به گزارش پرشین خودرو، به نقل از ایرنا، در افق 1404 تعداد تولید خودرو درایران باید به سه میلیون دستگاه برسد و اکنون در حد یک میلیون و 400 هزار دستگاه است؛ در هشت سال باقی مانده از چشم انداز 20 ساله کشور، باید در عرصه قطعه و خودروسازی پرتلاش ظاهر شد، زیرا دستیابی به تیراژ سالیانه سه میلیونی تولید خودرو و صادرات یک سوم آن، همراه با 6 میلیارد دلار صادرات قطعات هیچ تناسبی با شرایط کنونی ندارد؛ از سویی، تلاش دولت تدبیر و امید در به سرانجام رساندن برجام، فرصتی برای کشور شد تا با ورود صاحبان صنایع بزرگ جهان از جمله صنعت خودروسازی، درهای جدیدی به روی بازار ایران گشوده شود.

قطعه‌سازی خودرو صنعت زیربنایی برای خودروسازی کشور محسوب می شود که متناسب با فراز و نشیب صنعت و بازار خودرو، دچار تلاطم و آسیب هایی می‌شود که نیازمند توجه است، در گام اول رفع مشکلات فعلی حدود یکهزار و 200 قطعه ساز خودرو در کشور، شفاف سازی و پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان کشور است.

طولانی شدن مدت زمان بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان مهمترین عامل در ایجاد مشکل کمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان است، از سوی دیگر با این کمبود نقدینگی علاه به خطرافتادن حیات تولیدکنندگان، امکان به روزرسانی فناوری‌های تولید در صنعت قطعات خودرو نیز محقق نمی شود که این مساله نیز خود آسیب دیگری به صنعت خودروی کشور است.

در فضای پسابرجام، ایران اسلامی زمینه مناسبی برای ورود برندهای نامدار جهان به بازار خودروی ایران فراهم شد و در دولت تدبیر و امید شاهد زمینه‌سازی مناسبی به سود بازار، تولیدکنندگان و صنعت خودروی کشور هستیم؛ ورود خودروسازان بزرگ در عین نوسازی مدل های خودرو، فرصت سرمایه گذاری خارجی برای کشور ایجاد می کند و صنایع داخلی را به توسعه و فراترنهادن گام های علمی و صنعتی برای توسعه کشور وامی دارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت و گویی، ابراز امیدواری کرد با قراردادهای منعقد شده با خارجی ها، فرهنگ جدید خودروسازی، رابطه «برنده- برنده» و زنجیره تامین را در کشور شاهد باشیم.
به گفته «آرش محبی نژاد» هر شرکتی که شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه «آغاز تولید با عمق ساخت داخل 40 درصد»، «شروع تولید با عمق صادرات محصول به میزان 30 درصد ارزش کل تولید داخل شامل خودرو یا قطعه»، «انتقال دانش فنی و فناوری» و «سرمایه گذاری طرف خارجی در ایران» را رعایت کند، مشکل مقرراتی نخواهد داشت و مورد حمایت قرار می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه ریزی کرده است عمق سخت داخل در کمتر از 2 سال به 70 درصد برسد که در این صورت مشکل منافع ملی، قطعه‌سازان و خودروسازان حل می شود و با اشاره به بُعد دوم این موضوع که «عملی بودن» آن است، یادآوری کرد: امروز همه خودروسازان کشورمان مذاکره با خارجی ها را در اولویت کاری خود قرار داده اند که از جمله آنها شرکت های پژو، سیتروئن، فولکس واگن، بنز است.
وی یادآور شد: صنعت قطعه‌سازی، تجهیزات و ماشین آلات و دانش فنی کشور در این عرصه نسبتا قدیمی شده و در دوران تحریم ها به جمود و رکود رسیده بود؛ اما در دوره پساتحریم برخی شرکت ها به صورت خودجوش فعالیت هایی انجام دادند.
وی اضافه کرد: برنامه منسجم و کلانی برای ارتقای دانش فنی کشور قطعه‌سازان وجود ندارد و این انجمن به دنبال تدوین برنامه است؛ در این راستا اطلاعات تکمیلی و نیازمندی های خودروسازان بین المللی مورد نیاز است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به انتظارات قطعه‌سازان از دولت، تاکید کرد: دولت باید عوامل محیطی فضای کسب و کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینکه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.

