به گزارش «پرشین خودرو»، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو(نقل و انتقال سند در دفترخانه ها الزامی نیست) باید اینگونه عنوان کرد که کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیت‌کننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه‌ی قانونی خود به‌منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری‌ کرده‌‌است که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 26دی ماه 1389 قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند. در متن این اطلاعیه آمده است: در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تجلّی خواست ملّی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی‌بر«التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرائی» یکی از نتایج پُرثمر این انقلاب محسوب می‌شود، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد نموده اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود. کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه«مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مُکرّر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مُرّ قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآورشود. مجلس محترم شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 26دی ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت(142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد. «ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگزار، دارندگان وسایل نقلیه را «مُکلّف» نموده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه نمایند. لذا قانونگزار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحّه گزارده و تاکید نموده و صلاحیت نیروی انتظامی را صرفا در محدوده ﺑﺮرﺳﻲ اولیه اﺻﺎﻟﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، تعییت ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎ و دﻳﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ، تعریف و مشخص نموده است. باعنایت به اینکه جناب آقای میرتاج الدینی معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر نموده لیکن قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می نماید. کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.