به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایرنا، بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می رود.
«کورش مرشد سلوک»  با اشاره به آخرین وضعیت خودروهای وارداتی در بازار افزود: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان خودرو مصوب شده، اما تامین و تخصیص آن در حدی نیست که بتواند تقاضای بازار را تامین کند.
این مقام صنفی توضیح داد: تامین محدود ارز با نرخ رسمی سبب شده تا بازار نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و در نتیجه به دلیل به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت فاحشی را در بازار خودروهای خارجی دست دوم شاهد هستیم.
وی از کاهش 50 درصدی واردات خودرو در 2 ماه آغاز امسال در همسنجی با پارسال خبر داد و گفت: از آنجایی که هنوز موضع گیری روشن و مشخصی را از سوی بازیگران اروپایی برجام شاهد نیستیم، دولت نیز در زمینه تخصیص ارز به خودروهای خارجی بلاتکلیف مانده است.
مرشد سلوک بیان داشت: مجموع این شرایط سبب شده تا بازار خودروهای دست دوم خارجی، منطقی و روان نباشد و دچار حباب قیمتی شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی بازار قیمت ها فوق العاده متزلزل و متفاوت است.

** نبود نظارت بر بازار خودروهای دست دوم
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: امروز هر کس در این بازار، قیمت مد نظر خود را مطرح می کند و به عبارتی هیچ نظارتی بر بازار خودروهای خارجی دست دوم وجود ندارد.
وی قیمت تمام شده خودروهای خارجی را بطور مستقیم متاثر از سه مولفه بهای اصلی، نرخ تعرفه واردات و نرخ ارز عنوان کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات، سبب افزایش قیمت خودروهای خارجی شده است.
مرشد سلوک، خواسته اصلی فعالان این صنف از دولت را «ثبات» شرایط برشمرد و تصریح کرد: دولت باید هرچه زودتر تکلیف این بازار را مشخص کند تا مصرف کنندگان نیز تکلیف خود را بدانند.
وی تخصیص ارز مورد نیاز و تعدیل تعرفه ها به نرخ های ابتدای سال 96 را خواسته های این انجمن برشمرد.
 دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارایه کردند که به تصویب نرسید و در نهایت به شکل طرح یک فوریتی در مجلس بررسی می شود.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف می شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است.

** احتمال افزایش بیش از پیش قیمت ها
در این پیوند، یک فعال بازار خودروهای وارداتی نیز بگفت: قیمت خودروهای خارجی در روزها و هفته های گذشته با رشد زیادی مواجه شده و می توان عنوان کرد که خودروهای جدیدی وارد بازار نمی شود.
وی یادآور شد: ارز 4200 تومانی که مقرر بود به واردکنندگان داده شود، در عمل تخصیص قطره چکانی داشته و این مساله حتی روی خودروهایی که از سوی شرکت های بزرگ داخلی وارد می شوند نیز اثر گذاشته است؛ «به عنوان نمونه تا 6 ماه پیش رنو کپچر با قیمت 120 میلیون تومان از سوی ایران خودرو به فروش می رفت که امروز در بازار حدود 175 میلیون تومان قیمت دارد».
این نمایشگاه دار افزود: از آنجایی که روند قیمت ها مشخص نیست، زمینه فروش خودروهای دست دوم در بازار نیز کم شده و این موضوع به افزایش هرچه بیشتر قیمت ها انجامیده است.
«به عنوان مثال روزی خودروی هیوندای سانتافه با قیمت 200 میلیون تومان عرضه می شد، اما امروز در بازار 460 میلیون تومان قیمت دارد؛ بر این اساس دارندگان مدل 2017 این خودرو انتظار قیمتی در حدود 370 تا 380 میلیون تومان برای اتومبیل های خود دارند».
یک فعال دیگر بازار خودروهای خارجی که نخواست نامش فاش شود، از افزایش پرداختی در گمرکات به عنوان عامل دیگر افزایش دهنده قیمت ها در بازار یاد کرد که به عناوین مختلف از واردکنندگان برای ترخیص خودرو دریافت می شود.
وی هشدار داد: اگر روند کنونی تداوم داشته باشد، افزایش بیش از پیش قیمت ها در بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این نمایشگاه دار به عنوان نمونه با اشاره به فعالیت شرکت فولکس واگن از بهمن ماه پارسال در ایران، یادآور شد: سری نخست یکی از خودروی شاسی بلند این شرکت با قیمت 289 میلیون تومان ثبت نام شد که در سری دوم به 320 میلیون تومان رسید؛ اما قیمت فعلی این خودرو در بازار 550 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: حدود 10 روز پیش نیز اعلام شد این خودرو با قیمت 330 میلیون تومان مجدد ثبت نام می شود، اما در عمل خودرویی در کار نبود، زیرا به هر نمایندگی حدود 10 خودرو داده شد که آن هم مشخص است برای خودشان بر می دارند.
 با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال 70هزار و 75 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دلار وارد کشور شد.
با این حال، گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.