در استان سمنان 120 واحد قطعه‌سازی وجود دارد که حدود 65 واحد از این تعداد در حوزه تولید قطعه خودرو و وابسته با بازار قطعه‌سازی فعالند، زمانی قرار بود در استان سمنان خوشه قطعه‌سازان خودرو با جدیت تقویت شود که محقق نشد؛ تعدادی از واحدهای قطعه ساز در استان سمنان با تکیه بر دانش داخلی و جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی کشور، زمانی صادرکننده برخی قطعات مانند انواع حسگرهای مورد نیاز صنعت خودرو بودند، ولی اکنون شرایط برای از سرگیری صادرات قطعه از سوی تولیدکنندگان استان سمنان وجود ندارد.
بنا بر نظر تعدادی از فعالان و صاحب نظران قطعه‌سازی استان سمنان دراین گزارش، مهمترین مشکلات این حوزه، فقدان هرگونه راهبرد بلندمدت و سیاست‌گذاری کلان در صنعت خودروی کشور، دیرکرد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، شفاف نبودن قراردادها با خودروسازان و پشتوانه نداشتن قطعه‌سازان برای تحقق اهداف قراردادها، تامین نشدن اهداف سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان داخلی در قرارداد با خودروسازان خارجی، فقدان فناوری های روز برای تغییر کاربری در تولید قطعات صنعتی و فشار بر قطعه‌سازان به عنوانپایین ترین بخش صنعت خودروسازی کشو رعنوان کردند.

** حیات قطعه‌سازان دستخوش فراز و نشیب صنعت خودروسازی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: از آنجا تنها مشتری قطعه‌سازان صنعت خودروسازی است، حیات قطعه‌سازان نیز در هر شرایطی دستخوش فراز و نشیب صنعت خودروسازی در کشوراست.
علی اصغر جمعه ای با تاکید بر اینکه برای تعالی صنعت قطعه‌سازی باید صنعت خودرو کشور ساماندهی شود، گفت: هدفگذاری بلند مدت و تعیین راهبردهایی به سود منافع ملی و اقتصادی داخلی، بیشترین کمک به صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی در کشوراست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به برخی مشکلات قطعه‌سازان مانند پرداخت دیرهنگام مطالبات آنها از سوی خودروسازان، گفت: به دلیل همین مشکلات، دامنه فعالیت واحدهای قطعه ساز خودرو در استان سمنان به گستردگی سابق نیست و برخی نیز مسیر و وروند تولیدات خود را تغییر داده اند.
یک سرمایه گذار و تولیدکننده قطعه خودرو در استان سمنان، با بیان اینکه حیات قطعه‌سازان به صنعت خودرو وابسته است، تاکید کرد: فقدان راهبرد وزارتخانه‌ای مهمترین معضل صنعت خودرو و قطعه‌سازی است، هدفگذاری بلندمدت برای برنامه ریزی زیرساختی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور نداریم.

محمدحسن عصار حسینی با اشاره به وجود بیش از 40 واحد خودروسازی در کشور، گفت: در کشور کره جنوبی در گذشته تنها سه واحد خودروسازی وجود داشت که یکی از آنها به نام دوو برای جاندارشدن دو خودروسازی دیگری این کشور از فعالیت خارج شد، این در حالی است که ایران بیش از 40 واحد خودروسازی دارای مجوز دارد که البته بیشتر به مونتاژ خودرو می پردازند.
وی با اشاره به اینکه در صورت ساخت کامل یک خودروی داخلی 2 نفر در سال مشغول به کار می‌شوند، گفت: با احتساب تولید 1.2 میلیون خودرو در کشور باید حدود 2 میلیون نفر در این صنعت شاغل باشند که اینگونه نیست به این دلیل که خودرو به صورت داخلی تولید نمی شود و بیشتر واحدهای داخلی به سود خودروسازان خارجی مونتاژکار هستند.

