به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، ‌با وجود آنکه در قانون برنامه پنجم بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سال سوم برنامه توسعه تأکید شده بود، اما در آذرماه سال 94 این قانون اجرایی و قیمت بلیت‌ها و خدمات حمل و نقل هوایی آزاد شد.

با اجرای قانون آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی و رفع قیمت‌هایی تکلیفی، امکان استفاده اقشار بیشتری از جامعه، از هواپیما برای حمل و نقل هوایی فراهم شد‌. به هر حال در ایام غیر پیک نرخ‌ها تا اندازه‌ای کاهش می‌یابد و این امکان فراهم می‌شود تا اقشار کمتر برخوردار جامعه، بتوانند این مدل حمل و نقلی را هم تجربه کنند زیرا در شرایط نرخ‌های تکلیفی قیمت بلیت در همه ایام سال و همه ساعات یکسان بود.

از سوی دیگر توسعه اقتصادی کشور در گرو‌ داشتن حمل و نقل هوایی کارآمد و به روز است و آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما توان عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی‌، سرویس دهی و نوسازی ناوگان هوایی کشور را تضمین می‌کند و چنین تصمیمی در بیرون مرزها نیز به عنوان مقدمات رشد و توسعه اقتصادی کاربردی و موفقیت‌آمیز بوده است‌.

اما با متنوع شدن نرخ‌ها و تعدد واسطه‌‌ها در فروش بلیت هواپیما، در برخی شرایط شاهد ناعدالتی و سودجویی عده‌ای در ایجاد نرخ‌های نجومی و غیرواقعی بلیت هواپیما هستیم که چارتری شدن ‌پروازها‌ و مافیای چارتر بلیت هواپیما از این دست است.

با افزایش تقاضای سفر در ایام پرتردد نظیر پیک نوروز، این سودجویان در افزایش تقاضا، نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی را به بهانه چارتر بالاتر می‌برند، در صورتی که بلیت‌‌های چارتری طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، باید خدمات غیره (پکیج خدمات) را در مقصد داشته باشد این خدمات ارائه نمی‌شود و فقط‌ در قالب یک بلیت رفت و برگشت، به اسم چارتر، نرخ‌های نجومی اعمال می‌شود.

در واقع ‌برخی ایرلاین‌‌ها، مجوزهای پروازهای فوق‌العاده خود را به چارترکننده‌ها می‌فروشند و بدین ترتیب خیال خود را بابت تکمیل صندلی هواپیماهای خود راحت می‌کنند و در واقع این صندلی‌ها با نرخ مشخص به چارتر کننده پیش‌فروش می‌شود اما چارتر کننده در شرایط زمانی خاص، این صندلی‌‌ها را با نرخ‌‌های مختلف بسته به تقاضا به فروش می‌رساند که در برخی موارد این نرخ‌‌ها نجومی می‌شود‌.

حتی بسیاری از چارترکننده‌ها بدون هماهنگی با شرکت هواپیمایی ابتدا بلیت‌های خود را در قالب یک روز مشخص و یک ساعت‌ به فروش می‌رسانند و سپس به رایزنی برای تهیه صندلی پرواز از شرکت‌های هواپیمایی می‌پردازند، به همین علت است که در برخی از پروازهای چارتری، شاهد ارسال پیامک برای مسافر بابت تغییر ساعت و حتی در شرایطی تغییر روز پرواز هستیم.

 عابدزاده در سال 94: پرواز‌‌های چارتر‌ از سال ۹۵ به حداقل می‌رسد‌

روز 21 اسفندماه 94، رئیس سازمان هواپیمایی  گفت که ‌ایرلاین‌ها مجاز به چارتری‌کردن پرواز برنامه‌ای نیستند‌ و پرواز‌‌های چارتر‌ از سال ۹۵ به حداقل می‌رسد‌

علی عابدزاده  گفت: ‌این بسته به انتخاب شرکت‌ هواپیمایی است که پرواز برنامه‌ای یا چارتری داشته باشد اما ایرلاین‌ها به هیچ‌ وجه اجازه ندارند پروازهای برنامه‌ای خود را چارتری کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آن زمان افزود:‌ ایرلاین‌ها ملزم شده‌اند که پروازهای برنامه‌ای خود را به‌صورت دقیق و در قالب همان پرواز برنامه‌ای اجرا کنند، البته شرکت‌های هواپیمایی‌ یک‌سری قراردادهایی از گذشته دارند که در بحث چارتر، معمولاً یک ساله است، تعداد پروازهای چارتری در چند ماه اخیر کاهش بسزایی یافته است که امیدواریم در سال 95 به حداقل خود برسد.

به گفته عابدزاده‌ مسئولیت نظارت بر آژانس‌های چارترکننده با شرکت‌های طرف قرارداد است.

