به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار، مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گرانفروشی خودرو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه اتومبیل نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشکیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه چرا تاکنون نرخ پایه دلار توافقی برای واردات کالاهای گروه سوم مشخص نشده است؟ گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم گیری آنها کمک می‌کند. اما در مجموع مکانیزم تصمیم گیری در هر زمینه به ویژه در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.
قطعی برق به زیان برخی تولیدکنندگان تمام شد
صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، زیان‌های جبران‌ناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند شیشه‌سازی‌ها وارد کرد و شما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: واحدهای تولیدی که مانند شیشه‌سازی‌ها قطعی برق ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی قبلی در زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این مسئله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل شده و عمده‌ترین مسائلی که در آن بررسی می‌شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چرا که این مسئله جزو یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان است. در این زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب شده و به رئیس کل بانک مرکزی معرفی شده اند و اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع کنند، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد که به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در اجرایی شدن مصوبات کمک کننده باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در سال حمایت از کالای ایرانی به نحوی عمل خواهد شد که در حوزه مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای سیاستگذاری شود که به نفع تولیدکنندگان باشد همچنین در زمینه بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی روزانه ده‌ها مکاتبه انجام می‌دهیم تا اگر تولیدکنندگان معوقات خود را تسویه کنند، جرایمشان بخشیده شود.
صادقی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی تولید بازار تصریح کرد: در این زمینه واحدهای بدون مجوز دو دسته‌اند که یکی از آنها واحدهای تولیدی‌اند که برای دور زدن مقررات ممنوعیت شکل‌گیری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی کرده‌اند و برخی دیگر نیز از طریق قانون نظام صنفی مجوز کسب و کار دریافت کرده‌اند. اما همه آنها شناسایی شده و جانمایی آنها نیز صورت گرفته است.
وی گفت: ۱۰ منطقه نیز که به لکه‌های صنعتی معروف هستند، مشخص شده و آنهایی که بتوانند زیرساخت‌های خودشان را اصلاح کنند، به شهرک‌های خصوصی صنعتی تبدیل می‌شوند و آنهایی که آلایندگی محیط زیستی داشته باشند فعالیت‌شان فریز شده و به آنها امکانات می‌دهیم تا در نزدیک ترین شهرک صنعتی فعالیت خودشان را از سر بگیرند.
نظر شما