مدیر این واحد صنعتی قطعه ساز استان سمنان با اشاره به تعیین حق گمرک 90 درصد برای واردات خودرو و حق گمرک پنج تا 15 درصدی برای واردات قطعات خودرو به کشور، تاکید کرد: با نگاهی ساده به این حق گمرک، به سود تولیدکننده خواهد بود که قطعات خودرو را با تعرفه گمرکی بسیار پایین به کشور وارد و سپس در واحدهای دارای مجوز خودروسازی، با دستمزد 2 تا 2.5 درصدی مونتاژ کند.
وی ادامه داد: بدنه خودرو 15 و موتور و قطعات وابسته 85 درصد خودرو را شامل می شود، هیچ خودروساز داخلی در حال حاضر به سمت تولید بخش 85 درصدی خودرو نمی رود، به این ترتیب با واردات قطعه و مونتاژ در واحدهایی که باید به تولید می پرداختند، کشور هیچ هنگام صاحب برند، نام و اعتبار در صنعت خودروسازی نمی‌شود.

عصارحسینی، تعیین راهبرد و سیاست کلان برای صنعت خودروسازی را راهکار تداوم حیات قطعه‌سازان عنوان و خاطرنشان کرد: در سطح قضیه، مشکل روز قطعه‌سازان استان سمنان و تمام کشور پرداخت دیرهنگام مطالبات آنها از سوی خودروسازان است، ولی اگر این پرداخت هم به روز شود، تحول بزرگ در این صنعت نیازمند تعیین راهبرد بلندمدت است.

** تاکید بر شفاف سازی قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان، شفاف نبودن قراردادهای بین خودروساز و قطعه ساز را عامل یکی از آسیب های جدی به قطعه‌سازان برشمرد و گفت: شفاف شدن این قراردادها به ویژه در تعیین دقیق زمان پرداخت حق قطعه ساز، پیش بینی شرایط پس از قرارداد، تعیین قرارداد به صورت بلندمدت که به سود قطعه ساز باشد باید تغییر کند.
رستم سعداللهی گفت: از آنجایی که قطعه ساز هیچ مقصد فروشی به جز خودروسازان ندارند، انواع و اقسام فشارها را تحمل می کنند که شامل به موقع پرداخت نشدن طلب، فشار برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پایین‌بودن شمارگان قطعات و فشار برای رفتن قطعه‌سازان کوچک به زیر مدیریت هولدینگ‌های بزرگ می شود.

سعداللهی با اشاره به ترمیم شدن قیمت خودرو در کشور به صورت دوره ای، گفت: این ترمیم قیمت در بخش قطعات خوردو تاثیر نمی گذارد و اصلاح قیمت قطعات به سود قطعه ساز هیچ وقت رخ نمی‌دهد، در صورت افزایش قیمت از سوی یک قطعه ساز، خودروساز به سرعت سفارش خود را پیش قطعه ساز دیگری می برد و پشتوانه‌دار نبودن قراردادها در این بخش نیز به ضرر قطعه‌سازان است.

دیگر سرمایه‌گذار و مالک واحد تولیدی قطعه خودرو در استان سمنان، با بیان اینکه قطعه‌سازان در کشور تولیدات خودرو به صورت اعتباری به خودروسازان می فروشند در حالی که خودروسازان به صورت نقدی و یا حتی به صورت پیش‌فروش به درآمد خود دست می یابند ولی طلب قطعه ساز گاهی تا یکسال دیرتر از سوی خودروساز پرداخت می شود، گفت: توقف گردش مالی قطعه‌سازان دراین چرخه مالی، شرایط را برای ادامه فعالیت واحدهای قطعه ساز کشور سخت کرده است و در حال حاضر بسیاری از واحدهای قطعه ساز یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیتی در حد 20 درصد فعالند.

