که تنها مرگ باشفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات، با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی کشور، از مصادیق این تبصره جداست. این تبصره به آن معناست که حتی اگر کسی بخواهد مرگ باشفقت به‌طور نمونه برای پیشگیری از شیوع بیماری برای حیوان ایجاد کند، باید مقررات را رعایت و مجوز سازمان دامپزشکی را برای مورد به مورد حیوانات اخذ کند و تنها در این صورت از شمول این قانون مستثنا است. او با یادآوری این موضوع که کلمه «هرکس» شامل تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌شود، خاطرنشان کرد: به‌طورکلی قانون مجازات اسلامی هیچ‌وقت مستثنا ندارد و اگر بخواهد مستثنا کند، باید مورد را بگوید.

 

دبیری با تأکید بر این موضوع که واژه «هرکس» میان حقوق‌دانان و در قوانین جزا، اصطلاح شناخته‌شده‌ای بوده و از حدود ٧٠ سال پیش در قوانین جزایی کشور از آن استفاده شده است، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم «هرکس» یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و این واژه یک اطلاق عام است. مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست افزود: در ذیل همین ماده آمده است: هرگونه آزار به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره‌های آن از قبیل شکنجه، ضرب‌وشتم، مثله‌کردن، زندانی‌کردن، جنگ‌انداختن، بهره‌کشی که منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد، جرم است و مجازات آن نیز در حد مجازات کشتن است.

 

مسئول دبیرخانه شورای‌ عالی محیط ‌زیست خاطرنشان کرد: این به آن معناست که در این ماده، آزار و شکنجه نیز برابر با قتل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، تأکید شده است رعایت‌نکردن قوانین و مقررات مربوط به نگهداری (یعنی هیچ‌گونه آزار و شکنجه‌ای برای حیوان نباشد ولی از آن در قفس نامناسب نگهداری شود)، تکثیر و پرورش مصنوعی، نقل‌و‌انتقال حیوانات این ماده قانونی و نیز رهاکردن حیوانات صاحب‌دار در محدوده‌های شهرها نیز درصورتی‌که باعث آزار حیوان شود، مشمول همین مجازات خواهد بود. دبیری افزود: یعنی گفته هرکس که حیوانات را در باغ‌وحش‌ها و خارج از باغ‌وحش‌ها، همچنین سیرک‌ها در شرایط نامناسب نگهداری کند، یا نقل‌وانتقال حیوانات را به نحو نامناسب انجام دهد، با کسی که حیوان را شکنجه کرده برابر این ماده قانونی از یک مجازات برخوردار خواهد شد.

 

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در پایان گفته شده انتشار تصاویر یا فیلم‌های حیوان‌آزاری در شبکه‌های اجتماعی با هدف تشویش اذهان عمومی و نه اطلاع‌رسانی، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. تمام این موارد در قالب متمم قانون مجازات اسلامی که درحال‌حاضر در دست تهیه است، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود ولی زمان تصویب آن در اختیار قوه‌ مجریه نیست و در دست قوه قضائیه است.

 

 

 

منبع: برترین ها