به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، نرخ گذاری در بخش حمل و نقل یکی از موضوعاتی است که دولت همیشه سعی داشته در تعیین آن دخالت داشته باشد تا جابه جایی در بخش مسافری و باری در جهت حمایت از مصرف کننده باشد اما این موضوع همواره مورد اعتراض انجمنهای صنفی و فعالان این حوزه بوده است. این موضوع با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بیشتر از گذشته مطرح شد و گرچه دولت با افزایش 14 درصدی قیمتها در بخش حمل و نقل موافقت کرد اما آنها همواره درخواست آزاد سازی قیمتها را از دولت داشته‌اند. هم اکنون هم با نزدیک شدن به فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخش خصوصی بازهم نسبت به حضور دولت در جریان نرخ گذاری گلایه مند است. نمایندگان تشکلهای صنفی معتقدند که با استناد به اصل 44 قانون اساسی مسئله نرخ گذاری برای حمل و نقل باری و مسافری باید تابعی از شرایط بازار و عامل عرضه و تقاضا باشد که این رویکرد در کنار عامل عرضه و تقاضا منجر به رقابتی شدن قیمت ها و در نهایت کاهش آن می شود. در واقع با این رویکرد، بازار در عین به صرفه بودن، قدرت انتخاب را نیز به مصرف کننده می دهد تا بتواند بر اساس نیاز و توانایی مالی خود به استفاده از خدمات حمل و نقلی بپردازد، همچنین این موضوع سبب می شود که شرکتهای خدمات حمل و نقلی در عرصه های مختلف این صنعت برای جذب مشتری انگیزه پیدا کنند و با راهکارهایی خدمات خود را افزایش دهند. نرخ بلیت توافقی تعیین می‌شود اما دولت همچنان معتقد است که نرخ گذاری تعرفه های حمل و نقل باید با تایید دولت باشد. در این خصوص رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بابیان اینکه نرخ گذاری در اختیار کانون های صنفی است به مهر گفت: در بخش مسافری و باری نرخ گذاری بر عهده شرکتهای حمل و نقل است اما این قیمتها زیر نظر سازمان انجام می‌شود. شهریار افندی زاده افزود: برای تعیین قیمتها توافقاتی انجام می‌گیرد اما به دلیل اینکه حمل و نقل مرتبط با بسیاری از مسایل از جمله قیمت کالا و هزینه مصرف کننده است، بنابراین توافق‌ها باید از سوی دولت هم انجام گیرد. وی تایید سازمان حاکمیتی را برای نرخ گذاری در بخش حمل و نقل ضروری دانست و گفت: تمامی قیمت ها به خصوص در بخش حمل و نقل کالا باید با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی بخش حمل و نقل را در ارتباط مستقیم با اقتصاد عنوان کرد و افزود: موضوع حمایت از مصرف کننده و توزیع کالا و مسافر با بخش حمل و نقل ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین نظارت و کنترل دراین بخش ضروری است. با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ سوخت، به طور حتم شرکتهای حمل و نقل با مشکلات بیشتری روبرو خواهند بود و افزایش هزینه ها در این بخش مشکلاتی را برای ادامه حیات شرکتها ایجاد می کند.