محمدحسن عصارحسینی اضافه کرد: اگر واحد قطعه ساز درتامین منافع و قطعات یک خودروساز دچار مشکل شود، یک شرکت قطعه ساز دیگر را انتخاب می کند و همین روند با این واحد جدید نیز تا مدتی طی می شود تا به بلای قطعه ساز قبلی دچار شود.
عصارحسینی با بیان اینکه قطعه‌سازان در این چرخه دایم جایگزین همدیگر می شوند و خودروسازان به راحتی واحد تامین کننده قطعه خود را جابه‌جا می کنند، تاکید کرد: به این روش، شاخه قطعه‌سازی خودرو در کشور اکنون دچار سرمایه‌گذاری های موازی است که در طول یک بازه زمانی واحدها و سرمایه گذاران در آن جایگزین هم می شوند.

این قطعه ساز خودرو در استان سمنان افزود: برخی واحدهای قطعه ساز که به این ترتیب، دچار مشکل گردش مالی می شوند، به دریافت تسهیلات بانکی با سودهای بالا روی می آورند که در آخر مشکل تملک واحد صنعتی از سوی بانک پیش خواهد آمد.
یکی دیگر از قطعه‌سازان استان سمنان با اشاره به یکطرفه بودن قراردادهای بین قطعه ساران و خودروسازان، قراردادها بین قطعه ساز و خودروساز را در کشور به سود خودروساز دانست و گفت: در قراردادها مهلت برای پرداخت حق قطعه ساز از یک محصول تعیین می شود ولی پشتوانه ای برای تحقق آن و حقی برای پیگیری از سوی قطعه ساز وجودندارد.

محمود نجفی سهی با بیان اینکه خودروسازی در کشور به سمتی می رود که فقط 30 تا 40 قطعه ساز در کشور باقی خواهند ماند و بقیه سرمایه گذاری ها دراین صنعت ناکام خواهد ماند، افزود: این در حالی است که در کشور کره جنوبی 2 شرکت بزرگ خودروسازی و 3200 شرکت قطعه ساز فعالیت دارند، پس می شود در صورت ایجاد تعادل در تمام زمینه ها، قطعه‌سازان زیاد و با کیفیت برای تامین نیازهای خودروسازان داشت.

وی با اشاره به اینکه در ایران در حال خاضر سعی می شود قطعه‌سازی خودرو به 30 واحد کاهش یابد و بقیه واحدها زیرمجموعه این 30 نام فعالیت کنند، تاکید کرد: این اتفاق رخ نخواهد داد، در ایران هم اکنون 1200 واحد قطعه‌سازی خودرو وجود دارد که با این سیاست می شود 700 تا 800 واحد را ادغام کرد ولی بقیه این قابلیت را ندارند.
این قطعه ساز استان سمنان با بیان اینکه قطعات خودرو اکنون از کشور با درصد پایین حق گمرک وارد کشور و از سوی خودروساز داخلی مونتاژ می شود، گفت: به این شیوه شمارگان تولید قطعه‌سازان داخلی به شدت پایین می آید و خطری برای این صنعت محسوب می شود.
نجفی سهی با اشاره به اینکه اکنون حدود 80 درصد قطعات خودروهایی مانند پراید و پژو 405 داخلی تولید می شود، گفت: تا یکی دو سال آینده این خودروها که قدمت زیادی دارند از خط تولید کشور خارج می شوند و خودروهای جدید به کشور وارد می شود که در بهترین شرایط 40 درصد قطعات آن داخلی تولید شود، به این ترتیب یک فاصله 40 درصدی ایجاد خواهد شد که آسیب جدی به صنعت قطعه‌سازی است.

** منافع و مشارکت شفاف قطعه‌سازان داخلی در قراردادهای خارجی

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان با اشاره به عقد قراردادهایی پس از برجام با خودروسازان خارجی، گفت: در قالب این قراردادها باید به قطعه‌سازان داخلی فرصت رشد داده شود و تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خودروهای مشمول این قراردادها به قطعه‌سازان داخلی داده شود.
رستم سعداللهی با بیان اینکه در تامین قطعه برای خودروهایی که قرار است با خودروسازان خارجی ساخته شود نیز فقط شرکت های بزرگ هولدینگ قطعه در داخل کشور بازی داده می شوند، گفت: در این قراردادها برای تامین قطعات خودرو، جایگاهی برای قطعه‌سازان متوسط و کوچک دیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازان خارجی به ایران فقط به عنوان بازاری برای فروش تولیدات خود نگاه می کنند و برای آموزش خودرو و قطعه‌سازی نیتی ندارند، گفت: تامین قطعات مورد نیاز خودروهای خارجی در این قراردادها نیز یا از سوی قطعه‌سازانی که بر خودروسازان کشور نفوذ دارند انجام می شود و یا اینکه پس از مدتی ، قطعات مورد نیاز از چین وارد می شود.

