به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، همه چیز از دستور رییس‌جمهوری آغاز شد جایی که رییس دولت تدبیر و امید از تمام دستگاه‌ها خواست لیست شرکتها و کالاهای دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کنند تا با آگاهی عموم مردم، از گران‌فروشی این شرکت‌ها جلوگیری شود.

این لیست سرانجام روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما نکته مهم این بود که لیست کامل نبود و نامی از یکی از مهمترین شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی واردکنندگان خودرو در آن نبود.

این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین انتقادات بود که بانک مرکزی در موضوع منتشر نشدن نام برخی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی از خود سلب مسوولیت کرده و اعلام کرد که "اسامی شرکتهایی که که بانک مرکزی منتشر کرده بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است".

به این ترتیب بانک مرکزی توپ منتشر نشدن لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته این وزارتخانه نیز چند ساعت بعد به این موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمین بانک مرکزی بازگرداند.

در این زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرد:" همه تعرفه‌های مربوط به تمام خودروهای سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد، بار دیگر تاکید می‌شود، این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است".

به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی، از خود سلب مسوولیت کرده و مسوولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را با بانک مرکزی دانست.
 

پاسکاری شدن لیست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حالی است که بررسی سوابق برخی شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که این شرکتها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد بفروشند و در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجو دارد.

در این شرایط افکار عمومی توقع دارد که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزی مسوولیت خود در این زمینه را بر عهده گرفته و نسبت به شفاف‌سازی و انتشار نام شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند تا از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.