به گزارش پرشین خودرو به نقل ازبرنا، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در حالی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد که برخی وکلا و صاحب نظران معتقدند طبق قانون اساسی ما، دسترسی آزاد به اطلاعات حق مردم است که البته این حق در منشور حقوق شهروندی هم عنوان شده است. در کل بسیاری از حقوقدانان و سایر افراد فعال در این حوزه این کار را خلاف قوانین دانسته اند. زینب طاهری، وکیلی بود که علیه این فیلترینگ به دادستانی شکایت کرد.

طاهری در این خصوص که آیا حکم بازپرس قابلیت نقض قوانین تصویب شده توسط هیات دولت و رئیس جمهور را دارد گفت: « مصوبات دولت در صورتی که مطابق قانون باشند، قابلیت اجرایی دارند اما بحث فیلترینگ تلگرام، همانطور که در شکواییه ام مطرح کردم، بحثی نیست که به راحتی و توسط یک بازپرس مطرح و اجرا شود. فیلتر تلگرام خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است.»

او در خصوص وظایف بازپرس گفت:« بازپرس به شخصه اقدام به صدور قرار نمی کند بلکه باید ابتدا به وی پرونده ای ارجاع شود و سپس بر اساس مقتضیات پرونده اقدام به صدور قرار کند. مدعی العموم و یا شاکی خصوصی قابلیت درخواست از بازپرس برای صدور قرار را دارند.این مسئله به این علت بحث برانگیز است که آیا مدعی العموم می تواند دستور فیلتر یک پیام رسان یا به طور کلی فضای مجازی را به بازپرس بدهد؟ در هیچ جای قانون این جز حوزه اختیارات دادستان نیست. تنها حکم حکومتی قدرت تصمیم گیری برای 80 میلیون نفر را دارد. در غیر این صورت دستور غیر قانونی است.»

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که با این حکم شغلشان را از دست داده اند می توانند نسبت به این حکم نزد قوه قضاییه شکایت کنند گفت: « افرادی که در تلگرام اقدام به کسب درآمد می کردند و با صدور این حکم شغلشان را از دست داده اند می توانند به استناد قانون مجازات نزد قوه قضاییه در دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کنند و این شکایت طبق قانون باید پیگیری شود. عواقب تمام این مسائل به عهده دادستان است.»

او افزود: « باید بررسی شود که این حکم بر چه اساسی و طبق کدام یک از اختیارات بازپرس و دادستان و شکایت چه کسی صادر شده است.»

طاهری در خصوص حیطه وظایف و اولویت دستورات صادر شده از قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه گفت: « دستورات قوه قضاییه از نظر قانونی نسبت به دستورات قوه مجریه از اولویت برخوردار نیست و هر کدام از سه قوا وظایف و حیطه اختیارات مشخص است. در نظام حقوقی ما سه قوه وجود دارد که در راس آن مقام معظم رهبری است. هر کدام از این سه قوه به ایفای وظایف خود مشغول هستند و استقلال خود را دارند. قوه مقننه به تصویب قوانین می پردازد، قوه مجریه قوانین صادر شده از مجلس را اجرا و قوه قضاییه به شکایات و حوزه های اختیارات خود رسیدگی می کند. در بعضی مواقع قانون مسکوت است ولی در این مورد نقض آشکار قانون اساسی است. باید بررسی شود که آیا صدور این قرار با شکایت شاکیان خصوصی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است که منجر به صدور این حکم شده است. هیچ توضیحی در این خصوص صادر نشده است و فقط به صورت عام گفته شده که بازپرس شعبه دو اقدام به صدور این قرار کرده است. باید بررسی شود تا دید منشا این قرار چیست و دقیقا چه اتفاقی افتاده که منجر به دور این حکم شده است؟»