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان افزود: طبق قراردادهای خودروسازی با خارجی ها ابتدا تامین فقط 20 درصد از قطعات به صورت داخلی پیش بینی شده است که باید در طول چند سال به درصد بالاتری برسد که هیچ زمانی چنین مساله ای محقق نمی شود، زیرا برای تامین درصدهای بالاتر، به واردات قطعات از چین اقدام می شود.

سعداللهی با بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای قطعه ساز استان سمنان در حال حاضر به 50 درصد هم نمی رسد، گفت: دیرکرد پرداخت طلب قطعه‌سازان از سوی خودروسازها دلیل اصلی ظرفیت پایین تولید در واحدهای قطعه ساز است و اگر قطعه‌سازی بر حق خود در این زمینه پافشاری کند، خودروساز به سرعت واحد تامین‌کننده قطعه خود را تغییر می دهد.

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان اضافه کرد: راهبرد دیگر خودروسازها که باعث زیان قطعه سازها می شود، افزایش منابع تامین قطعه است، یعنی ممکن است یک خودروساز برای تامین یک قطعه مشخص به چهار قطعه ساز سفارش بدهد که به این شکل، با پخش شدن سفارش و پایین آمدن شمارگان تولید، بازهم قعطعه ساز دچار مشکل می شود زیرا تولید قطعه به تعداد پایین به سود تولدکننده نخواهد بود.

یک قطعه ساز خودرو در استان سمنان نیز با اشاره به محقق نشدن بسیاری از هدفگذاری های قرارداد با خودروسازان خارجی به ویژه در بخشی داخلی سازی و موظف کردن خودروسازی خارجی به صادرات بخشی از تولیدات داخل ایران، یادآور شد: هیچکدام از این بخش قرارداد با خودروسازان خارجی مثلا درباره خودروی ال 90 یا زانتیا انجام نشد و دیگر قرادادها نیز امید تحقق نیست.

محمدحسن عصارحسینی، شکل کنونی سیاستگذاری در صنعت خودرو باعث تعالی صنعت، دانش فنی و افزایش کیفیت نخواهد شد، گفت: خودروی پراید که دراین سالها تولید می شود طراحی فورد در سال 1982 برای شرکت کیا کره جنوبی بود و پژو 405 نیز طراحی سال 1985 فرانسه بود که به طور متوسط 70 درصد قطعات آن تولید داخلی است.

یکی دیگر از سرمایه گذاران حوزه قطعه‌سازی خودرو در استان سمنان هم با اشاره به ماده ای برای افزایش سهم قطعات داخلی در تولید خودروهایی که به تازگی به خودروسازان خارجی قراردادبسته شده، خاطرنشان کرد: در این دست قرادادها، در ابتدا سهم قطعه‌سازان داخلی بین 20 تا 40 درصد تعریف می شود که باید به مرور در چند سال به 70 تا 80 درصد افزایش یابد که محقق نمی شود، و از سویی در عرض همین چند سال، عمر این خودروهای جدید نیز به پایان می رسد.
محمد نجفی سهی تاکید کرد: روند تعیین قطعه ساز برای خودروهای خارجی جدید نیز محل اشکال است، در قراردادهای جدید با شرکتهای خودروساز خارجی هیچ روند مناقصه یا اعلام عمومی برای تامین قطعات در داخل کشور انجام نمی شود و قطعه ساز مورد نظر بدون سر و صدا و به صورت محدود و نامشخص به سود خودروساز مشخص می شود که این مساله آسیب این حوزه است.

