جناب آقای حسن روحانی، با سلام همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یکسال است بهرغم تحمل زحمات بسیار زیاد در زمینه شفافسازی فرآیند واردات خودرو و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط شرکتها و اصالت خودروهای وارداتی، این حوزه شدیدا دستخوش تصمیمات آنی شده است و نتیجه آن عدم قابلیت پیشبینی رفتار دولت در برابر بخش خصوصی شده است.
واردات خودروهای سواری به کشور به دلیل ضعفها و چالشهایی که صنعت خودروی داخل طی دهههای گذشته داشته است، بهمنظور برطرف کردن بخشی از نیاز کیفی مصرفکنندگان ایرانی به خودروهای روز دنیا، همواره در برنامههای صنعتی و تجاری کشور گنجانده شده است و ازجمله دستاوردهای فعالیت واردکنندگان خودرو، افزایش رفاه ملی و توجه به سلایق مختلف مشتریان، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا بههمراه الگو سازی برای تولیدکنندگان داخلی و ایجاد اشتغال در بخش خدمات بوده است.
با وجود اینکه واردکنندگان خودرو صرفا دارای سهم پنج درصدی در بازار خودروی کشور هستند، اما متاسفانه تغییرات فراوان در دستورالعملهای دولتی، زمینه تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نا امنی در بازار سرمایهگذاران این بخش از تجارت و خدمات را ایجاد کرده است.با اینکه واردات خودرو به کشور موجب افزایش انتظارات مشتریان از خودروسازان داخلی خواهد شد و همسو با آن موجبات ارتقای کیفی و فنی خودروهای تولید داخل را بهعنوان الگو فراهم آورده است، با وجود گذشت قریببه دوازده ماه و بهدنبال بسته شدن مرحلهای سایت ثبت سفارش، شاهد بیتوجهی به مصرفکنندگان این بخش هستیم.
از اواخر دوره دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی بدون توجه به قوانین و مقررات کشور، ممنوعیت واردات خودرو را رقم زده است که این نحوه برخورد مغایر با ماده۲۲ قانون لایحه احکام دائمی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است که بارها توسط جنابعالی درخصوص نقش پذیری تشکلهای تخصصی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
سیاستهای غیرکارشناسی و بیتوجهی به اهداف کلان صنعت خودرو موجب شده است از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش، شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و بروز تورم در کشور براساس منطق ظروف مرتبطه باشیم. لذا صمیمانه استدعا میشود دستور لازم درخصوص لحاظ بندهای ذیل را صادر فرمایید:
اخذ نظر انجمن واردکنندگان خودروی ایران بهعنوان تشکل مردم نهاد بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل واردات خودرو.
فعالسازی ثبت سفارش واردات خودرو که متاسفانه برخلاف قانون جاری کشور متوقف و سبب تعطیلی و تعلیق فعالیت بنگاههای شفاف اقتصادی و بیکاری پرسنل ایشان شده است.
جلوگیری از افزایش نرخهای نجومی تعرفه واردات خودرو که بیشاز پیش سبب دور شدن از رسالت پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی و چشمانداز ترسیمی برای توسعه فعالیت تجارت بینالملل کشورمان در هر دو بخش صادرات و واردات خواهد شد.
خروج کامل دولت از بخش تصدیگری شرکتهای خودروسازی که موجب بروز رقابت نابرابر و انحصار در بازار خودرو شده است.
تسریع در تدوین سند استراتژی صنعت خودرو که یکیاز عوامل زمینهساز جذب سرمایهگذاران خارجی براساس سیاستهای تشویقی و ترغیبی در این بخش خواهد بود.
امید است با دستور تسریع جنابعالی درخصوص اجرای بندهای فوق، سبب دلگرمی بخش خصوصی از حمایت جنابعالی و ایجاد دلگرمی در بین طرفداران منش و نگرش تدبیر و امید و انتخاب جنابعالی بهعنوان رئیسجمهور منتخب باشید.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران
روزنامه دنیای خودرو
نظر شما