به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تیرماه سال گذشته در اقدامی، ثبت‌سفارش واردات خودرو را به بهانه ایرادات آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو تعلیق کرد، اما آنچه به واقع این وزارتخانه را به ایجاد محدودیت در واردات خودرو واداشته بود افزایش واردات و به‌واسطه آن خروج ارز از کشور بود. به هر ترتیب این تصمیم ناگهانی در دولت دوازدهم نیز تداوم یافت؛ به‌طوری‌که مسوولان صنعتی بازگشایی سایت ثبت‌سفارش را منوط به ابلاغ دستورالعمل هیات دولت کردند.

نتیجه عملکرد دولت، آشفتگی بازار وارداتی‌ها از یکسو و افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب از سوی دیگر بود، حال آنکه ابلاغ دستورالعمل دولت برای ورود خودروها و همچنین رای هیات دیوان عدالت اداری برای بازگشت تعرفه‌ها بازار وارداتی‌ها را بیش از پیش بلاتکلیف کرد. اما اقدام نابهنگام دولت در توقف ثبت‌سفارش سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد؛ به‌طوری‌که برخی با فروش برگه ثبت‌سفارش آن هم در شرایطی که سایت مذکور متوقف بود، به سودهای هنگفت و بی‌دردسری دست یافتند.

حال در آشفته بازار وارداتی‌ها به‌نظر می‌رسد این عده همچنان در رویای سودجویی از ابزار ثبت‌سفارش خودرو هستند. تصمیمات ناگهانی دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات تا حدودی این بازار را بلاتکلیف نگه داشته است و برخی با این تصور که ممکن است تعرفه واردات تغییر کرده یا اینکه گری مارکت‌ها مجوز فعالیت دوباره پیدا کنند و در نهایت اینکه دولت با بهانه‌ای جدید بار دیگر اقدام به توقف ثبت‌سفارش کند، به‌نظر خودشان دوراندیشی کرده و در سه‌ماهه گذشته به اندازه کل سال ۹۵ اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند.

روز گذشته علی علی‌آبادی مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفته بود که در سه ماه پایانی سال گذشته تقریبا به اندازه تمام سال ۹۵ خودرو ثبت‌سفارش شده است. در این زمینه یک دست‌اندرکار بازار وارداتی‌ها به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش بی‌رویه ثبت‌سفارش در سه ماه گذشته نتیجه عملکرد وزارت صنعت در اتخاذ تصمیمات ناگهانی است که برای عده‌ای نیز ایجاد رانت کرده است.