عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه دولت در نظارت و کنترل مسائل اخیر ارزی ضعیف عمل کرد.
آرمان خالقی تصریح کرد: با توجه به تجربه تلخ کشور در موارد مشابه اقتصاد کشور که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و دولت مبادرت به سهمیه بندی ارز و چند نرخی کردن آن کرد، وجود چنین مسائلی قابل پیش بینی بود و دولت باید تدابیر لازم را انجام می داد اما بی تدبیری موجب سوء استفاده برخی افراد و شرکتها از تلاطمات اخیر بازار ارز و موضوع اختصاص ارز دولتی شد.
وی افزود: نحوه تخصیص ارز در هفته های اخیر و صحبت ها و گلایه مندی های زیادی که بوجود آمد نهایتا منجر به این شد که دولت ناچارا اقدام به انتشار لیست دریافت کننده های ارز دولتی را کرد.
ایجاد بازار ثانویه ارزی منجر به تکرار تجربه تلخ گذشته و جهش احتمالی ارزی می شود
وی با توجه به ایجاد بازار ثانویه ارزی در کشور اظهار داشت: چند نرخی کردن، مجددا کشور را به تجربه های تلخ گذشته باز خواهد گرداند و موجب می شود یک عده از رانت و امتیاز و یارانه ای که وجود دارد استفاده کنند و یک عده نتوانند و دوباره صفی تشکیل خواهد شد و این موجب می شود که شکاف اقتصادی کشور با نرخ ارز واقعی و نرخ ارزی که دولت تعیین می کند باعث گردد که در آینده شاهد وقوع احتمالی جهش های ارزی در کشور باشیم.
تبعات ارز چند نرخی بر ایجاد شکاف ارزی در کشور
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در صورتی که ارز، تک نرخی نگه داشته شود و این ارز به صورت آزاد توسط همه قابل تامین باشد بهتر از این است که وضعیتی را تجربه کنیم که موجب شکاف ارزی در کشور خواهد شد.
خالقی افزود: این روند به طور قطع فضای گلخانه ای را ایجاد کرده و موجب می شود که اقتصاد ما نتواند خود را در برابر تنش های اقتصاد جهانی حفظ کند و این قدرت رقابت را کاهش خواهد داد.
وی تصریح کرد: اما چنانچه دولت ناچار از این هست که نرخ ارز را به صورت چند نرخی توضیح کند قاعدتا لزوم نظارت ذی نفعان به این موضوع وجود دارد و باید اجازه داد که تشکل های تخصصی مربوطه هر حوزه در زمینه توزیع ارز، نظارت و مراقبت کنند که در صورتی که ارز به طورغیر عادلانه توزیع شود و به دست افراد خاصی برسد در مورد آن اعمال نظر و اعتراضات لازم را اعلام کنند و این روند به نوعی سیستم خود نظارتی بین ذی نفعان خواهد بود و اقدام بسیار خوب و کارایی است.
تشکل های صنفی مراقبت کند که تخصیص ارز به درستی انجام شود
وی با تاکید بر اینکه تشکل ها می توانند مراقبت کنند که تخصیص ارز به درستی انجام شود، گفت: در صورتی که قرار است ارز در اختیار واردات قطعات قرار گیرد باید تشکل و انجمن های تخصصی این بخش به عنوان ناظر بر این امر نظارت کنند تا به طور عادلانه ارز تخصیصی بین واحدها توزیع شود.
این فعال در صنعت کشور با اشاره به احتیاط صورت گرفته در انتشار لیست شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردند ، اظهار داشت: ملاحظات و نگرانی هایی در کشور در خصوص تخصیص ارز به خصوص کالاهای اساسی و سبد خانوار وجود دارد که شرکت ها و یا افرادی که واردکننده و تامین کننده این کالا هستند با انتشار اسامی آنها در معرض برخورد قرار گرفته و ممکن است مورد تحریم واقع شوند.
خالقی با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در تخصیص ارز دولتی به واردات برخی از کالاها گفت: زمانی که ارز دولتی توزیع می شود به طور طبیعی چنین مسائلی رخ می دهد از این رو باید از مرحله ثبت سفارش تا آخرین مرحله ورود و توزیع کالا مراقبت و نظارت صورت گیرد. کسی با ارز دولتی مواد اولیه و یا قطعه ای را وارد می کند باید در نهایت از این حمایت مصرف کننده منتفع شود در حالی که عده ای در این وسط سودهای کلانی را بدست می آورند.
تنها راه کنترل قاچاق، شفافیت اقتصادی است / برخورد جدی دولت با سودجویان و مخلان اقتصادی در کشور
وی در ادامه با توجه به رشد قاچاق در جریان محدودیت های اخیر در واردات برخی از کالاها ، تاکید کرد: تنها راه کنترل قاچاق، شفافیت اقتصادی است و باید با افراد سودجویی که در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند برخورد جدی شود.
وی در پایان به موضوع دریافت ارز دولتی توسط واحدهای تولیدی پرداخت و خاطرنشان کرد: عمدتا واحدها در گروه اول تخصیص ارزی قرار گرفتند و موفق شدند ارز مورد نیاز را دریافت کنند اما برخی ها نیز تاکنون ارز دریافت نکردند و در حال استعلام هستیم که چرا این به این واحدها ارز تخصیصی ارائه نشده است.
نظر شما