وی ادامه داد: به این ترتیب در قرارداهای جدید با خودروسازان خارجی زمینه سازی و سودی برای قطعه ساز داخلی پیش بینی نشده و خودروسازی داخلی به طور کامل کنار گذاشته شده است و خودروهای خارجی فقط در داخل کشور مونتاژ می شود.
این قطعه ساز استان سمنان ، دیگر اشکال قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی را محدود کردن ورود فقط برای خودروسازان فرانسوی دانست و خاطرنشان کرد: فرانسوی ها یکبار قهر کردند و به جای دعوت و پهن کردن فرش قرمز برای آنها باید از 10 یا 20 خودروساز جهانی دعوت عمومی می شد و به سود منافع ملی و پایدار کشور از خودروسازان خارجی امتیاز بیشتری گرفته می شد، ولی فرانسوی ها همان ماجرای تولید خودروهای سال های گذشته خود را در ایران پی خواهند گرفت.

** لزوم تعریف فناوری برای تولید انواع قطعات صنعتی از سوی قطعه‌سازان

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان با اشاره به اینکه در دنیا واحدهای قطعه ساز از دانش و فناوری به گونه ای بهره می برند که در صورت تولیدنکردن قطعات مورد نیاز خودروسازان، می توانند با دانش و فناوری خود، قطعات دیگر بخش های صنعت را تامین کنند و این دانش و فناوری و امکان باید درقطعه‌سازان ایران نیز شکل بگیرد.
رستم سعداللهی با بیان اینکه در حال حاضر قطعه‌سازان استان سمنان به این سمت هدایت می شوند، یادآور شد: واحدهای قطعه ساز به این شکل آرام آرام به سمت تامین قطعات برای صنایعی مانند بازار لوازم خانگی، صنایع مترو، وزارت دفاع و صنایع نفت هدایت شده اند که این مساله نیازمند پیش بینی های لازم از سوی سرمایه گذاران واحدهای قطعه ساز دارد.
یکی از قطعه‌سازان خودرو در استان سمنان با اشاره به اینکه در دنیا برخی قطعه‌سازان خودرو با داشتن فناوری لازم قطعات مورد نیاز دیگر صنایع را نیز تامین می کنند، گفت: در ایران واحدهای تولید قطعه هم اکنون دانش و فناوری لازم دراین زمینه را ندارند و تغییر کاربری قطعه‌سازی خودرو به دیگر صنایع مشکل است
محمود نجفی سهی با بیان اینکه ممکن است در برخی واحدهای قطعه‌سازی خودرو تولید برخی دیگر از قطعات صنعتی ممکن باشد، ادامه داد: در ایران برای همه تولیدکنندگان این مساله میسر نیست، زیرا برنامه‌ریزی برای تغییر فناوری در این پیش بینی نمی شود و این مساله نسبی میسر است و شدنی‌نیست.

** منافع کشور در تولید داخلی خودرو به جای مونتاژکاری به سود خارجی‌ها

یک قطعه ساز خودرو در استان سمنان پیشنهاد داد: به جای فعالیت بیش از 40 واحد خودروسازی مجوزدار در کشور، بهتر است به معدودی واحد مجوز تولید فقط 400 دستگاه خودرو به شرط جایگزینی 200 هزار دستگاه داده شود و به هر تعداد تولید بیشتر، تولیدکننده موظف به صادرات تولید خود شود تا در کشور صنعت خودروسازی به برند تبدیل شود.

محمدحسن عصارحسینی، صنعت قطعه‌سازی ایران را دارای پیچیدگی و مشکلات درهم تنیده ای دانست که باید در یک اتاق فکر در سطح وزارت صنعت، با تدوین راهبرد بلندمدت برای آن چراه‌جویی شود.
وی با اشاره به اینکه سیاستگذاران واردات خودرو را با هدف ترغیب تولیدکنندگان داخلی خودرو برای افزیش کیفیت تولیدات اجرا می کنند، گفت: این تصور که تولیدکننده داخلی با ورود خودروی خارجی، کیفیت تولیدات خود را افزایش می دهد، نادرست است و از سویی باعث می شود تولیدکننده داخلی خودرو نیز به شکل های مختلفی به واردات اقدام کند.

