به گزارش پرشین خودرو به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای غلامحسین دغاغله مدیركل دفتر حملونقل كالا در نشست هماندیشی و هماهنگی تشكلهای صنفی حملونقل كالای استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بار كشور از طریق جادهها انجام میشود، اهمیت این بخش را یادآور شد و افزود:طی ۱۰ سال گذشته درحالیکه میزان بار كشور ۴۰ درصد رشد داشته است، تعداد ناوگان حملونقل بار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه در اكثر كشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدكننده، واردكننده و مصرفكننده وجود دارد، خاطرنشان كرد:در كشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدكننده، واردکننده و مصرفکننده آنکه وزارت راه و شهرسازی تشكلهای صنفی است، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل نقلیه برحسب نیاز انجام نمیشود لذا ناوگان موجود تركیبی بهینه و مطلوب نیست.
وی افزود:مشكل دیگری كه منجر به از بین رفتن توازن بخش شده، تصمیمگیری بخشهای دیگر برای حوزه حملونقل بوده كه اعطای تسهیلات زودبازده و پروژههای اشتغالزا از این جمله است، درحالیکه كارآفرینی بدون ظرفیت سنجی، در گذر زمان مشکلآفرین میشود.
وی اعتراض و انتقاد را یكی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد میتوانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلفاند حقوق حقه آنان را پیگیری كرده و به نتیجه برسانند.
وی با برشمردن مهمترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشكیل نشست مشترك با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشكلهای صنفی بخش حملونقل و متعاقب آن تصمیمگیری برای افزایش ۲۰ درصدی كرایه حمل، محاسبه كرایه بر اساس تن – كیلومتر و تشكیل كارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشكلات حملونقل، تشكیل كارگروهی بر محاسبه كرایه بر اساس تن – كیلومتر، پیگیری برای برقراری مجدد ۵۰ درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی ازجمله اقدامات انجامشده است.
دغاغله تصریح كرد: مذاكراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشكل بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه كار و شرط سنی ۵۵ سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه بهمنظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.
وی سخت و زیانآور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذكر كرد و گفت: قانون فعلی با توجه به شرایط در نظر گرفتهشده در خصوص سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام بهكارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حملونقل جادهای و این سازمان نیست، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود كه دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور كار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشكلهای صنفی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود.
مدیركل دفتر حملونقل كالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حملونقل جادهای توصیف كرد و ابراز امیدواری كرد با همكاری و تعامل مناسب، فرایندها شفافسازی و مشكلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود.
نظر شما