به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس و در تازه‌ترین سناریوی دولت، اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو متوقف شده و از همین رو عملا واردات به بن‌بستی دوباره خورده است.همین چند روز پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد سیاست دولت بر کاهش واردات خودرو به کشور متمرکز شده است. همچنین یکی از معاونان وزیر صنعت نیز اخیرا تاکید کرد که واردات خودرو به کشور سخت‌تر خواهد شد.

وقتی این اظهارات مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کنار اتفاقات رخ داده طی حدودا یک سال گذشته قرار می‌دهیم، به وضوح متوجه می‌شویم دولت با هدف داخلی‌سازی، مدت‌هاست به‌دنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور است و مستقیم و غیرمستقیم، پروژه خود را در این مورد پیش می‌برد.از بستن سایت ثبت‌سفارش گرفته تا افزایش تعرفه واردات خودرو، همه و همه اقداماتی هستند که در راستای نزولی شدن ورود خودروهای خارجی به کشور انجام شده است. در واقع این اقدامات به‌ویژه مورد آخر یعنی «بلاتکلیفی ارزی»، در راستای کاهش توان و انگیزه واردکنندگان رخ داده تا از این مسیر، واردات خودرو به‌شدت کاهش پیدا کند.پیش از آنکه به تبعات این ماجرا بپردازیم، بهتر است نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که طی حدودا یک سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده است، تا مشخص شود دولت تا چه اندازه به‌دنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی بوده و هست.

چراغ اول را در این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش روشن کرد. در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیر صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد. هرچند گمان می‌رفت با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی، دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد. به‌نظر می‌رسید «کنترل خروج ارز از کشور» اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود. هرچند در نهایت قفل سایت ثبت‌سفارش در اوایل دی‌ماه شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۶ ماه، سایت را به روی واردکنندگان باز کرد، با این حال، این اتفاق کم‌هزینه نبود و افزایش تعرفه واردات خودرو را به‌دنبال داشت. در واقع دولت همزمان با بازشدن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید واردات خودرو به کشور را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که چند بند بسیار مهم را در خود جای داده بود و بی‌شک مهم‌ترین آنها، به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مربوط می‌شد. طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که پیش‌تر ۴۰‌درصد بود، به ۵۵ درصد رسید و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش ۳۵ درصدی تعرفه را تجربه کردند. این خودروها تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰‌درصدی وارد می‌شدند و حالا باید ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت می‌شد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جدید، به ۹۵ درصد افزایش یافت.

تا اینجای کار، دولت توانسته بود محدودیتی جدی را بر واردات خودرو، اعمال کند، اما این پایان ماجراجویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود. در‌حالی‌که گمان می‌رفت با افزایش تعرفه، دولت دست از سر واردات خودرو بردارد، به فاصله کوتاهی پس ابلاغ ضوابط جدید، ناگهان مجوز فعالیت شرکت‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) لغو شد. بر این اساس، وزارت صنعت اعلام کرد واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی مجاز بوده‌ و گری‌مارکت‌ها نمی‌توانند اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کنند. این تصمیم دولت به نوعی دومین ضربه بر بازار خودروهای وارداتی و در مسیر محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور بود و نشان داد عملیات باریک‌سازی مسیر واردات خودرو همچنان ادامه دارد.
شوکی جدید به واردات خودرو

با آغاز سال جدید اما اتفاقات ارزی نیز گریبان واردات خودرو را گرفت تا دولت خود را آماده شوکی جدید به واردات این کالا کند. صعود شدید نرخ ارز، دولت را بر آن داشت تا به واسطه برخی اقدامات دستوری، اولا نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و ثانیا پرداخت ارز به متقاضیان (چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان و چه سایرین) را به اصطلاح کنترل و ساماندهی کند. بر این اساس، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، قصد دارد پرداخت ارز به متقاضیان را به اصطلاح سامان داده و بیش از پیش کنترل کند؛ بنابراین واردکنندگان خودرو نیز برای دریافت ارز باید به «نیما» مراجعه کنند، سامانه‌ای که البته فعلا خدمات جامع و کاملی ارائه نمی‌دهد. آن طور که واردکنندگان عنوان می‌کنند، مراجعه‌شان به سامانه نیما، دستاوردی نداشته و به آنها اعلام شده باید حدودا دو هفته دیگر صبر کنند تا نحوه و چگونگی پرداخت ارز (به واردکنندگان خودرو) مشخص شود. با این شرایط، واردکنندگان خودرو عملا طی سال جاری تقریبا موفق به نقل و انتقال پول نشده و اگرچه ثبت‌سفارش جاری است، با این حال عملا امکان واردات فعلا وجود ندارد. آن طور که یکی از مدیران عامل نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، مسوولان اعلام کرده‌اند احتمالا تا دو هفته دیگر تکلیف پرداخت ارز به واردکنندگان خودرو مشخص خواهد شد. به گفته وی، سامانه نیما هنوز جا نیفتاده و فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