 فعالیت بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون مجوز در فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای و چارتری

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، همواره ادعا می‌کند «فروش بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است» در حالی که در عمل بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بلیت هواپیما در قالب پروازهای برنامه‌ای و چارتری هستند.

‌از مشکلات فعالیت این سایت‌ها ،عدم امکان پیگیری از سوی مسافر، احتمال صدور بلیت‌های جعلی و تقلبی، عدم وجود حق ابطال بلیت برای مسافر و همچنین عدم پرداخت خسارت در صورت ابطال پرواز است، ضمن آنکه ایرلاینی هم که صندلی پرواز خود را در قالب چارتر به این چارتر کنندگان فروخته است، چون از قبل پول صندلی خود را دریافت کرده است، در صورت ابطال و تأخیر پرواز، تعهدی در قبال مسافر ندارد در حالی که اگر مسافر بلیت پروازی خود را از سایت شرکت‌های هواپیمایی یا آژانس‌‌های معتبر دارای مجوز بند الف خریداری کرده باشد، همه حق و حقوقش در صورت تأخیر یا ابطال ‌پرواز حفظ‌ خواهد شد.

فعالیت این سایت‌‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما‌، در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در گام اول و در گام بعدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور گسترده در حال انجام است و هیچ نهاد مسئولی هم در این سال‌‌ها ممانعت جدی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده است.

با توجه به مفاد ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیئت‌ ‌وزیران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی می‌کنند، موظف هستند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین‌نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.

 ‌‌‌سازمان هواپیمایی کشوری باید با‌ نظارت همه جانبه در فروش بلیت‌ها و چارتری کردن پروازها و همچنین حضور محسوس و نامحسوس خود، ‌احتمال وقوع هر گونه تبانی، التهاب آفرینی در بازار و یا ایجاد هر شرایطی که به حقوق مسافر لطمه وارد می‌کند را از بین ببرد.

در این عرصه نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر هم ضروری به نظر می‌رسد؛ ‌در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروا‌زی اشاره شده است.

حال در این شرایط به نظر می‌رسد سیاست سازمان هواپیماییی کشوری، مدارای طولانی‌مدت با شرکت‌های هواپیمایی است.

در کم‌کاری ‌سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی‌، تعداد‌ی از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و واسطه‌ها چارتری شرایطی نامساعد در بلیت هواپیما ایجاد کرده‌اند.

 عابدزاده در بهمن 96: ایرلاین‌ها به تدریج پروازهای چارتری خود را کم کنند

بنابراین گزارش روز پنجشنبه 26 بهمن‌ماه امسال، جلسه‌ هماهنگی پروازهای نوروزی‌ با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،‌ مدیران سازمان هواپیمایی کشوری، مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی، مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی‌ و نمایندگان سازمان حمایت در محل سازمان هواپیمایی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری‌ در این مراسم گفت: شرکت‌های هواپیمایی نسبت به سیاست‌های سازمان به خصوص اهدافی که پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دنبال شده است به خوبی آگاهی دارند که لازم است نسبت به مدیریت فروش خود و حرکت و حذف تدریجی پروازهای چارتری اقدامات لازم انجام دهند.!

 با وجود عدم رعایت هیچ‌یک از قواعد پروازهای چارتری در کشور ما، سازمان هواپیمایی کشوری کماکان در چارتری شدن پروازها با ایرلاین‌ها همکاری تأمل‌برانگیزی دارد و با تسامح و تساهل و مدارا عمل می‌کند.

از سوی دیگر در نظارت ضعیف حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، چارترکنندگان این روزها با بازی با نرخ‌های بلیت، رقابت مضری در نرخ‌های ناوگان حمل و نقل هوایی بازرگانی ایجاد کرده‌‌اند و دنبال کسب سودهای نجومی از جیب مردم هستند که ضروری است با نظارت‌ دقیق‌تر و جامع‌تر، فروش پروازهای چارتری قانون‌مندتر شود.

به هر حال وجود پروازهای چارتری برای اقشاری که توانایی مالی کافی برای استفاده از هواپیما ندارند، مناسب به نظر می‌رسد و قطعاً وجود چارتر با رعایت قوانین جهانی آن و در نظر گرفتن پکیج کامل آن شامل بلیت، هتلینگ و غیره، ضرورت دارد اما اینکه در نبود نظارت، چارترکنندگان در روزها و ساعات خاص به مسافران ظلم کنند‌، قابل قبول نیست و باید در کنار تصویب قانون‌های محکم و بدون نقص در این حوزه، برخورد قانونی و البته سریع با قانون‌گریزان در دستور کار حاکمیت صنعت قرار گیرد و فقط حرف از کاهش تدریجی چارتر در میان نباشد.