به گزارش پرشین خودرو و به گفته مسعود کرباسیان، گمرک در راستای دستور رئیس جمهوری مانع از ترخیص 155 خودرو ثبت سفارش شده به روش غیرقانونی شده‌است. وی ادامه داد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارت خانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند. خوشبختانه در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

 گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. برهمین اساس گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده‌است.

خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا بازهم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام این جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌است.

 خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته‌باشند. خوشبختانه پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه 1300 میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده‌است. بانک‌ها را ملزم به فروش تمام اموال مازادشان خواهیم کرد. کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک.

 خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند. ما در خزانه امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد.

عملیات خزینه‌داری کل در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود. به علاوه با دستور رئیس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است.

همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز عملیاتی را از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است.
وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد. ما خودمان را در خدمت بخش‌خصوصی و شهروندانی می‌دانیم که به کسب‌وکار در اقتصادی سالم و بدون فساد امیدوارند.