اظهارات وی در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان و فعالان حوزه واردات، هدف نهایی دولت از مجموعه اقدامات انجام داده طی حدودا یک سال گذشته (در حوزه واردات خودرو)، محدود کردن و حتی سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور است. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر ارز به واردکنندگان خودرو تعلق نمی‌گیرد، اما حتی اگر این نیز رخ بدهد، بعید به‌نظر می‌رسد دولت از تصمیم خود برای محدود کردن واردات خودرو به کشور برگردد. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر محدود کردن واردات خودرو می‌گوید: به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد واردات خودرو را به نوعی سهمیه‌بندی کند.

این فعال حوزه واردات در توضیح گفته خود می‌افزاید: این احتمال وجود دارد که برای واردکنندگان خودرو، سقف واردات و همچنین سقف ارزی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، ممکن است دولت بگوید هر واردکننده‌ای تنها مجاز به واردات سه هزار خودرو در سال با سقف مشخص ارزی خواهد بود. وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق رخ بدهد، با کاهش شدید واردات خودرو به کشور مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه ممکن است اتفاقاتی دیگر مانند تخلفاتی که در دوران بسته بودن سایت ثبت‌سفارش افتاده، به نوعی دیگر تکرار شود.

اظهارات وی در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان عرصه واردات خودرو، از افزایش شدید قیمت در صورت سهمیه‌بندی واردات نیز می‌گویند. به گفته یکی از مدیران واردکننده، سهمیه‌بندی واردات خودرو سبب کاهش ورود خودروهای خارجی و در نتیجه کاهش عرضه خواهد شد؛ بنابراین افزایش قیمت شدید در بازار خودروهای خارجی کشور رخ خواهد داد.هشدارهایی که کارشناسان درباره سهمیه‌بندی شدن واردات خودرو می‌دهند، نگرانی‌هایی را مبنی‌بر به هم ریختن و آشفتگی هرچه بیشتر بازار خودروهای خارجی ایجاد می‌کند. در حال حاضر بازار خودروهای خارجی در رکودی سنگین به سر می‌برد و نه تنها نمایندگی‌ها فروش را به نوعی متوقف کرده‌اند، بلکه مشتریان نیز میلی به خرید نشان نمی‌دهند. گویا همه در انتظار مشخص شدن مسائلی از جمله ماندن یا نماندن آمریکایی‌ها در برجام و صعود و سقوط نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها و... هستند و از همین رو بازار خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

هرچه هست، به‌نظر می‌رسد همان طور که کارشناسان و فعالان عرصه واردات نیز عنوان می‌کنند، سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور عواقب مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت و حتی می‌تواند به بروز تخلفاتی جدید بینجامد.تجربه‌های قبلی نشان می‌دهند هرجا محدودیتی غیرمنطقی و غیراقتصادی اعمال شده، فساد و تخلف نیز سر برآورده است و هیچ بعید نیست با سهمیه‌بندی واردات خودرو، زمینه‌ساز تخلفاتی مشابه در بحث تخصیص ارز شود. در حال حاضر واردکنندگان خودرو درگیر پرونده ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی هستند، پرونده‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در نتیجه اقدام ناگهانی دولت مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو در تابستان سال گذشته باز شد. هرچند هنوز تمامی ابعاد این پرونده اعلام نشده، با این حال هیچ کس تردیدی ندارد که تخلفات و فساد رخ داده، به دلیل ایجاد محدودیت در ثبت‌سفارش خودرو بود و حالا هم هیچ بعید نیست بار دیگر و این بار در جریان تخصیص نرخ ارز و تعیین سهمیه واردات، شاهد تکرار این ماجرا باشیم.