به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از اعلام لیست 1400 عددی ممنوعیت واردات به بهانه حفظ منابع ارزی برخی از کارشناسان از افزایش حجم قاچاق کالاهای ممنوع شده ابراز نگرانی کردند.

افزایش حجم قاچاق کالا می تواند اهداف این ممنوعیت تازه را به طور کامل از بین ببرد. از این رو حساسیت بر روند کاهش قاچاق و کنترل مرزها می تواند بسیار مهم باشد این همان مطلبی است که وزیر صنعت نیز در گفت وگوی خبری خود با رسانه ها از آن به عنوان یک مسئله مهم یاد کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تایید مهم بودن مقابله با قاچاق کالا گفت: چنانچه نتوانیم 100درصد جلوی قاچاق را بگیریم حجم کالاهایی که از لیست ممنوعه به کشور سرازیر می شود افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی ادامه داد: باید مرزها کنترل شود و منابع ارزی در مرزها و برای قلچاقچیان محدود شود، در این صورت قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تجربه خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: در آن دوران ما به وضوح به این مهم دست یافتیم که اگر مرزها بسته و هزینه انجام قاچاق افزایش یابد، می توان این معظل اقتصادی را کاهش داد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی از راه های مناسب برای کاهش قاچاق دانست و افزود: وقتی دلار گران می شود محصولی که این افراد به کشور وارد می کنند نیز گران تمام شده و یا خریداری در داخل نمی یابند و یا دیگر فضای رقابتی قبل را نخواهند داشت.

بهرامی در خصوص صنعت خودرو و قطعه نیز چنین گفت: در این دو حوزه بحث کمی فرق می کند زیرا دلار خریداری شده به صورت آزاد حدود 7 تا 7 هزار و پانصد تومان خواهد بود و واردات خودرو با این دلار و با این هزینه مقرون به صرفه نیست.

وی صنعت قطعه را بی نیاز از موضوع قاچاق دانست و افزود: چنانچه دلار برای قاچاق نیز همان 4200 تومان دولتی بود شاید قاچاق قطعه خودرو یا هر قطعه دیگری قابل درک بود اما در شرایطی که می توان این محصولات را با ثبت سفارش و صرف کمی زمان با دلار دولتی وارد کرد قاچاق با ارز 7500 تومانی بی معنی است.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در پایان تاکید کرد: برخی مواقع یک قطعه برای کارخانه و یا خط تولید نیاز است که زمان بری ثبت سفارش به ضرر آن خواهد بود شاید آن گاه استفاده از ارز 7500 تومانی برای واردات این قطعه مورد نیاز قابل درک باشد اما در شرایط معمول و در حجم زیاد، واردات قطعات خودرو با ارز غیر دولتی مقرون به صرفه نیست.