به گزارش پرشین خودرو به  به نقل از ایرنا،روز گذشته معاون اول رییس جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در هیات وزیران تصویب شده بود، ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، واردات خودرو سواری با توجه به ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های کافی و لازم برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع است.
همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی نیز ممنوع اعلام شده است.
دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا 1500 سی‌سی را 55 درصد، خودروهای سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی را 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی را 95 درصد اعلام کرده است.
در تبصره 1 دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی توسط هیات وزیران تعیین می شود و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی با تصویب هیات وزیران مشمول حقوق ورودی است.
 بر این اساس ورود خودروهای آلمانی نظیر پورشه، بنز، بی. ام. دابلیو و خودروی ژاپنی لکسوس به داخل کشور امکانپذیر نخواهد بود.
در همین پیوند، «فرهاد احتشام زاد»افزود: پیش بینی می شود تقاضای سرکوب شده مشتریان برای چهار خودروی یاد شده به سمت مدل های قدیمی تر این خودروها سوق یابد.
این مقام صنفی، شرایط مذکور را فراهم کننده بازار سیاه عجیبی برای این خودروها پیش بینی کرد که نه به نفع دولت و نه به نفع مصرف کنندگان است و فقط بساط سوء استفاده دلالان را فراهم خواهد کرد.
وی یادآوری کرد: سال گذشته در همین ایام که ثبت سفارش واردکنندگان غیرنمایندگی متوقف شد بر اشتباه بودن تصمیم دولت اصرار کردیم، اما دولت این موضوع را نپذیرفت؛ اما امسال این موضوع در دستورالعمل جدید واردات خودرو گنجانده شده است.
احتشام زاد تصریح کرد: دولت با این اقدام سال گذشته خود، رقابت بین برندی را از بین برد و بنگاه های زیادی از این محل متحمل ضررو زیان شدند.
در همین رابطه، «کوروش طواحن» نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای خارجی گفت: به وجود آمدن بازار سیاه برای مدل های قدیمی تر خودروهای بالای چهار هزار دلار که در این دستورالعمل واردات آنها ممنوع شده، دور از ذهن نیست؛ هرچند از ابتدای امسال تاکنون افزایش 235 میلیون تومانی یک مدل لکسوس هیبرید را شاهد بودیم که ممکن است بیشتر نیز افزایش یابد.
وی گفت: با وجود اینکه خودروهای خارجی مشتریان خاص خود را دارند، با محدودیت به وجود آمده امکان روی آوردن مشتریان به سوی سایر خودروهای با قیمت منطقی تر محتمل است.
طواحن، همچنین با اشاره به افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبرید از پنج به 25 درصد، آن را زمینه ساز افزایش قیمت خودروهایی از این دست عنوان کرد و گفت: شایعه شده که امروز شرکت سوناتای کره جنوبی اعلام کرد قیمت سواری هیبرید خود را بین 20 تا 25 میلیون تومان افزایش خواهد داد که با افزایش تعرفه ها و همچنین رشد نرخ دلار و یورو طبیعی به نظر می رسد.
وی، بازگشایی ثبت سفارش برای واردکنندگان غیرنمایندگی در دستور العمل جدید واردات خودرو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته ممنوعیت واردات برای این دسته از واردکنندگان موجب ایجاد بازار انحصاری برای واردکنندگان دارای نمایندگی و فروش خودروها به قیمت غیرمنطقی شده بود.

** بیانیه شماره یک انجمن واردکنندگان خودرو
 از انجمن یاد شده، به دنبال بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزیر دولت یازدهم از نیمه تیرماه امسال و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دی ماه سال 1395، روز گذشته تصویب نامه شماره 125573 هیات وزیران برای رفع معضلات به وجود آمده، صادر شد.
انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است این اقدام ها به مثابه «به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن» فعالان اقتصادی این حوزه است که به هیچ عنوان در راستای منافع مصرف کنندگان این حوزه نیست و موارد تناقض های قانونی در خصوص این تصویب نامه و اعتراضیه به اقدام های اجرایی در حال انجام، به شرح زیر اعلام کرد.
1- با توجه به ماده (2) قانون مدنی، تاریخ اجرای این تصویب نامه قابلیت «عطف به ماسبق» شدن را نداشته و بر این اساس همه خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف شده بودند باید بر اساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان شوند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو است اما از مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان و اجحاف جدی در حق مشتریان است.
2- تبصره (2) ماده (13) این تصویب نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی به رغم وجود فرمول Luxury Car Tax به عنوان مبنایی بین المللی برای اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم، تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی سی به عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است. این در حالیست که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20 فروردین 1396 مشعر بر عدم امکان در نظرگیری محدویت غیر تعرفه ای غیر فنی برای واردات است.
3- این تصویب نامه ضمن افزایش ردیف های تعرفه ای با تغییر در ردیف های موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقایسه با آمار واردات هشت ماهه امسال، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان 93 را شاهد هستیم. این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف جذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.
4- عدم رعایت مواد (2) و (3) از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب نامه، با وجود تاکیدات مکرر رئیس جمهوری در سخنرانی ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی در این خصوص و سایر ابهام های موجود در این تصویب نامه در برخی موارد بیم رانتی شدن این حوزه را به وجود آورده است.
بر این اساس، انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی وارد کننده خودرو، موکدا خواستار اصلاح بخشی این تصویب نامه و رفع موارد تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.