قطعه ساز استان سمنان تاکید کرد: تنها شرط افزایش کیفیت تولیدات خودرو و قطعه در کشور افزایش نظارت و تعیین شاخص های بین‌المللی از سوی سازمان استاندارد است، نه اینکه به سود تولیدکنندگان خارجی، اجازه واردات داخلی داده شود.
این قطعه ساز استان سمنان با اشاره به مصرف روزانه 80 میلیون لیتر بنزین و تلقین این فرهنگ کاذب که هر فردی باید یک خودرو داشته باشد، گفت: به این ترتیب با این تعداد مونتاژ یا به نام تولید خودرو در کشور، مصرف و هزینه بالای بنزین با آلودگی بالا، تنها به تعدادی تولید کاذب دست می یابیم که به سود منافع ملی نخواهد بود.

**ضرورت تعریف حساب جدا برای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: واحدهای قطعه ساز همیشه با سازمان امور مالیاتی بر سر بحث مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند و دلیل آن این است که خودروساز گاهی تا یکسال پس از دریافت قطعه از قطعه ساز هزینه آن را پرداخت می کند، در حالی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده تاکید و اصرار دارد.

رستم سعداللهی افزود: به این ترتیب، قطعه‌سازان به دلیل مشکل کمبود منابع مالی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تسهیلات بانکی با سود بالا دریافت می کنند که باعث می شود از چند جهت بدهکار شوند.
وی خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان کشور برای رفع مشکلاتشان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، به دولت پیشنهاد داده اند از سوی سازمان امور مالیاتی حسابی جداگانه برای مالیات بر ارزش افزوده ویژه خودرو بازکنند تا خریداران سهم مالیات بر ارزش افزوده در خرید خودرو را به جای واریز به حساب خودروساز به این حساب واریزکنند.

سعداللهی با اشاره به اینکه با این راهکار مشکل مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان برطرف می شود، ادامه داد: در تمام دنیا چنین روندی با تعیین حساب جداگانه برای مالیات وجود دارد و در ایران نیز برای رفع بخش مهمی از مشکل مالیات بر ارزش افزوده صنایع، سازمان امور مالیاتی با بازکردن حسابی جداگانه برای این بخش، می تواند گام بزرگی برای حل مشکلات بین بخشی بردارد.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان، در شرایط کنونی، خودروسازان خودروی خود را به صورت نقد یا پیش‌فروش در بازار به فروش می رسانند ولی طلب قطعه ساز که بخشی از آن شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود را با تاخیری بیش از یکسال به قطعه ساز بازمی‌گردانند.

** به فکر تولید خودرویی با برند ایرانی باشیم

محمود نجفی سهی، قطعه ساز خودرو در استان سمنان، با اشاره به قراردادهایی که با خودروسازان خارجی پس از برجام در کشور منعقد شد، گفت: شکل و هدف این قراردادها باید به سمتی سوق می داشت که به تولید خودرویی با برند ایرانی منجر می شد.
وی به پیشنهاد عده ای از دلسوزان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور به مسوولان صنعتی کشور اشاره و اضافه کرد: در قالب این پیشنهاد، اشاره شده که طراحانی از دنیا دعوت شوند تا در کنار تیم زبده ایرانی چند نمونه خودرو با هدف تبیدل شدن به برند ایرانی طراحی کنند و به خودروسازان نیز با تعیین محدودیت زمانی، برای داخلی سازی کامل تولید این خودروها زمان داده می شد، شمارگان تولید نیز محدود به جایگزینی و فروش عادی و افزایش تولید به شرط صادرات می شد.
این قطعه ساز استان سمنان با تاکید بر اینکه سیاستگذاری کلان صنعت خودروی کشور بیمار است و مشکل اساسی دارد که باید برطرف شود، یادآور شد: این شکل صنعت‌داری فقط به سود تولیدکنندگان خارجی است، زمانی در کشور انواع باتری تولید می شد، ولی امروز با تعطیل شدن تولید این محصول، بازار ایران در قبضه تولیدکنندگان چینی و به سود منافع خارجی‌هاست.