به گزارش پرشین خودرو،  به نقل از ایلنا، فرهاد احتشام‌زاده، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص وضعیت واردات خودرو گفت: یکی از رسالت‌هایی که انجمن داشته حفظ منافع همه افراد جامعه است. واردات خودرو در سال 92 به اوج لجام‌گسیختگی رسید.

وی اظهار داشت: در آن مقطع با این موضوع مواجه شدیم که تقاضا برای واردات افزایش پیدا کرده و در آن زمان محدودیتی مبنی برای شرکت‌ها و اشخاص برای واردات وجود نداشت.

وی تصریح کرد: به واسطه مشکلات زیادی که در این حوزه وجود دارد اعم از اصالت شرکت‌ها و اصالت خودروها، در سال 93 که انجمن شکل گرفت می باشد .

احتشام‌زاده تاکید کرد: در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو مطرح کردیم که نمایندگی‌های رسمی همچنان که موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند موظف شوند که اصالت خودرو رعایت تضمین کنند و همه خودروها باید دارای گارانتی باشند.

احتشام زاده گفت: طبیعتا هر فرآیندی ایرادات خود را دارد. ما اشکالات را شناسایی کردیم. ما در سال 95 فرآیند را مکانیزه کردیم و با هزینه اعضا این مسئولیت را به عهده گرفتیم که شفاف‌سازی کامل در این فرآیند را انجام دهد.

وی ادامه داد: در آبان‌ ماه سال 95 بود که به شفاف‌ترین زمان واردات خودرو رسیده بودیم که با دستورالعمل‌های ساماندهی ارز که توسط آقای جهانگیری صادر شد، مواجه شدیم. از ابتدای سال 95 دولت بحث حمایت از مصرف‌کننده را مطرح شد در تابستان همان سال با بحث «حمایت از تولید داخلی» مواجه شدیم. دستورالعملی تهیه شد که مرتبط کردن تولید و واردات بود. در بحث ساماندهی ارز در یک بند بحث ساماندهی واردات خودرو در اختیار وزارت صنعت و معدن قرار می‌گیرد و این سازمان در اولین مصوبه خود اعلام کرد که کسانی که غیرنماینده هستند اجازه واردات ندارند. در آن مقطع زمانی 50 درصد بازار توسط غیرنماینده‌ها و 50 درصد توسط نماینده‌ها تامین می‌شد که مشارکت مشترک وجود داشت و وجود سرمایه سبب رونق بازار داخلی می‌شد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: : علی‌رغم اینکه باید شاهد ساماندهی ارز باشیم در سه ماهه نخست سال به دلیل استفاده حداکثری از ثبت سفارش‌هایی که انجام شد نه تنها خروج ارز کنترل نشد بلکه 40 درصد افزایش یافت و این شوکی بود که بازار وارد کردیم.

وی تصریح کرد: ما به عنوان فعال در این انجمن هشدارهای لازم را به دولت دادیم ولی دولت ترجیح داد در فضای رویایی تصمیم‌گیری کند که در اواخر خردادماه شاهد نتیجه منفی این عملکرد بودیم. در 15 تیرماه دولت به یکباره سامانه ثبت سفارش را متوقف کرد. ثبت سفارش صرفا به منزله کنترل آمار انجام می‌شود. براساس ماده 22 لایحه احکام دائمی (برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا کند، ممنوع است) نقض سریع قانون توسط دولت در اواخر دوره آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن وقت باعث شد که مشکل حل نشود.

وی خاطرنشان کرد: عدم تفکر سیستمی دولت و نداشتن نگاه بلندمدت باعث شده شرایط بازار سیاه به نفع کسانی که در کوتاه مدت سود می‌برند، رقم بخورد. در بازار داخلی چون دید فقط داخلی است سعی می‌کنند خودروساز را زنده نگه دارند و این در حالی است که این منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: ثبات قوانین، امنیت روابط، ایجاد مشوق در بازار داخلی سبب جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود که متاسفانه این شرایط وجود ندارد.

احتشام زاده ادامه داد: تعرفه پرداختی برای هر خودرو 100 درصدی است. سخت‌گیری‌ها باید منطقی باشد ما تمام شرایط استاندارد را رعایت می‌کنیم ولی متاسفانه سبب آلایندگی هوا خودروهای داخلی هستند.

احتشام‌زاده گفت: ما به عنوان نماینده به شرکت مادر متعهد می‌شویم که تمام خدمات مربوطه به آن برند را اجرا کنیم. یک سری الزامات داخلی و خارجی را باید رعایت کنیم. همه خودروهای وارداتی رتبه 1 تا 5 رضایتمندی خدمات پس از فروش را دارند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت: ثبت سفارش طبق درخواست مشتری تولید می‌شود و 2 ماه طول می‌کشد تا خودروی سفارشی تولید شود. با بسته شدن این سامانه حدود 10 هزار خودرو در گمرک‌ها انباشته شدند که مشتریان منتظر تحویل خودروهای خود هستند. در حالی که این مصوبات باعث بی‌اعتبار شدن برند مربوطه، پرداخت خسارت روزانه، پرداخت هزینه انبارداری به گمرک و متضرر شدن نماینده بابت خواب سرمایه است.